في الحادي والعشرين من يوليو الماضي توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران في أول زيارة رسمية له خارج العراق، وقد جرت تلك الزيارة في أعقاب قيام الولايات المتحدة باغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في يناير الماضي، وكانت تلك الزيارة محاولة عراقية لتغيير أجواء العلاقات المتوترة والتي دفعت الرئيس الإيراني حسن روحاني الى إعلان ما وصفها بـ"نقطة تحول" في العلاقات الثنائية.وتعكس حملة الكاظمي المكوكية السلوك العراقي المتجذر الذي اضطر العراق الى اتخاذه عبر التاريخ بين الولايات المتحدة وإيران، وفي حين حاول الكاظمي القيام بدور الوسيط فإن ذلك الجهد أسفر عن عواقب على الصعيد الداخلي العراقي، وجدير بالذكر أن سياسة بغداد الخارجية حول واشنطن وطهران مرتبطة بحدود سياساتها الداخلية: تلك الضغوط الخارجية أرغمت قادة العراق على التوجه نحو ترتيبات تعديل قصيرة الأجل بدلاً من إجراء إصلاحات في التنمية الاقتصادية الطويلة الأجل، وهو قرار يستوجب دفع ثمن باهظ.
محنة الكاظمي القاسية
ورث مصطفى الكاظمي حالة عاصفة في العراق، فبعد حوالي خمسة أشهر من الشلل الحكومي تسلم رئاسة الوزراء في السابع من مايو الماضي، وفي وقت كان العراق يواجه تهديدات حادة تتمثل في انتشار وباء كورونا المستجد وحرب أسعار نفط واحتجاجات ضد الحكومة وأزمة اقتصادية عالمية. وقد وضع غياب الثقة في الحكومة وضعف المشاركة الانتخابية وعوامل الفساد وتفكك الميليشيات وتردي الأوضاع الاقتصادية العراق عند حافة حرب أهلية، وفي ضوء هذه التطورات وعد الكاظمي بانقاذ البلاد من أزمتها السياسية الخانقة.وقد توخى رئيس الوزراء الجديد الحذر في سعيه الى القيام بقمع المتعاطفين مع إيران بصورة مباشرة، ولجأ أولاً الى طرح مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون والتحديث المصرفي ومكافحة الفساد، وعلى الرغم من ذلك كله برهنت إجراءات التقشف أنها غير كافية من أجل استعادة ثقة الشعب العراقي، وفي تلك الفترة أيضاً كان العراق يطالب الولايات المتحدة بتمديد اعفائه من العقوبات الأميركية على استيراد الطاقة الكهربائية من إيران، والتي يعول العراق عليها بشدة وكانت بغداد تحرص على ارضاء واشنطن لضمان استمرار المليارات من المساعدات الأميركية العسكرية والإنسانية وتعاونها في قطاعات الأمن ومحاربة الإرهاب إضافة الى وضعها كقوة عالمية.قمع الميليشيات الشيعية
ومن أجل تعزيز ثقة العامة وطرح مبادرة إيجابية للولايات المتحدة نفذ الكاظمي سلسلة من عمليات القمع ضد الميليشيات الشيعية، وإحكام قبضته على الجيش، ولكن محاولته ضد الميليشيات المتعاطفة مع إيران التي أكسبته لقب "الإصلاحي المعادي لإيران" واجهت العقبات التي واجهها رؤساء الوزراء السابقون، وهي سيطرة القوى الموالية لإيران في بغداد. وفي حين تحدث الكاظمي بقوة عن الميليشيات الشيعية التي قوضت مصالح الدولة ظل تنفيذ تلك السياسة التحدي الأكبر أمامه، ويتغلب الحشد الشعبي اليوم على الجيش العراقي وهو يضم الكثير من الجماعات الشيعية التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراق وكتائب سيد الشهداء التي ترعاها إيران.تقويض الإصلاح الاقتصادي
في غضون ذلك أظهرت أحداث العراق أن الأجنحة المدعومة من إيران في الحشد الشعبي تشارك بقوة في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية التي تقوض الاقتصاد الرسمي والاصلاحات المقترحة في العراق، وتجدر الاشارة الى أن سيطرة قوات الحشد الشعبي على الطرقات العامة والقواعد العسكرية ومراكز دوريات الحدود سمح لتلك الميليشيات بتوفير المساعدة الى شبكات التهريب الإيرانية وتحقيق موارد مستقلة خارج المعونات الفدرالية التي تبلغ 2.16 مليار دولار، وتحظى الميليشيات المدعومة من الحكومة الإيرانية بدعم من تحالف الفتح في البرلمان العراقي وبتغطية إيجابية إعلامية من أكثر من 100 قناة عراقية.وقد لا تتمكن إيران من احتكار المؤسسات العراقية ولكن نفوذها قوي تماماً في العاصمة بغداد كما أن المجموعات الشيعية المرتبطة بطهران تؤدي دوراً ديناميكياً في إضعاف وتعطيل أي حكومة ترغب في إقامة عراق أكثر استقلالية.وتجدر الاشارة إلى أن الكاظمي نفسه يدين بشكل جزئي الى الأجنحة المدعومة من إيران في وصوله إلى رئاسة الوزارة، وبعد نجاح السعي ضد مرشح واشنطن المفضل عدنان الظرفي أدى حزب الله والقائد الجديد للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قآني دوراً بارزاً في إقناع الأجنحة السياسية الموالية لإيران للتصويت لتسلم الكاظمي رئاسة الوزارة، وعلى أي حال فقد أوضحت تلك الأجنحة أن الكاظمي ليس مرشحها المفضل ولكنه "الخيار الأقل سوءاً" لإنهاء المأزق المستمر في بغداد، كما اشترطت أن ينأى الكاظمي بنفسه عن التدخل في توجه وكلاء الخارج، وأن يقتصر عمله على القضايا الداخلية فقط. وخلال الأيام الأولى من تسلمه الحكم تقيد مصطفى الكاظمي بتلك الحدود ولكن التهديدات التي صدرت عن الإدارة الأميركية حول الإعفاء من العقوبات دفعته الى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً ضد الميليشيات الموالية لإيران، كما تعهد بتشديد الرقابة على أجنحة الحشد الشعبي اضافة الى تعيين مسؤولين أمنيين توافق عليهم واشنطن. وبالنسبة الى طهران، تخطت محاولات الكاظمي لتقييد نفوذها الحدود، خصوصا بعد أن بدأت التأثير على الأحزاب السياسية المتعاطفة معها وكان من نتيجة ذلك عدم تمكن الكاظمي من الحصول على ثقة العامة ومحاولته الجادة لتقديم أي نوع من الاجراءات– الكبيرة أو الصغيرة– التي كان المحتجون العراقيون يطالبون بها منذ أكثر من عام على الأقل.خطوات قصيرة النظر
وفي ظل الضغوط التي صدرت عن واشنطن وطهران لجأ الكاظمي الى إجراءات قصيرة الأجل تهدف الى تحقيق توازن بين المطالب الخارجية واستعادة ثقة العامة، ولكن المشكلة في ذلك الجهد تمثلت في أن محاولات قمع عناصر الحشد الشعبي فاقمت التوتر وأفضت الى إضعاف الجهود الرامية الى النفوذ الإيراني.وكانت الغارة التي استهدفت في 25 يونيو الماضي مقرات كتائب حزب الله في ضواحي بغداد مثالاً قوياً على مسار استراتيجية الكاظمي، وقد اجتاحت قوات مكافحة الإرهاب العراقية تلك المقرات واعتقلت 13 من مقاتلي كتائب حزب الله. وعلى أي حال، كانت الغارة على مقار كتائب حزب الله أقل من عملية "قمع" لميليشيات مدعومة من جانب إيران، وأقرب الى حركة تجميلية تستهدف ارضاء الولايات المتحدة. وبعد عدة أيام من الاعتقال تحت إشراف الحشد الشعبي تم إطلاق المقاتلين، ويقال إن الكاظمي تشاور مع مسؤولين في إيران لنيل الموافقة على الغارة المذكورة، والتي أثارت حملة انتقادات من جانب مجموعات مؤيدة من إيران، ثم انطلقت قوات كتائب حزب الله في الشوارع وعبثت بلافتات تحمل صوراً لرئيس الوزراء، وفرضت حصاراً على أبنية قوى مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.تهديد الكاظمي وحاشيته
وفي أعقاب الغارة المشار اليها تم تهديد رئيس الوزراء الكاظمي وحاشيته بصورة يومية وتوعدت مجموعات التهديد بالانتقام كما شجب قادة كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق سياسة الكاظمي، وحذروا من تدخل حكومته في القضايا الأمنية. وعمدت كتائب حزب الله الى توجيه 30 مركبة مزودة بمدافع من عيار 23 ملم لتطويق منزل رئيس الوزراء، وتم تنفيذ أحد التهديدات في السادس من يونيو الماضي عندما أقدمت ما يعتقد أنها ميليشيات مدعومة من إيران على قتل هشام الهاشمي وهو أحد أكبر المحللين الأمنيين في العراق ومستشار رئيس الوزراء أمام منزله في بغداد، وكانت رسالة كتائب حزب الله واضحة: اذا هددت بغداد الاستقلال الذاتي للميليشيات الشيعية فلن يكون أحد في مأمن.حصار الكاظمي
ومن جديد أصبحت رئاسة الوزراء في العراق أمام خطر التفكك، وواجه الكاظمي ما يوصف بالحصار السياسي والنفوذ الإيراني ومطالب القطاع الأمني في العراق، وفي حين تبرز الحاجة الملحة الى تحقيق إصلاح مالي في خضم انتشار وباء كورونا وتردي الاقتصاد فقد لجأت الحكومة الى استعراض سريع للقوة ضد الميليشيات المدعومة من إيران، وذلك من أجل بناء شرعية مؤسساتية وزخم سياسي. ونتيجة لذلك، تم تأجيل الإجراءات التشريعية الهادفة الى تحسين سيادة العراق في الأجل الطويل مثل الإصلاح المالي أو قوانين محاربة الفساد من دون تحديد مدة زمنية للخروج من النفق. وقد لاحظ العراقيون تلك التطورات وشهدت الساحة السياسية الداخلية حدوث تجدد لافت في مظاهرات مناوئة للحكومة في العاصمة بغداد والأقاليم العراقية الجنوبية احتجاجاً على النقص في الحوكمة الفعالة، إضافة الى التباطؤ في عمليات الاصلاح، وما فاقم سوء الوضع تمثل في تعرض اثنين من المتظاهرين الى القتل على يد القوى الأمنية في السادس من يوليو الماضي، وهو حادث حاول رئيس الوزراء التنصل منه عبر الإعلان عن أن قوى الأمن لم تكن مخولة "لإطلاق رصاصة واحدة" وقراره بفتح تحقيق حكومي في ذلك الحادث لكشف كل ملابساته. ومع تصاعد الغضب الشعبي تعرضت المؤسسات الأمنية الى التشظي وشهد الاقتصاد حالة من التراجع، كما أن الكاظمي اضطر الى بذل جهد كبير من أجل الاحتفاظ بالقدر القليل من الصدقية التي بقيت لديه، وهكذا تصاعدت الوتيرة ضد رئيس الوزراء وكان عليه مواجهة الفشل الذي واجه من سبقه.إعادة رسم السياسة الأميركية
تنطوي عملية التوازن في العراق على قدر كبير من التعقيد، وتؤكد الأحداث السياسية الداخلية فيه أن عوامل الجغرافيا والتاريخ وعلاقات التجارة البالغة 9 مليارات دولار استمرار لنفوذ إيران، وأن كل ما تستطيع الولايات المتحدة والعراق والدول الاقليمية الحليفة القيام به هو تقليص حجم ذلك النفوذ، ومن هذا المنطلق كانت الاستراتيجية الأميركية المبنية على إرغام العراق على الاختيار بين إيران والغرب غير منطقية.وسواء استمر الكاظمي أو خرج فإن السياسة العراقية في حاجة الى إعادة رسم كما أن سياسة واشنطن التي تعول على التهديد بالعقوبات أصبحت ذات مفعول عكسي، وهي ببساطة ليست سياسة طويلة الأجل والأفضل التوجه نحو الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والأجنحة العسكرية الموالية للحكومة في العراق.*كارولين روز