النفط يهبط مع مخاطر الطلب وانخفاض محدود بالمخزونات

هبطت أسعار النفط، أمس، إذ حذر منتجون كبار من تهديد لتعافي الطلب إذا استمرت أزمة فيروس كورونا فترة طويلة، بينما انخفضت مخزونات الخام الأميركية بأقل من المتوقع.

وتراجع خام برنت 34 سنتاً أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 45.03 دولاراً للبرميل. وانخفض الخام الأميركي 36 سنتاً أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 42.57 دولاراً للبرميل.

من جانبه، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 58 سنتاً ليبلغ 45.11 دولاراً في تداولات أمس الأول، مقابل 45.69 دولاراً في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، حتى مع ارتفاع صافي الواردات. لكن الانخفاض البالغ 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس يقل عن توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى هبوط بواقع 2.7 مليون برميل.

وتراجع الطلب على الوقود 14 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي على مدى الأسابيع الأربعة الماضية بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس الأول، إن الطلب العالمي على النفط يجب أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في موعد مبكر ربما في الربع الرابع، بينما حث شركاء المملكة في «أوبك+» على الالتزام باتفاق لخفض الإنتاج.

كان الأمير عبدالعزيز يتحدث في اجتماع افتراضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+».

وكان الاجتماع مخصصاً لمراجعة الامتثال لتخفيضات الإنتاج وأبقى على تخفيضات الإنتاج دون تغيير.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت متأخر، أمس الأول، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحثا خلال مكالمة هاتفية الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية وإعادة التوازن إليها.

وقالت الوكالة «أكد الجانبان على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق «أوبك+» بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها».

وقال أفتار ساندو مدير أول للسلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة «النتيجة الإيجابية من اجتماع أوبك+ كانت موازنة لإعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي انخفضت (بأقل من) متوسط التوقعات».

لكن مسودة بيان لـ«أوبك+» اطلعت عليها رويترز أظهرت أن موجة ثانية ممتدة من الجائحة تشكل تهديداً كبيراً لتعافي سوق النفط.

وضغطت «أوبك» وحلفاؤها على الدول المنتجة للنفط التي تضخ فوق مستويات الإنتاج المستهدفة لها من أجل زيادة الخفض في أغسطس وسبتمبر وسط مخاوف من بطء تعافي الطلب على النفط، مع القول إنه قد يصل لمستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام.

اجتمعت المجموعة المعلروفة باسم أوبك+ أمس الأول، لاستعراض مدى الالتزام دون إجراء أي تعديل على مستويات خفض إنتاج النفط. ومن المقرر أن يزيد مقدار الخفض في الشهرين الجاري والمقبل بسبب تعويض العراق ونيجيريا وأنغولا وكازاخستان عن الإنتاج الزائد في الفترة من مايو إلى يوليو.

وقال وزير النفط السعودي «استناداً إلى متوسط توقعات من مؤسسات مختلفة، بما في ذلك أوبك وإدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية، تشير التقديرات إلى أن العالم سيصل إلى حوالي 97 في المئة من طلب النفط في فترة ما قبل الجائحة خلال الربع الرابع - وهي زيادة كبيرة بعد الانخفاضات الهائلة في أبريل ومايو».

وسبـــــق وأن خــففــــــت «أوبــــــك+» تخفيضات الإنتاج إلى 7.7 ملايين برميل يومياً من مستوى مرتفع غير مسبوق بلغ 9.7 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل عشرة في المئة من الإمدادات العالمية، بين مايو ويوليو، من أجل إحداث توازن بين العرض والطلب المتهاوي.

تنتج «أوبك» وحدها في العـــــادة مــــــا يزيـــــد كثيراً على 30 مليون برميل يومياً من النفط منذ عقود، لكن بعد تخفيضات العام الحالي، بلغ إنتاجها ما بين 20 و22 مليون برميل يومياً.

ولم يناقش الاجتماع الذي جرى، أمس الأول، عن بعد سوى امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وأنغولا وكازاخستان.

ودون الكشف عن أرقام محددة، قالت «أوبك+» في بيان، إن الدول ذات الإنتاج الزائد في «أوبك+» في الفترة من مايو إلى يوليو ستعوض تلك الكميات في أغسطس وسبتمبر.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا وانضم إلى الاجتماع الافتراضي من المنزل، «من المهم جداً الحفاظ على الامتثال التام».

وقال الأمير عبدالعزيز «يجب أن نسعى إلى وضع نظام التعويض المؤقت وراء ظهورنا من خلال إزالة كل ما سبق من فائض الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر».

وتحدد موعد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لأوبك+ في 17 سبتمبر.

ويجري تداول خام برنت قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريباً عند ما يزيد على 45 دولاراً للبرميل وزاد سعره إلى مثلي مستواه منذ بلغ أدنى مستوى في 21 عاماً دون 16 دولاراً للبرميل في أبريل، بمساعدة من اتفاق أوبك+.

يحتاج العديد من أعضاء أوبك إيرادات نفط مرتفعة لضبط ميزانياتهم، لكنهم أيضاً يريدون تجنب السماح لأسعار النفط بالزيادة كثيراً على مستوى خمسين دولاراً للبرميل كون ذلك سيشجع على عودة إنتاج النفط الصخري الأميركي للزيادة.