عشية جلسة مهمة مع مصر برعاية دولية، كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس أن المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة المثير للجدل ستكون في أغسطس المقبل بالتزامن مع موسم الأمطار، متوقعاً أن يتم حجز 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق.

وفي تغريدة على "تويتر" أعرب آبي أحمد عن امتنانه للغاية لجميع العاملين في مشروع سد النهضة، قائلاً: "الآن ينتظرنا جميعا العمل الرئيسي في المرحلة التالية، وبالتالي ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين الى تقديم الدعم بطرق مختلفة".

Ad

وأشار آبي أحمد، خلال اجتماع للجنة متابعة مشروع السد، إلى أن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر حتى أغسطس، ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول عام 2023، وذلك بعدما وصلت الأعمال الكلية إلى 78%، بحسب تصريح المدير العام للمشروع كيملي هورو.

وكرس حديث آبي أحمد عن البدء في المرحلة الثانية، الشعور العام بعدم اكتراث اثيوبيا بالمخاوف المصرية والسودانية، وعدم اهتمامها بالمسار التفاوضي، إذ سبق أن أعلنت بشكل منفرد الانتهاء من الملء الأول لبحيرة السد يوليو الماضي، بحجز نحو خمسة مليارات متر مكعب، دون إخطار مسبق لدولتي المصب، فضلا عن إعلان رغبتها في التوصل لاتفاق غير ملزم قانونيا، الأمر الذي هدد بانهيار المفاوضات لولا مساعي الاتحاد الإفريقي.

وعقدت جلسة جديدة من المفاوضات بين وفود مصر والسودان وإثيوبيا، مساء أمس الأول، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ووجود مراقبين من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، انتهت بتوافق وزراء المياه في الدول الثلاث على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض الحالية، ببدء عمل اللجان المصغرة لصياغة مسودة اتفاق.

وقالت وزارة الري المصرية إن اللجنة المصغرة مكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة وبحضور المراقبين والخبراء، وتعمل على تجميع المقترحات في مسودة واحدة، على أن تواصل عملها بعرض المسودة على وزراء المياه بالدول الثلاث اليوم الجمعة، "في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية"، وسيتم عرض تقرير بما تحقق خلال المفاوضات على رئيس جنوب إفريقيا بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الجمعة المقبل.

في الأثناء، أشادت القاهرة بالتقارب في المواقف مع الخرطوم في مفاوضات السد النهضة، وصرح المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، بأن المباحثات الجارية حول سد النهضة أثبتت وجود توافق بين مصر والسودان في جميع الجهات، إذ شهدت زيارة مدبولي للخرطوم الاتفاق بين الجانبين المصري والسوداني على عدم اتخاذ إجراءات أحادية في ملف السد، وتأكيد التوافق في الجوانب الفنية والقانونية بين دولتي المصب خلال جولات التفاوض.

وفي ظل توتر غير مسبوق في منطقة شرق المتوسط، وحركة تطوير واسعة لسلاح البحرية المصري، استقبل أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية بيتر لورسن، بحضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، إن الاجتماع تطرق لسبل التباحث حول أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية الرائدة في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات بمختلف الطرازات، خاصة ما يتعلق بنقل تكنولوجيا بناء السفن، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية.

وشدد الرئيس المصري على أهمية التعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال بناء السفن، بينما أشاد رئيس الشركة بما تتمتع به مصر من أمن واستقرار وفرص واعدة للاستثمار المباشر، خاصة جهود تطوير البنية التحتية التي قامت بها الحكومة المصرية.

ومنذ تولي السيسي الحكم في يونيو 2014، شهدت القوات المسلحة طفرة في التحديث طالت سلاح البحرية، الذي بات الآن أقوى سلاح بحرية في شرق المتوسط، وضمن أحد أكبر القوى البحرية في العالم.