براك الشيتان: السيولة ستنفد والدولة ستعجز عن تغطية مصروفاتها

أكد وزير المالية براك الشيتان ضرورة إقرار مجلس الأمة مشروع قانون الدين العام ومشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة في ظل العجز وشح السيولة.

وقال الشيتان في كلمة له في الجلسة امس انه «في ظل عدم الاقتراض وعدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية سيتم نفاد السيولة في الاحتياطي العام للدولة ولن تكون قادرة على تغطية مصروفاتها نظرا للعجز».

وأشار إلى مبررات اقتراض تمويل العجز في الميزانية العامة والذي يتمثل في مرتبات والدعوم والمصروفات الجارية والمشاريع الإنشائية ويتيح الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف ان ذلك يأتي لتعويض نقص الإيرادات في مواجهة المصروفات في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط ومواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتقليل تأثير الإصلاحات على المدى القصير على المواطنين وعدم المساس باستثمارات صندوق الأجيال القادمة والسماح للصندوق في النمو.

وأوضح ان أحد الحلول التي طرحتها الحكومة في توفير السيولة ومعالجة النقص بشكل واضح هو تبادل الأصول بين صندوق الاحتياطي العام للدولة وصندوق الأجيال القادمة ما أدى لتوفير سيولة مؤقتة.

وبين «هذا الأمر أصبح حتميا ولم يعد محل تقدير أو اقتراض فلا يمكن تأجيل القرارات التي من شأنها توفير السيولة في الخزينة وبشكل فوري».

وأشار إلى الخيارات المتوفرة ومن ضمنها إصدار سندات سيادية في بيئة السندات الحالية وهي جاذبة للمصدرين بالإضافة إلى الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة «لكنها يجب أن تكون آخر خطوة».

وتطرق إلى خيار السحب من صندوق الأجيال القادمة قائلا انها «خطوة غير حكيمة وليست من الحصافة المالية والاستثمارية حيث أن الأموال المستثمرة تحقق عوائد تفوق تكلفة الاقتراض».

وأضاف «شئنا أم أبينا هذه هي الخيارات المتوفرة على المدى القصير ولله الحمد لدينا خيارات في هذه المحنة عكس كثير من الدول التي ليست لديها الملاءة المالية للاقتراض».

وقال ان مشروعي القانونين المشار إليهما يعدان أحد البدائل الفنية والمهنية التي من شأنها العمل على تعزيز الموازنة العامة للدولة وأحد السبل لمعالجة نقص السيولة.

وذكر انه في السابق كان يتم اقتطاع نسبة 10 بالمئة من الإيرادات المقدرة «لكنه ليس الإجراء الأمثل كما حدث في سنوات العجز إذ شكل هذا الإجراء حملا إضافيا على الموازنة العامة على اعتبار ان نسبة الاقتطاع لا تتبين إلا بعد ظهور النتائج وتوفر الفوائض المالية».

وأضاف ان مشروعي القانونين المقدمين سيتيحان للدولة استخدام خيار إصدار السندات السيادية لتوفير سيولة بشكل فوري متزامنا مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية.

ولفت إلى إمكانية تحقيق الاقتراض للاستقرار المالي للدولة وتطوير اقتصادها على النحو المطلوب مبينا ان إصدار السندات السيادية إجراء معمول به من قبل جميع دول الخليج بشكل سنوي لتغطية عجزهم المالي.

واقترح أن يضع مشروع قانون الدين العام سقفا أقصى للديون بواقع 20 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) ويخصص منها مبلغ 12 مليار دينار (نحو 39 مليار دولار) لتمويل المشاريع الإنشائية والبنى التحتية.

وقال ان مزايا الاقتراض هي تمويل جزء من الموازنة السنوية للدولة والاستثمار في البنية التحتية لدى دولة الكويت وتطوير سوق السندات المحلية والحفاظ على الاحتياطيات المالية للدولة.