أنس الصالح : التجسس والتنصت سلوك مرفوض

في أعقاب تسريب أجزاء من تسجيلات للقاء في جهاز أمن الدولة مع أحد أبناء الأسرة، بمواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي يتعلق بالصندوق الماليزي فقط، موضحاً أنه تم تفريغها «واتخذت إجراءات بتشكيل لجان تحقيق، وتم تحويل الملف إلى ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة التحريات، وهو حالياً في النيابة العامة».

وصرح الصالح، أمس، بأن «الحكومة أرسلت التسجيلات إلى مجلس الأمة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع وإعلان ذلك بشفافية»، مستدركاً: «أما التسجيلات المسربة أخيراً والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها، وبناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف المدير العام لأمن الدولة ومدير إدارة مكافحة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، ذلك السلوك المرفوض تماماً».

وكان الصالح أكد، في تغريدات على حسابه بـ «تويتر» أمس الأول، أن التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، مشدداً على أنه لن يقبل بحدوث ذلك خلال توليه منصب وزير الداخلية.

وشدد على أنه لن يتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الأمر، لافتاً إلى أن هناك جهات تحقيق مستقلة في التسريبات.

وحظيت التسريبات بتفاعل نيابي، إذ أكد النائب عبدالوهاب البابطين أن منح الثقة لوزير الداخلية ليس صك براءة، مطالباً بإيقاف المدير العام لأمن الدولة ومن ارتبطت أسماؤهم بموضوع التجسس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم سواء من داخل الجهاز أو خارجه، مع إحالة الملف كله إلى النيابة العامة، في وقت حذر من اتخاذ «موقف مغاير من طرح الثقة الأربعاء المقبل».

وبينما أكد النائب شعيب المويزري أنه سيتابع كل إجراءات الوزير، ولن يسمح بتجاوز أي تفاصيل تتعلق بقضية التنصت على الشعب، طالب زميله عبدالله الكندري بإحالة جميع المتورطين في الموضوع من ضباط وغيرهم إلى النيابة، ووقفهم عن العمل فوراً.

أما النائب عبدالكريم الكندري فأكد أن التجسس على المواطنين وانتهاك خصوصيتهم وسوء استخدام السلطة أمور كفيلة بإقالة الوزير إن لم تكن الحكومة كلها، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بعدم انتظار جلسة طرح الثقة بالصالح.

من جهته، دعا النائب محمد هايف إلى إقالة الصالح، لافتاً إلى أن ما يتداول أمر خطير، في وقت وجه النائب ثامر السويط رسالة لرئيس الوزراء بألا يعتقد «ولا يعتقد أحد أن ما ظهر من تسريبات سيكون سقفه إطاحة الوزير».

من ناحيته، دعا النائب د. عادل الدمخي رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمحاسبة من كان يحفظ مراسلات وحدة التحريات في الوزارة، مشيراً إلى أن هذه الفضيحة توجب على رئيس الحكومة المحاسبة الفعلية.

أما النائب محمد المطير فاعتبر التنصت جريمة أخلاقية كبرى تتعلق بخصوصية المواطنين، لافتاً إلى أن الوزير كان يعلم بها قبل أشهر ولم يحرك ساكناً «والآن يتحفنا بتحقيق الـ 48 ساعة».

من جهته، أكد النائب د. بدر الملا أن ما ظهر من تسريبات بالأمس «منعطف خطير في الحياة الدستورية يتعين معه تحقيق جدي وسريع من أعلى مستوى، إلى جانب قرارات حازمة وضمانات لسلامة التحقيق، منها الإيقاف عن العمل، فأسرار الناس خط أحمر، وغير مقبول العبث بها».