«العنف الأسري»... محافظة على استقرار المجتمع

اقر مجلس الأمة المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن الحماية من العنف الأسري وترتكز بشكل أساسي على تدابير الحماية والوقاية إلى جانب الحفاظ على لحمة الأسرة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية تكمن أهمية مشروع القانون في أنه يضع الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية اللازمة لضحايا العنف الأسري بشكل يحافظ على لحمة الأسرة دون أن يهدد كيانها أو يزعزع استقرارها في المجتمع.

وأعد هذا القانون لتوفير المزيد من ضمانات الحماية وخلق آليات مؤسسية للتكافل بحيث تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة المباشرة لجرائم العنف الأسري والتوجيه السليم لضحاياه نحو مختلف الخدمات والوسائل المتاحة لهم سواء القانونية أو الطبية أو التأهيلية وكيفية الولوج إليها.

وتضمنت إحدى المواد تعريف العنف الأسري بأنه كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية سواء أكانت فعلا أم امتناعا عن فعل أم تهديدا بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزا ما له من مسؤولية قانونية وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.

وشملت مادة أخرى تشكيل لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري بقرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبعضوية ممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني ذات الصلة تختص بكل ما يتعلق بالعنف الأسري وعلى رأسها رسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية كيانها ومواجهة العنف الأسري.