بناءً على النتائج الأولية للجنة التحقيق بشأن التسجيلات المسربة من جهاز أمن الدولة مساء أمس، أمر وزير الداخلية أنس الصالح باستكمال إجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز، ووقف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة الى حين نهاية التحقيقات وما تصدر عنها، وإحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها الى النيابة العامة.

وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني، إلى أن الوزير أنس الصالح أحال تسجيل آخر يعود الى عام 2018 متعلق بقضية الصندوق الماليزي تم تسليمه له في نهاية فبراير من العام الجاري إلى جهات تحقيق مستقلة، كما أحال مجلس الوزراء وقائعها الى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية، وتم تقديم بلاغ الى النيابة العامة حول الوقائع الواردة في التسجيل.
Ad