تأخير إقرار «الدَّين العام» ينذر بأزمة مالية

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار أن اداة الدين العام من الأدوات المعروفة والمعمول بها عالميا، وتطبقها العديد من الدول عند الحاجة.

وأفاد العيار بأن الميزة الراهنة تتمثل في ان مستويات الفائدة او العائد على الدين منخفض جدا، وهي فرصة جيدة، وبالتالي هذا الخيار هو افضل الحلول مقارنة بعملية بيع وتسييل الأصول.

وشدد العيار على أن ما نتحفظ عنه هو طريقة وآلية الصرف، التي يجب ان تتغير ويتم وقف الهدر ومحاربة جادة وفعلية للفساد.

وأضاف: في ظل الظروف الحالية وحاجة الدولة لاستخدام خيار الدين العام يجب الإسراع في اصدار القانون حتى تتمكن الدولة من الاستفادة من الوضع الحالي للسوق بالاقتراض بوضع مريح وبأسعار معقولة ومقبولة لا تمثل ضغطا أو كلفة عالية.

وجدد العيار تأكيده أنه يبقى طريقاً أفضل من بيع الأصول في المرحلة الراهنة، حيث ستكون الأسعار منخفضة وستخسر الدولة كثيرا من قيم تلك الأصول إذا ما تم تسييلها حاليا.

الإساءة لسمعة الكويت

بدوره، حذر الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر من الاستمرار في الإساءة لسمعة الكويت على الصعيد العالمي والإقليمي، من خلال الشد والجذب بين الحكومة والمجلس في هذا الملف.

وأضاف البدر أنه ليس أمرا جيدا استمرار رفض المجلس لقانون الدين العام في مقابلة اصرار حكومي على اقرار القانون، مؤكدا ان ذلك يضر بسمعة الدولة الائتمانية.

وقال: لتذهب الحكومة الى الاقتراض من احتياطي الأجيال، وتمنحه نسبة عائد معقولة ويحقق فيها ربحا، مضيفاً: لطالما سعت وحاولت الحكومة اكثر من مرة ومجلس الأمة رفض وأغلق الباب، فلتقترض الحكومة من احتياطي الأجيال ويتم التعامل في هذا الأمر وفق آلية تجارية، كما سيتم تعامل البنوك الأجنبية او غيرها عند منح تمويل للدولة.

وتابع: هناك رسالة سيئة بأن الكويت تعاني خلافا واختلافا وعدم وجود سيولة، وهي سمعة ورسالة غير جيدة عالميا، لذلك يجب التوقف في هذا الملف والاتجاه للبديل.

وأوضح أنه لا ضير في ان يقوم «احتياطي الأجيال» بتسليف دولة الكويت، كحل بديل، مشيرا الى ان الحكومة حولت اسهما مؤخرا وحصلت على سيولة، فلتقم بالاقتراض بعائد وتتخطى تلك المرحلة، لأن كل ازمة لها اكثر من حل لا حل وحيد.

الإصلاح ضرورة

من جهته، قال الرئيس الأسبق لاتحاد مصارف الكويت عبدالمجيد الشطي إن الكويت امام واقع حاليا، وتحتاج الى قانون الدين العام، وغير جائز ان يتم رفض وتجميد القانون كرهينة لعدم قيام الحكومة بالاصلاحات.

وأضاف الشطي أن الجميع متفق على أن الإصلاح ضرورة ومطلوب، ولا خلاف على ذلك، لكن أي إصلاح ستقوم به الحكومة لن يكون على المدى القصير أو بين عشية وضحاها، ونحن امام مشكلة آنية وملحة تتعلق بضرورة توفير سيولة للرواتب والدعوم وتلبية احتياجات الدولة لمواجهة متطلبات وتداعيات الجائحة، ولا نتحدث عن مصاريف رأسمالية.

وتابع: نحن امام واقع، وأي اصلاح سيأتي لاحقا وعلى المدى المنظور، مشيرا الى ان الحكومة امام ميزانية تعاني من عجز شديد وعليها مصروفات والتزامات لابد من سدادها، ولا حل الا بالاقتراض او تسييل الأصول، وخيار التسييل ليس الأنسب حاليا.

وذكر أن من الحكمة توفير الحلول للحكومة من خلال قانون الدين العام، وأن يتم فرض اجراءات اصلاحية على الحكومة، مضيفاً: أرى ان المجلس يطالب الحكومة بالإصلاح دون ان يحدد ما هو الإصلاح المطلوب.

وأشار الى انه هناك حاليا توقف شبه تام، فلا توجد رحلات حكومية او سفر او علاج بالخارج وغيرها من الأبواب التي تشهد هدراً.

ولفت إلى ان خطاب الحكومة في يونيو أكد انها ماضية في اتخاذ خطوات اصلاحية وتدرك تماما عظم وحجم المسؤولية، فلماذا اذا المماطلة وتضييع فرصة اقتراض بأسعار منخفضة.

وقال الشطي ان استمرار السحب او الاقتراض من الاحتياطي سيضع الكويت في مأزق، موضحا: أنْ تذهب الدولة للاقتراض وهي مليئة ووضعها قوي، أفضل من أن تلجأ إليه بوضع مالي ضعيف. في هذه الحالة تضغط البنوك العالمية وتحمل المقترض شروطا استثنائية ويضعون شروطا صعبة، قائلا: من الحكمة والمنطق ان تذهب للاقتراض وانت «مرتاح»، لذلك يجب ألا نضع انفسنا في مأزق.

وذكر أن من ابرز المخاطر التي ستترتب على استمرار التأخير في اقرار الدين العام ان التصنيف الائتماني للدولة قد يتم تخفيضه من جانب وكالات التصنيف، خصوصا أن هناك مطالبة من الحكومة بتوضيح آلية وكيفية تمويل العجز.

وأضاف أن الدين العام إحدى الأدوات المهمة، لكن مجلس الأمة لم يعطِ الحكومة الفرصة، وفي حال تراجع التصنيف ستقترض الدولة بكلفة أعلى.