أعلنت وزارة الري والموارد المائية المصرية اليوم الجمعة عن إعداد مسودة أولية تتضمن تجميع مقترحات الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف حول «سد النهضة» الأثيوبي.

وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك جاء بناءً على اجتماع اللجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني وآخر قانوني من مصر والسودان واثيوبيا والذي يأتي بناءً على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة والتي عقدت في يوليو الماضي والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث في أغسطس الجاري.

Ad

وأشار البيان إلى اجتماع آخر برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

ولفت إلى أنه تم التوافق بين الوزراء على الخطوات المستقبلية وقد تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها اليوم وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أن اللجنة الفنية والقانونية باشرت أعمالها للبدء في التفاوض حول المسودة الأولية المعدة من الدول الثلاث.

وأوضح البيان في الاطار ذاته أن ذلك يأتي في اطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعيا للوصل لاتفاق لملء وتشغيل «سد النهضة» واعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم الجمعة القادم.

وأعلنت اثيوبيا نهاية يوليو الماضي اكتمال عملية الملء الأولي للسد والتي تقدر بنحو 4.9 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 7 بالمئة من حجم بحيرة السد.

ويقع «سد النهضة» على النيل الأزرق على بعد 15 كيلومتراً من الحدود السودانية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى نحو ستة آلاف ميغاواط.

وتتخوف مصر من تأثير السد الذي تبنيه اثيوبيا على النيل الأزرق على حصتها السنوية من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب بينما يؤكد الجانب الاثيوبي أن السد سيمثل نفعاً في مجال توليد الطاقة «ولن يمثل ضرراً على السودان ومصر».