عبث في «الزراعة» وتشويه لـ«المطبوعات» واعتراض على قانون الدَّين العام

في جلسة ازدحمت بالقوانين، أعاد مجلس الأمة مشروع قانون الدَّين العام إلى اللجنة المالية البرلمانية بعد رفض نيابي واسع للأخذ بملاحظاتها، مع تحذير من وزير المالية براك الشيتان بأنه "في ظل عدم الاقتراض وعدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية فستنفد سيولة الاحتياطي العام، ولن تكون الدولة قادرة على تغطية مصروفاتها"، داعياً المجلس إلى إقرار هذا القانون، مع مشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة لمعالجة العجز وشح السيولة.

أما قانون المطبوعات والنشر، فتعرض لعملية "تشويه"، بعد إضافة بند جديد إلى قائمة محظورات المادة 21، لينص على معاقبة كل من "أثار الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوُّق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض".

ووفق هذا النص، فإن حرية البحث العلمي والتاريخي أصبحت رهينة المزاج العام في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقائية الحكومة وتطرف أعضاء المجلس، فضلاً عن أنه نص واسع التفسير والآراء، ولا يمكن إحكامه قانونياً، كما يمثل نسخاً لقانون الوحدة الوطنية في قلب القوانين الإعلامية، مما يزيد التشدد المفروض على الصحافة وحرية الرأي.

ولعل أخطر ما في هذا النص هو امتداده إلى قوانين الجرائم الإلكترونية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمرئي والمسموع والإعلام الالكتروني، إذ إنها جميعا تعود إلى نص المادة 21 من قانون المطبوعات، أي أن الحظر الجديد يمتد إلى جميع القوانين السابقة!

ورفض المجلس مقترحاً من النائب خالد الشطي بإلغاء فقرة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر"، لتستمر بذلك عقوبات الحبس الواردة في قانون الجزاء أو أي قوانين أخرى.

وجاء تعديل نص المادة السابعة بإلزام المستورد للكتب من الخارج ـــ بعد أن كانت مرتبطة بالإجازة المسبقة ــــ بإخطار الوزارة باسم الكتاب والمؤلف، وأجاز كذلك للوزارة مساءلة المستورد الذي قد يكون كاتباً عن أي مخالفات لأحكام قانون المطبوعات، ومنها المحظورات الواردة في القانون، وأجاز لها أيضاً وقف تداول الكتب مرة أخرى بذريعة تحريكها المسؤولية القانونية ضد المستورد، وهو ما يعني أن الحظر مازال بيد الوزارة.

وتعرض قانون هيئة الزراعة لعبث نيابي انتهى بتقليص مدة السماح ببيع الحيازة الزراعية من خمس سنوات إلى سنتين، وهو النص الذي وضعه مجلس 2013 لمواجهة عملية الاتجار بالحيازات.

وبينما جاءت المداولة الأولى بموافقة 32 عضواً ورفض 20، أوضح رئيس المجلس مرزوق الغانم أن المداولة الثانية تحتاج إلى أغلبية خاصة، وإذا لم يأتِ بها فسيسقط القانون، وهو ما دفع وزير الإعلام محمد الجبري للتدخل وإنقاذ القانون من السقوط بطلبه الاكتفاء بالمداولة الأولى وإعادته إلى اللجنة المعنية لدراسته.

واعترض النائب الحميدي السبيعي بشدة على الموقف الحكومي، وقال "والله الحكومة تحترم العشرة للي هناك، ونحن مناطق نائية"، مضيفاً "والله لأوقع - قاصداً كتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء - لا تخلونها تتحكم فيكم".

وفي قوانين أخرى نظرها المجلس، أقر بالمداولتين الأولى والثانية مشروع قانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، في حين أقر المداولة الأولى لمشروع بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.

وأقر المجلس تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي بالمداولة الثانية وسط رفض الحكومة، في وقت وافق على قانون العنف الأسري في مداولته الثانية بالتوافق بين السلطتين.