كيم جونغ أون يتقاسم صلاحياته مع شقيقته لتخفيف العبء وتجنب الفشل!

في خطوة مفاجئة، يتجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى تقاسم بعض صلاحياته مع شقيقته كيم يو جونغ، المسؤولة عن قضايا تتعلق بكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والثانية في ترتيب القيادة الفعلي في الدولة الشيوعية المعزولة.

ودعا كيم، الذي لا يزال يمتلك السلطة المطلقة ويتلقى تقارير من المسؤولين وشقيقته الوحيدة من عائلته التي تلعب دوراً في الحياة العامة، إلى مؤتمر نادر لحزب العمال الحاكم في يناير، لبحث ما وصفه بـ«ثغرات» السياسة المتبعة، ووضع خطة خمسية جديدة للاقتصاد المتداعي في كوريا الشمالية.

وقال العضو بلجنة الاستخبارات في البرلمان الكوري الجنوبي ها تاي كيونغ، أمس، إن كيم سيتقاسم صلاحيات تتعلق بالاقتصاد والجيش مع شقيقته ورئيس الوزراء ومسؤولين عسكريين من حزب العمال الحاكم.

وأوضح كيونغ أن المخابرات الكورية الجنوبية تعتقد أن شقيقة الزعيم تأتي «في المرتبة الثانية في ترتيب القيادة فعلياً»، لكن هذا لا يعني بالضرورة اختيارها خليفة له، مؤكداً أن «الخلاصة هي أن كيم لا يزال يمسك بزمام السلطة المطلقة، لكنه ترك مهام أكبر قليلاً من ذي قبل».

وأضاف أن المزيد من السلطات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والعسكرية نُقلت كذلك إلى عدد من المسؤولين البارزين، وإن كان على مستوى أدنى، ربما لتخفيف العبء عن كيم، وكذلك لتجنيبه اللوم عند أي فشل.

وخلال اجتماع للجنة المركزية للحزب الحاكم، أمس الأول، عمد كيم إلى «تقييم الإنجازات والثغرات»، منذ المؤتمر الأخير الذي عقد في 2016، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وفي لهجة صريحة غير معتادة، خلص كيم إلى أن «أهداف تحسين الاقتصاد الوطني تأخرت»، وأنه لم يتم تحسين مستويات المعيشة «بشكل لافت»، مشيراً إلى «تحديات غير متوقعة ولا يمكن تجنبها في مختلف الجوانب، وفي وضع المنطقة المحيط بشبه الجزيرة الكورية».