المجلس يعدل «المطبوعات» بمداولتين ويحيله إلى الحكومة

في جلسة مزدحمة بتقارير اللجان البرلمانية حول مجموعة من قوانين، أقر مجلس الأمة أمس تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي بالمداولة الثانية وسط رفض الحكومة، ووافق كذلك على قانون العنف الأسري في مداولته الثانية بالتوافق بين السلطتين.

وناقش المجلس في الجلسة نفسها، التي مددت إلى حين الانتهاء من جدول الأعمال والقوانين المدرجة، ثلاثة قوانين مهمة، هي «الدَّين العام» و«الإفلاس والتسويات المالية» و«احتياطي الأجيال» بعد دمجها في بند واحد لمناقشتها في ظل جدل نيابي كبير شمل مناقشة المشاريع الثلاثة لاسيما «الدَّين العام».

Ad

ووسط مطالبات نيابية للحكومة بعدم التشدد في متطلبات تعيين الكويتيين بالقطاع النفطي ومنحهم الأولوية في التوظيف بالشركات النفطية، كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل أن نسبة الكويتيين العاملين بالقطاع في ازدياد مستمر، وأنه تقرر عدم تعيين الوافدين إلا في حالات مطلوبة.

افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الساعة التاسعة والنصف من صباح الأمس بعد أن رفعها النائب علي الدقباسي نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

واستهل المجلس جلسته ببند الأسئلة، وعقب النائب عادل الدمخي على اجابة وزير النفط عن سؤاله قائلا: البترول كما هو معلوم مصدر رئيسي لهذا البلد والتخصصات الاجتماعية بالهندسة، وخريجو الثانوية يأملون الدخول في هذه الشركات والاعمال، وكان هذا متاحا بالسابق وعندما زادت العمالة تم تشديد الشروط.

وشدد الدمخي على ان خريجي الثانوية يأملون الدخول للعمل في مؤسسة البترول، وهو ما كان معمولاً به في السابق الا انه بعد تزايد اعداد العمالة قالوا سنربط مع معاهد التطبيقي، وهذا السؤال كان في عام 2017 والى اليوم لا يوجد شيء من التنسيق، وتعرفون ان باصات الحكومة طويلة.

ورأى الدمخي ان نسبة الكويتيين في عقود البترول ضعيفة ولا تتجاوز 30% وهناك محاولات لفصلهم من هذه الشركات، فغير معقول تكدس خريجي الهندسة الكيميائية في دولة نفطية! وليس من الصعب تعاون المؤسسات الحكومية لتوظيف ابنائنا.

وقال وزير النفط خالد الفاضل ان النسبة التي ذكرت بشأن التكويت كانت في 2016، وكما تعلمون النسب متغيرة سنويا، كما تم اتخاذ قرار بعدم تعيين غير الكويتيين في الوظائف المتوفر بها عمالة وطنية بالقطاع النفطي، وبالنسبة للاتفاقيات يستطيع ان يوجه النائب سؤالا بشأنها وسيتم الرد عليها.

واضاف الفاضل: نسبة التكويت في شركات المقاولات في ازدياد سنويا، وهناك برامج واتفاقيات مع التطبيقي.

وقال الدمخي: انبه على قضية اخواننا البدون في الصفوف الامامية لا يزالون لم يستلموا رواتبهم، وهذا كمثال صغير، وهناك 600 من الاخوة البدون يعملون ما بين ممرض وطبيب دون ان يستلموا رواتبهم منذ بداية الازمة، وهذا مثال على تأخر وتداخل الهيئات واعمالها.

بدوره، أكد النائب صالح عاشور ان مئات الكويتيين بانتظار التوظيف ومهلة الانتظار لمن لديه واسطة أكثر من سنة والكل يعلم عدد غير الكويتيين بالقطاع الحكومي.

في وقت عقب النائب أسامة الشاهين عن سؤاله بشأن الهيئة العامة للاستثمار قائلا: قضية النقل الجماعي سبق لي الحديث عنها وهناك مقاييس للنقل الجماعي تفتقدها الكويت التي كانت الاولى في ذلك.

وأضاف الشاهين: نعاني من اختلال كبير، فلدينا نحو 600 الف رخصة قيادة لكويتيين مقابل 1.6 مليون رخصة لغير الكويتيين.

أما النائب عبدالله الرومي فقال: يجب دراسة اية اقتراحات حكومية جيدا قبل صدورها، مضيفا: هناك تفرد في عمل الوزراء وهذا ينتج عنه تحميل الحكومة لأعباء مالية وعليه يفترض ان جهاز الدولة يقوم بدراسة القرارات قبل البت فيها وقبل إحراج الحكومة امام المجلس والناس، ولابد الا يكون قرار الوزير فرديا امام المجلس وهو ما ينقصنا بالاساس في الكويت وهو العمل المنظم ولا يكون قرار الوزير مجاملة لاعضاء اللجنة البرلمانية.

وتابع الرومي: اقتراح مساواة العسكريين الخليجيين بالكويتيين وافق عليه وزير الداخلية السابق من دون معرفة الكلفة وبعد اعتراضنا اعيد الاقتراح للمجلس، لا يجوز ان يحمل أي وزير الحكومة كلفة اتخاذه قرارات منفردة لأي اقتراح، وأرجو ان تتغير هذه الآلية بعيدا عن التكسب.

العنف الأسري

وانتهى المجلس من بند الأسئلة ووافق على بند الاحالات، وانتقل الى تقرير لجنة المرأة والأسرة بشأن المداولة الثانية لقانون العنف الاسري، ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته.

ونبه الرئيس الغانم الأعضاء بأن اللجنة ادخلت تعديلات على التقرير بعد اقراره في المداولة الاولى والموافقة على القانون بالمداولة الثانية تعني الموافقة عليه بعد التعديلات.

وقال مقرر لجنة المرأة والأسرة النائب محمد الدلال ان الحكومة قدمت عددا من التعديلات بعضها مهم وتغطي كل انواع عقود الزواج الرسمية وان هناك نوعين من الحضانة الاولى الشرعية وهي حضانة الام وحضانة الاسر البديلة بالنسبة لمجهولي الوالدين، واللجنة الوطنية للحماية من العنف الاسري تمت اعادة صياغتها.

وانتقل المجلس للتصويت على المداوله الثانية من قانون العنف الاسري، ووافق المجلس على القانون في المداولة الثانية بـ 38 وعدم موافقة عضو وامتناع واحد واحاله الى الحكومة.

في وقت قالت الوزيرة العقيل ان قانون العنف الاسري لا يتحدث عن العنف ضد المرأة او الطفل انما تكلم عن كل افراد الاسرة، وهذا قانون سوف ينعكس ايجابا على سمعة الكويت والقوانين المرتبطة بالمرأة وكذلك نسترعي الانتباه الى قانون المهن الصحية ودور المرأة فيه.

العمل الأهلي

وانتقل المجلس الى تعديلات قانون العمل الاهلي في المداولة الثانية، وقال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد: التعديل على قانون العمل الاهلي ينص على منح العامل اجازة لمدة 30 يوما بعد 6 اشهر من العمل.

ثم ردت الوزيرة العقيل قائلة: الحكومة غير قابلة للتعديلات بالاثر الرجعي وكذلك احتساب يوم السبت يوم اجازة رسمي في حين ان نظراءهم في القطاع الحكومي لا يحتسب السبت اجازة رسمية انما يوم راحة والحكومة متمسكة برأيها.

ورد حماد: التعديل على قانون العمل الاهلي ايام الاجازة 30 يوما ولا تحتسب ايام الراحة والاجازات الرسمية ولا الاجازات المرضية وذلك لا يكون ملزما لجميع الجهات، والاثر الرجعي يشمل الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية في مكافآت نهاية الخدمة.

ووافق المجلس على تعديلات قانون العمل الاهلي في مداولته الثانية باغلبية 43 عضوا واعتراض 11 عضوا وأحاله الى الحكومة.

وقال عاشور: استغرب من الحكومة عدم دعم المواطنين في القطاع الخاص وترفض هذه التعديلات وضد المواطن في القطاع الخاص وخصوصا ان البنوك وشركات راصدة ميزانياتها.

بدوره قال النائب احمد الفضل ان تعديلات القانون الخاص مطروحة من سنتين والرفض الحكومي ليش؟ لانهم يخافون ان الموظف الحكومي عامل منفر، ولكن الحكومة لم تأت ببديل عبر صندوق في التأمينات الاجتماعية.

وعقب النائب يوسف الفضالة مؤكدا ان تعديل "العمل الاهلي" هو اشارة من الحكومة لدعم المواطنين في القطاع الخاص.

وقال الدمخي: شكرا لاعضاء المجلس المنتخبين فقط في دعم القطاع الخاص وهم يستحقونه، ودور الحكومة في دعم القطاع الخاص مخيب.

وفي السياق، قال النائب حمدان العازمي: يفترض على الحكومة عدم رد مثل هذا القانون الشعبي "تعديلات قانون القطاع الخاص"، وخاصة ان الحكومة جديدة، وهذا قانون دعم للشباب الكويتي في القطاع الخاص.

تقارير «المالية»

وانتقل مجلس الامة الى مناقشة تقارير اللجنة المالية "القرض العام" وقانون الافلاس وقانون احتياطي الاجيال.

واعتبر النائب صالح عاشور ان دمج 3 تقارير فيه ظلم كثير لقانون الافلاس.

وقال الغانم: التصويت سيكون منفردا لكل قانون.

وشددت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم على وجوب اقرار «الافلاس» والذي اصبح ضرورة للحماية الوقائية، ولا ننسى انه منذ دخول جائحة كورونا اعظم الشركات العالمية اشهرت افلاسها، وقانون الافلاس اوجد حلولا جديدة بإعادة الهيكلة المالية وتضمن الحفاظ على كياناتها، وأشكر الحكومة، وانا مو عادتي اشكر الحكومة وخاصة الوزير الروضان.

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان:

لا يمكن تسهيل بيئة الاعمال بقانون واحد، ومنذ بداية المجلس الحالي اقرت 8 قوانين وتعديلات واقرت بتعاون كبير مع المجلس، وأدت بتحسين مؤشرات عديدة واستحدثت رخص شركات وانشطة لم تكن موجودة في السابق.

واضاف الروضان ان استخراج شهادة المستخرج الالكتروني يغني الوزارة عن 27 زيارة سنويا لاستخراجه، وهذا نتيجة القوانين التي اتت بثمار السلطتين.

وتابع الروضان: الان ليس لدينا قانون للافلاس انما احكام افلاس موجودة منذ اكثر من 40 سنة، ولكن الان اختلفت الشركات والاوضاع الاقتصادية.

واكد ان قانون الافلاس الحالي يمنع المفلس من السفر والتصويت في الانتخابات ويتم ضبطه واحضاره سواء كان المفلس مدلسا او غير مدلس، ومشروع قانون الافلاس المقدم عالج الثغرات الموجودة في قانون الافلاس الحالي كإخفاء المفلس لامواله، وهناك تتبع في القانون المقدم لكل شخص مفلس لعدم اخفاء امواله.

وبين الوزير الروضان ان قانون الافلاس المقدم يسمح لأصحاب المشاريع بتسوية امورهم الاقتصادية ويسمح بالنهوض قبل اشهار الافلاس ومنها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي كثيرة خارج الصندوق الوطني.

«الدين العام»

وقام بعد ذلك وزير المالية براك الشيتان بتقديم عرض عن مشروعي الحكومة بشأن الدين العام وصندوق احتياطي الاجيال القادمة.

اعتراض نيابي

وخاطب النائب أحمد الفضل وزير المالية بدون ميكروفون قائلاً: احمد ربك أنه لم يقر الدَّين في عام 2017 لأنه وقتها لم تكن لديك 2.5 في المئة فائدة!

بدوره، قال النائب علي الدقباسي، إن «القانون الحالي للإفلاس فيه خلل وتحايل مما يستدعي تغييره»، مؤكداً أن تغييره ضرورة وبعد كورونا أصبح أكثر أهمية للتغيير، وأن إقرار القانون يتيح فرصاً للتسوية بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهم يواجهون مشاكل».

من ناحيته، قال عدنان عبدالصمد إن هناك مبررات حقيقية لرفض قانون الدَّين العام وكنا نطالب منذ زمن بوقف الاستقطاع إلى احتياطي الأجيال، ومن الصعب الموافقة على الدَّين العام بدون توجهات إصلاحية للميزانية وإذا تم إقراره ستكون السياسة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب».

وأضاف عبدالصمد، أنه يجب ايقاف خصم الاحتياطي العام الذي يذهب إلى صندوق الأجيال ما لم يكن هناك فائض بالاحتياطي العام وساقدم تعديلاً بهذا الشأن، موضحاً أن 8 مليارات مرتبطة بعجز

الميزانية في قانون الدَّين العام و20 ملياراً للمشاريع ولا يوجد جدول بشأن الصرف ولدينا تجربة سلبية بقانون الدَّين العام السابق الذي تم صدوره بعد الغزو والاحتياطي العام ليست فقط الميزانية واستنفذ بسبب مصروفات أخرى من ضمنها الأسلحة التي تبلغ قيمتا 3.5 مليارات.

وبين عبدالصمد أن الاحتياطي العام ليس فقط لتمويل الميزانية ، فكنا نصرخ من عجز الميزانية بسبب استخدام الاحتياطي في أوجه خارج الميزانية وكم مرة طالبنا بحساب ختامي لما تم صرفه على الأسلحة ومشاكل اليورفايتر وغيرها سببها عدم وجود رقابة حقيقية.

بدوره، قال صالح عاشور، الاقتراض هو أحد السبل لا السبيل الوحيد لسد العجز، ومن الواضح أن الحكومة متجهة إلى أنه السبيل الأوحد لسد العجز، وإذا تم إقراره فستكون الدولة مديونة بـ28 مليار دينار، مضيفاً أن أحد أهداف الخطة زيادة احتياطي الغاز إلى 50 مليون متر مكعب ومازلنا نستورده والخطة الحقيقية لتوفير إيرادات أخرى غير مفعلة وهناك أدوات كثيرة موجودة ونذهب لها... أسهل الحلول وهو الاقتراض.

من جانبه، قال أحمد الفضل، إنه لا يوجد في كل ما تحدث عنه المشروع ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وحتى ال8 مليارات التي تحدث عنها السيد عدنان وهو سيد الميزانيات هي حلول وقتية، مضيفاً لن يقبل أحد هنا المس برواتب الموظفين وعلى الحكومة أن تأتي بورق مكتوب وين رايحة الحكومة خلال السنوات العشر المقبلة؟

بدعة الدَّين

بدوره، قال عبدالله الرومي، إن دمج ثلاثة قوانين مهمة في وقت واحد أسجل اعتراضي على ذلك واتفق مع كل ما قاله سيد عدنان، مستدركاً بالقول: حبيبي وزير المالية تقنعنا بالدَّين العام ونحن في أزمة وتحت أيديكم كل البيانات وقمتم بتأجيل كل الأقساط وهذا نمط على طريقة تفكير الحكومة ونحن في وضع صعب ونحن «انقرصنا»، نعم من حق الحكومة تقديم مشاريع القوانين لكن بشكل مدروس وليس لأن الدول سبقتنا هذه بدعة.

بدوره، قال أسامة الشاهين، أرفض قانون الدَّين العام لأكثر من قضية أولها دستورية فالقانون يضع للحكومة حدوداً دنيا وعليا لعقد القروض ورفضي لناحية شرعية فنحن أمام قرض ربوي وثالثاً لسبب اقتصادي، موضحاً أن هناك رفضاً سياسياً في السياسة العامة حيث يجب ألا يشجع المجلس الحكومة على أن تكون دولة مستدينة وقوانين الدَّين العام خرجت بالسابق وقت غياب مجلس الأمة وفي عهد المجلس الوطني.

من ناحيته، قال صلاح خورشيد، إن قانون الإفلاس من المطالب المهمة لتحسين بيئة الأعمال وأشكر وزير التجارة (خالد الروضان) والنائب بدر الملا الذي قام بدور مميز من أجل إقراره ومشروع صندوق احتياطي الأجيال عمل محمود وجيد.

من جانبه، قال خليل الصالح إن العالم كله تأثر بقضية كورونا لكن الدول التي لديها سياسات ثابتة لم تطح في هذه الأزمة وكل دولة لديها نظام ثابت إلا هنا هي سياسة وزير ويجب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.

بدوره، قال رياض العدساني: أكدت في استجوابين سابقين عن الإصلاحات الاقتصادية وبعيداً عن جيب المواطن ولم يأت بحلول ولا بأمور واقعية وسوء الصرف في الميزانية وما ذكره الوزير بأن هناك مليارين في الاحتياطي العام غير صحيح «فأول ما تولى الوزارة كان خمسة مليارات ونزل إلى 700 مليون وعليه التوقف عن تهديد الموظفين بالرواتب أو يترك الوزارة وأن يسحب هذا المشروع ويتقدم بحلول واقعية والوثيقة التي قدمها تثبت اليوم أنها من صلب اختصاصه وأنه هو من قدمها».

من ناحيته، قال عبدالله الكندري إن جهداً جباراً بذل من وزارة التجارة لإقرار قانون الإفلاس الذي ينصف المتقاضين عبر تقليل المدة، وآن الأوان لوقفة جادة لهذا الموضوع ومشروع الإفلاس استغرق إعداده نحو ثلاث سنوات.

وقال الكندري، إن الغزو الثاني للكويت هو الفساد الداخلي الذي يهدد البلد... وتتحدث عن أهمية الدَّين العام في وقت تصرف مليوناً ونصف المليون للزهور بإحدى الوزارات ! نعم نحتاج 1.7 مليار دينار سيولة شهرياً لكننا نحتاج رجال دولة ونثق أن هناك من الحكماء الاقتصاديين الذين يستطيعون تجاوز هذه الأزمة، «واشكثر نصرف على مزدوجي الجنسية ونحتاج فريق اقتصادي يغلق هذا الخلل كله واسترداد أموال الكويت المنهوبة والتي تبلغ نحو 25 مليار دولار».

من جانبه، قال عمر الطبطبائي إنه في بداية أزمة كورونا «كنا نعقد اجتماعات مع الحكومة، وكان أحدها مع وزير المالية وكنت غير متفائل، إذ تم إبلاغنا بأن الحكومة تواجه مشكلة في السيولة... والوثيقة الاقتصادية لنحر المواطن، مبيناً أن الدَّين العام دون تحديد أوجه الصرف... «اشلون، حتى البنك الدولي يأخذ منه والبيوت الاستشارية!؟»

من ناحيته، قال خالد الشطي إن 20 مليار دينار راح تروح للتجار وهو الثابت في قناعة المواطنين، ووزير المالية طارح الوثيقة الاقتصادية، ولم يسوق للمشروع إعلامياً للمواطنين، فالحسابات في «تويتر» التي كانت تدعم وزير المالية اليوم هي من تقول إن 20 ملياراً سوف تذهب للتجار، وليس هناك دولة اقرت الدَّين العام ولم تدخل في نفق مظلم.

أرباح محتجزة

وقال بدر الملا: سبق أن أعلنت موقفي الرافض لقانون الدين العام ويجب أن يتم تحويل الارباح المحتجزة واطالب رئيس الوزراء بالرجوع إلى قانون مؤسسة البترول، فلا يوجد بها أي نص يسمح لها بالاحتفاظ بتلك الأرباح، ويجب أن تذهب للاحتياطي العام، وأي اتفاق سابق لا قيمة له اليوم في ظل هذه الأزمة.

وأضاف: من المستحيل الموافقة على مشروع الدين العام في ظل حجز الأرباح المحتجزة وقانون الافلاس من القوانين المهمة وأشكر خورشيد على اشادته بي، والوضع السابق كان وضعا سيئا ونصوص القانون السابق فاشلة، لافتا الى ان قانون الافلاس ليس فقط للافلاس وانما يتضمن اعادة هيكلة ونحتاج إلى هذا النوع من القوانين.

من جانبه، قال خليل عبدالله ان قانون الدين العام مرفوض جملة وتفصيلا ولا نستطيع اقراره دون وجود ضمانات لمعالجة الاختلالات ولدينا تركيبة سكانية مختلة وكل دينار تضعه على البنية التحتيه ثلثه للكويتي وثلثاه للوافد.

بدوره، قال محمد الدلال ان مبدأ فكرة الدين العام مرفوض في المجلس وزاد بالاساس اننا مقبلون على فترة انتخابات والسبب هناك أزمة ثقة في قدرة الحكومة على ادارته ونحتاج فترة زمنية لمعالجتها.

واضاف الدلال ان مشروع الافلاس لم يتم عرضه على القضاء والزام النيابة العام بتقديم تقرير خلال خمسة أيام لا تستطيع عمله وأنا محام وأعلم ذلك، وحتى اذا أخرجنا القانون نظرا لأهميته فلن يطبق ويجب دراسة المدد قبل اقراره، فغير مقبول الغاء حكم التمييز في قانون الافلاس.

من ناحيته، قال حمدان العازمي ان من المعيب أن تطلب الحكومة الاقتراض وهي تملك رابع أكبر صندوق سيادي في العالم والقانون دليل على فشل الحكومة في تحقيق الاصلاح.

واضاف العازمي ان تنويع مصادر الدخل لم يتم تطبيقه على أرض الواقع ولا نقول استقطع من صندوق الأجيال بل نقول استثمر وغير واضح الـ20 مليار دينار وين بتروح؟ هل هي لدعم جهات معينة أو فئة من التجار؟

السياسة المالية

بدوره، قال مبارك الحجرف ان الشعب الكويتي كله ما يدري شنو الدين العام، وأزمة السيولة تعاني منها الكثير من الدول وهي دليل على فشل السياسة المالية، وأخشى أن يكون الدين العام هو ديدن الحكومة في القادم وهنا الخطورة من الانحراف إلى المجهول.

من ناحيته، قال ثامر السويط ان الكويت بلد غني ويملك الصندوق السيادي الرابع العالم واحتياطيا نفطيا السادس على العالم واحتياطات تقدر بـ 205 مليارات، وبصراحة سلوك حكومي غريب ان ليس لديها سيولة تدفع رواتب للموظفين وهي من تتبرع بمليارات قبل كورونا ومئات الملايين خلال أزمة كورونا والقروض والمنح التي تم تقديمها خلال عشر سنوات خارج صندوق التنمية 8 مليارات دينار.

وأضاف السويط: سأرفض مشروع الدين العام، وأي خطة لا ترتكز على المواطن وأصحاب المشاريع الصغيرة سأرفضها.

من ناحيته، قال سعدون حماد ان قانون الافلاس به 308 مواد واقترح الاكتفاء بالتصويت عليه في المداولة الاولى فقط ونريد الحكومة أن توضح لنا ما حدث بشأن الأرباح المحتجزة بالبترول.

بدوره، قال يوسف الفضالة: لا يوجد ولا نائب موافق على الدين العام ومع احترامي للحكومة يجب اغلاق الملف وسحب المشروع بالكامل وتتم دراسته باللجنة المالية، وانا أرفضه لانه لم يتم صرف الأموال في وقت الرخاء بالشكل السليم.

واضاف الفضالة: واضح أن هناك فوضى قانونية في قانون الافلاس مع احترامي لوزير التجارة خاصة فيما يتعلق بالأحكام والمدد.

من جانبه، قال خلف دميثير: اتمنى من تجار الكويت في السنوات العجاف ان يساهموا في تقوية ايرادات الدولة بهذه الظروف، وهنا قاطعه احد النواب وقال له: قل ما ياخذون، ليرد دميثير: لا ما يأخذون تجار الكويت شرفاء.

بدوره، قال عبدالوهاب البابطين: يجب على الحكومة محاسبة الفاسدين في الكويت على طريقة فندق الريتز.

بدوره قال عدنان عبدالصمد: اكرر مناشدتي لتجار وعوائل الكويت مساعدة الدولة في هذه الظروف والمساهمة في سد الميزانية حتى الجمعيات الخيرية المفترض أن تساهم.

وبين الرئيس الغانم انه سيتم التصويت على التقارير الثلاثة منفصلة.

وتقدم عدنان عبدالصمد بتعديل على مشروع الأجيال القادمة الذي ينص على عدم تحويل من الاحتياطي العام الى الأجيال القادمة إلا في حال حدوث فائض.

واوضح عبدالصمد ان هذه النسبة مختلفة عن نسبه الـ 10٪ وهو شيء منطقي الا يتم التحويل من الاحتياطي العام الا كانت حالته تسمح بذلك.

ووافق المجلس على التعديل المقدم على مشروع الأجيال المقبلة الذي ينص على عدم التحويل من الاحتياطي العام الى الأجيال المقبلة إلا في حال حدوث فائض.

ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الأجيال المقبلة في المداولة الأولى بـ 47 وعدم موافقة 6 وامتناع عضوين، ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الأجيال المقبلة في المداولة الثانية بـ 47 وعدم موافقة 7 وامتناع خالد الشطي ويحيله إلى الحكومة.

وقال الرئيس الغانم: اقترح اعادة مشروع الدين العام الى اللجنة المالية لاعادة دراسته وتحديد مدة زمنية.

وقال وزير المالية الشيتان: استمعنا الى كل الملاحظات وقانون الدين العام ليس فرضا بل هو خيار ونراه الخيار الافضل ونتمنى الا يزيد تأجيل مناقشته في المجلس عن اسبوعين، ونأمل ان يراعي التقرير المقبل كل ملاحظات النواب.

وقالت صفاء الهاشم: ليس لدينا مشكلة في اللجنة المالية بشأن سحبه واعادة دراسته، وما يهمنا هو مصلحة الكويت وتقديم التقرير خلال اسبوعين، ويوافق المجلس على سحب المشروع.

وانتقل المجلس للتصويت على قانون الافلاس، وقال وزير التجارة الروضان: باهتمام بالغ سجلنا كل الملاحظات النيابية ونطالب باقراره في المداولة الاولى ومناقشة التعديلات في اللجنة المالية.

ووافق المجلس على المداولة الأولى لقانون الافلاس كما أقرته اللجنة المالية بـ 32 وعدم موافقة 17 عضوا والتعديلات تناقش في اللجنة المالية قبل اقرار القانون بالمداولة الثانية.

ووافق المجلس على احالة الصيغة المقترحة على الخطاب الاميري، وانتقل المجلس لمناقشة تعديلات المطبوعات والنشر وتعديلات الهيئة العامة لشؤون الزراعة.

وقال صالح عاشور: آن الاوان لاقرار تعديلات المطبوعات والنشر فيما يخص منع الرقابة المسبقة على الكتب وتعديلات أخرى.

وبين الدمخي ان البند 11 من قانون المطبوعات يجب ان يلغى حتى لا نعسر على الناس في كتاباتهم.

ولفت عدنان عبدالصمد الى ان القانون السابق للحيازات الزراعية منع التلاعب من متنفذين ونواب، وأستغرب موافقة الوزير والحكومة على هذا القانون، وين المصلحة العامة والامن الغذائي؟

وقال الفضل ان اسعار الاراضي الزراعية انخفضت لانها ما صار فيها تداول، وأتفهم ان النواب يبون يساعدون الناس، واقترح اعادة التقرير للجنة لايجاد مخرج للناس التي لم تستطع الاستثمار في اراضيها، ولنقر قانون المطبوعات ونعمل عليه في القادم من الايام.

وقال الرومي ان الحكومة اليوم ما تقدر تفرض وصايتها، ولنعط الناس حريتها وهو ما ينص عليه الدستور، متسائلا: لماذا نأتي اليوم ويتم تخفيض شرط سنوات التنازل للاراضي الزراعية؟ ومن لم يستطع فليرد ارضه للدولة وتعوضه عن المباني لنحمي الجادين من المزارعين ولا نحمي المنتفعين.

وقالت صفاء الهاشم: تم منع اكثر من 5 الاف كتاب منها 3 الاف من المجلس الوطني الثقافي ومعهد الابحاث، يأتون بخريجين من مصر ومادري وين يقيمون افكار هؤلاء؟!

وبين الفضالة ان من لا يقدر على الحيازات الزراعية يرجعها للدولة لتستفيد منها وتبيعها ولا ان تصبح عملية تجارية.

بدوره، قال اسامة الشاهين ان مسألة الحرية عززها ديننا الاسلامي قبل دستورنا، ونحن الان نتحدث عن حرية الطبع وامور بديلة عن الرقابة السابقة بوقت الايداع والاخطار، ونتمنى ان تثري الحياة الفكرية والاعلامية في الكويت، الا انها تضيف مسؤولية على وزير وزارة الاعلام.

وقال خالد الشطي: ارتأينا مع بعض الزملاء تعديل القانون حتى تكون الرقابة على الكتب لاحقة وليست سابقة.

بدوره، قال الحميدي السبيعي: خليتو التجار والشاليهات التي ملأت البحر والارض ولم يطبق أحد القانون والعين راضية عليه، وحمرة على المزارعين واتحداهم يقدمون تعديلا بشأن الشاليهات وانا قدمت تعديلا على القانون بأن النائب لا يصير محاميا وهو قانون على نفسي.. والغانم مداعبا السبيعي: بوبدر انا بعد قدمت قانونا على نفسي قانون الوكالات.

وقال الدلال: الجزئية الرئيسية في تعديل قانون المطبوعات هي فتح المجال في الرقابة المسبقة التي قيدت الحريات، مشيرا الى ان قانون الزراعة كأن كل ما قلناه عن الزراعة والامن الغذائي هباء منثورا.

وقال حمدان العازمي يجب الانصاف والشاليهات يتم تأجيرها يوميا.

ويين عبدالوهاب البابطين ان المقدم بشأن المطبوعات والنشر لا يمثل شيئا واستطيع ان اقول بأن قانون المطبوعات والنشر قانون رجعي والمرئي والمسموع قانون رجعي.

وقال مبارك الحجرف انه يجب الحرص على المعتقدات الدينية والتعديل الحالي للمطبوعات والنشر يتناول الغاء الرقابة المسبقة لوزارة الاعلام على المطبوعات، وفيما يخص قانون الزراعة يجب ان نخفف القيود على المزارعين وفساد هيئة الزراعة في الوقت السابق لايجب ان نحمله على المزارع.

وانتقل المجلس إلى التعديلات المقدمة على قانون المطبوعات والنشر، وتساءل محمد هايف: هل مشروع قانون المطبوعات يجيز تداول الكتاب قبل الموافقة عليه بمجرد إيداعه؟ والغانم يرد: هذا أصلاً فلسفة القانون، وهايف يعلق: «لا إحنا مع الرقابة المسبقة».

واعترض عادل الدمخي على البند 11 الذي تمت إضافته في التعديلات، قائلاً إنه «ينسف القانون ويمنع المواطن من كتابة أي شيء».

ورد خالد الشطي: «المادة تتحدث عن الفتنة الطائفية أو التحريض لعمل من أعمال العنف لهذا الغرض هي مهمة جداً».

ورفض المجلس إلغاء البند 11، إذ لم يوافق على إلغائه سوى 18 عضواً من أصل حضور 48.

وقال عادل الدمخي: «هذا لعب بالقانون وشنو أسلوب هادئ.. واحد يكتب وهو (منسدح) مثلاً».

وقال الغانم: هذا قانون نوعي، وقفزة، وهذا رأيك، وينص على إلغاء الرقابة المسبقة.

وعلق محمد هايف: «ما يصير أسلوب متزن وهادئ.. فهل يجوز أن يتحدث عن إلحاد وغير ذلك... ما يجوز هذا الكلام».

وبين الرويعي: اللجنة التعليمية سبقت ورفضت هذا البند لأنه منصوص عليه في المادة 36 من الدستور.

وطالب الشطي المجلس بالموافقة على تعديله بشأن العقوبات والذي ينص على أن تكون العقوبة غرامة مالية فقط وعدم تكرار خطأ الجرائم الإلكترونية.

وقال هايف: «الحديث وكأنه يشير إلى أن النية مبيتة، نعم خله يروح السجن إذا كتب محرمات».

وصوّت المجلس نداء بالاسم على تعديل الشطي المقدم على المادة 26 والذي يريد فيه أن تقتصر العقوبة على الغرامة المالية فقط وإلغاء كلمة أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

ورفض المجلس تعديل الشطي المقدّم على المادة 26 من قانون المطبوعات حيث رفضه 26 ووافق عليه 20 عضواً.

وقال محمد الدلال رداً على سؤال عاشور: هل النشر مشروط بموافقة (وزارة) الإعلام؟ لأن صارت الرقابة لاحقة وليست سابقة، وعلى مستورد الكتب إخطار وزارة الإعلام، وإذا فيه مشاكل تذهب للمحكمة.

وقال هايف: «نؤكد ضرورة عدم تداول أي كتاب مخلّ بالآداب أو بعقيدة المسؤولين ونحمل الوزير المسؤولية السياسية كاملة».

وقال وزير الإعلام محمد الجبري»: نحن وضعنا رقابة لاحقة ويلتزم بتقديم نسخة للوزارة قبل التداول».

وعلق محمد هايف: «تنازلتم كحكومة عن حماية النشء».

وانتقل المجلس بعدها إلى مناقشة تعديلات قانون الزراعة، وقال رئيس لجنة المرافق العامة النائب محمد الهدية، إن «قانون الزراعة صدر في عام 2015 وحدد خمس سنوات بأنه لا يجوز التصرف خلالها بالمزارع، والتعديل يقضي بتقليص المدة لعامين، ولو كانت هناك متاجرة لتم إلغاء مدة الخمس سنوات».

ورفض المجلس سحب التقرير واعادته إلى اللجنة من خلال موافقة 13 من أصل 47 عضواً.

وصوّت المجلس بالموافقة على تعديلات قانون الزراعة في المداولة الأولى بموافقة 32 وعدم موافقة 20 عضواً.

وقبل الانتقال للمداولة الثانية، نبه الغانم النواب إلى أن المداولة الثانية تحتاج إلى أغلبية خاصة، وإذا لم يأت بها المجلس فسيسقط القانون، وتدخّل وزير الإعلام محمد الجبري قائلاً: لو سمح مقدمو الاقتراح الاكتفاء بالمداولة الأولى على أن يعود التقرير من جديد للجنة المرافق العامة لمناقشة التعديلات قبل المداولة الثانية.

واعترض الحميدي السبيعي على حديث الحكومة بقوله «والله لعلمهم الحكومة شنو تسوي».

وخاطب السبيعي النواب قائلاً: «والله ما تحترم الحكومة تحترم العشرة اللي هناك، وإحنا مناطق نائية».

وعلق الهدية موافقاً الجبري بقوله نكتفي بالمداولة الأولى.

ثم تحدث السبيعي بقوله «والله لا أوقع» قاصداً كتاب عدم التعاون مع سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء،... «ولا تخلونها تتحكم فيكم».

ثم أدرف قائلاً: «الاستجواب الثلاثاء تصدق انها راح تصوت الجلسة الجاية».

وأخيراً رفع الغانم الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح.

برنامج زووم

قالت صفاء الهاشم ان برنامج Zoom كان البطل في تواصل المكتب الفني للجنة المالية والمكتب الفني لوزير التجارة خلال جائحة كورونا.

الحكومة تتبحبح

قال عدنان عبدالصمد ان «الدين العام» اذا اقر فلن تكون هناك اصلاحات اقتصادية؛ لان الحكومة «راح تتبحبح» ماليا، وتطبق سياسة «اصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب».

سبل معالجة الميزانية

قال صالح عاشور ان هناك سبلا كثيرة لمعالجة الميزانية، لكن الحكومة من الواضح أنها ليس لديها الا سبيل اوحد لمعالجة الميزانية.

تفرد الوزراء

دعا عبدالله الرومي الى عدم تفرد الوزراء باتخاذ القرار لمجاملة النواب واعضاء اللجان ما يتسبب في اعباء مالية على ميزانية الدولة.

علامات تجارية

اوضحت صفاء الهاشم ان معظم الشركات العالمية اشهرت افلاسها، متناولة اسماء علامات تجارية عالمية اشهرت افلاسها، الى ان دعاها النواب الى الترجمة وعلقت: هذه اسماء اجنبية ما اقدر اترجم.

«البترول» استثماراتهم «بروحهم»

لفت عدنان عبدالصمد الى ان مؤسسة البترول «مسوين لهم استثمارات بروحهم»، ولديهم ارباح محتجزة بقيمة ٨.٨ مليارات دينار.

الدين العام... ربا

قال اسامة الشاهين ان رفضه للدين العام من منطلق شرعي كونه ربا، بالاضافة الى رفض دستوري، موضحا ان هناك قانون الصكوك الاسلامية تقدمنا به.

الغزو الثاني للكويت

قال عبدالله الكندري: لنتكلم على البلاطة، كم تصرف الدولة على مزدوجي الجنسية؟ وكم عدد السرقات في السنوات العشر الاخيرة؟ فالغزو الثاني للكويت هو الفساد الداخلي.

طمام المرحوم

قال عمر الطبطبائي ان المشكلة ليست في الفوائض المالية انما في العقليات التي تدير هذه الفوائض، العالم يتغير ونحن على «طمام المرحوم».

الفضل يخفي مطرقة الرئاسة

خلال تولي مراقب المجلس نايف المرداس ادارة الجلسة، لوحظ قيام احمد الفضل بإخفاء مطرقة الرئاسة عن رئيس الجلسة وابتعاده عن المنصة ليعود بها بعد خطوات قليلة ويرجعها للمرداس وهو يبتسم.