الصيد مهدَّد بالتوقف... ودعم القطاع لم يتحرك منذ 22 عاماً

باتت مهنة الصيد في الكويت مهددة بالتوقف أثر سلسلة من القيود التي يعانيها الصيادون نتيجة قرارات صنعتها الجهات الحكومية «تعرقل مستقبل الصيد المحلي» على حد قول الصيادين، وانعكست الصورة العامة لتلك القيود على أسواق الاسماك والتي اصبحت تعاني شحا بكميات الأسماك المحلية وشكل الاعتماد على المستوردة نسبة 80 بالمئة من إجمالي المعروض في الاسواق، ولم يقف الامر عند القيود الحكومية بل اتت جائحة كورونا لتزيد من كرب الصيادين والانتاج المحلي بوقوف ما يقارب 5 اشهر وتواجد اغلبهم خارج البلاد.

وفي هذا السياق كشف رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن مهنة الصيد تواجه أزمة الشلل والتوقف نتيجة للعراقيل والقيود التي يتعرض لها الصيادون من أمور وقرارات عديدة تفرضها بعض الجهات الحكومية، موضحاً لـ «الجريدة» أن دعم قطاع الثروة السمكية لقطاع الصيد لم يتحرك منذ 22 سنة رغم زيادة القطاعات الأخرى التابعة لهيئة الزراعة عدة مرات مثل الثروة الحيوانية وغيرها، وبقاء دعم قطاع الصيد متدنيا بهذا الشكل يهدد مهنة الصيد بالاندثار وينافي التوجه العام في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الروبيان والاسماك.

وأوضح الصويان أن قيمة الدعم السمكي 500 الف دينار سنوياً منها 80 الفا تذهب لدعم اعلاف مزارع الأسماك والباقي موزع على 3 جهات هي الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك والشركة المتحدة للاسماك والشركة الوطنية للاسماك، مبيناً ان الشركتين مسؤولتان عن صيد الروبيان عبر آلياتها المخصصة، بينما الاتحاد مسؤول عن توفير الروبيان والاسماك المحلية بأنواعها مما يشكل عبئا كبيرا على المجهود الذي لا يمكن أن يتناسب مع قيمة الدعم السمكي الضئيل جدا.

7 جهات رقابية

وذكر الصويان أن الصيد مهنة شاقة جداً ورغم ذلك لا تلتفت بعض جهات الدولة الى تشجيعها بل تساهم في محاربة الصياد المحلي والحث على تدعيم الاسواق المحلية بالمستورد عبر بعض القرارات غير المدروسة.

وأضاف أن أغلب الاماكن البحرية التي يتواجد بها السمك بوفرة غير مسموح الصيد بها الأمر الذي يعجل بهجرة الأسماك بعد فترة قضاء موسمها بالمياه الاقليمية الكويتية وتهاجر للدول المجاورة دون الاستفادة منها كما هو الحال في أسماك الميد الذي وصلت هجرته لمسافة بعيدة في مياه الخليج العربي.

ولفت الصويان إلى أن هناك أكثر من 7 جهات رقابية على الصيادين وبعضها تفرض غرامات مالية صارمة دون مراعاة للجوانب المعيشية لهم والمشقة التي يعانونها يوميا بشكل مستمر، موضحاً أن قطاع الصيد يتكون من 710 تراخيص صيد متنوعة ويوجد ما يقارب 70 لنجا فقط تعمل على استحياء، وأكثر من 200 طراد متوقفة عن العمل في ظل الاوضاع الحالية لتواجد الصيادين خارج البلاد.

وذكر أن الاتحاد ليس له علاقه بالاسعار بل الاسعار تعتمد على كمية العرض والطلب، قائلاً ان الاتحاد يرفض البيع بالسوق السوداء ويحاربه بشدة.

واستدرك قائلا ان أسعار الاسماك لا يمكن أن تنخفض الا عبر تذليل المعوقات وتوسيع الرقعة البحرية تحت إشراف ورقابة الجهات الحكومية خاصة تلك المناطق التي تكثر بها الاسماك في مواسمها الامر الذي يدعم كميات الصيد، وإلا فإن الاعتماد سيصبح على المستورد وهذا ما لا يريده المستهلك حيث يرغب في الاسماك المحلية.

وتابع الصويان أن الكثير يتهم الصيادين بالتآمر والمزاجية في رفع الاسعار وهذا غير صحيح ولم ينظر بالاسباب الرئيسية التي أدت الى ارتفاع الاسعار، مشيراً الى ان استمرار فرض القيود سيؤدي الى قلة تواجد السمك المحلي في السوق.

عرقلة القطاع

من جهته، قال الصياد أحمد الشطي ان العزوف عن مهنة الصيد أصبح واضحاً جداً نظراً للعرقلة التي تتعرض لها عبر تقييد الصياد المحلي، مضيفاً أنه من الصعب ان تجد من يتأقلم معها من الشباب خاصة في ظل الوضع الراهن، متابعاً ان الصيادين يتحملون 7 الى 8 ايام في البحر من أجل دفع السوق المحلي بالاسماك لتلبية حاجة المستهلكين.

وكشف الشطي عن وجود نية لفرض ضريبة تصل إلى 250 دينارا على اصحاب اللنجات موضحاً أن هذا الامر مكلف ويتجه نحو محاربة وهدم قطاع الصيد.

وأضاف: نريد حلاً لكثرة القرارات الصارمة والمجحفة بحق الصيادين الذين يواجهون المشاق اليومية دون وجود من يقف في صفهم بل يُتهمَون بالتقاعس وهذا امر غير منطقي، مطالباً بإعادة النظر في كثير من القرارات للتخفيف عن الصيادين ففي النهاية تحريك قطاع الاسماك يعود بالنفع للدولة.