صفاء الهاشم لـ الجريدة•: «التحقيق في الصندوق الماليزي» ستستمع للتسجيلات وتستدعي المرتبطين بالقضية

أعلنت مقررة لجنة التحقيق البرلمانية بشأن غسل الاموال المرتبط بالصندوق السيادي الماليزي النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة ستعقد في العاشرة من صباح اليوم اجتماعها الاول بعد تشكيلها من قبل مجلس الامة.

وقالت الهاشم لـ "الجريدة" ان اللجنة ستناقش آلية العمل المرتقبة والاتفاق على جدول اعمالها وما ستتم مناقشته خلال الاجتماع الاول والاجتماعات المقبلة ومن الاشخاص الذين سيتم استدعاؤهم على صعيد قضية الصندوق الماليزي وغسل الاموال وتداعيات القضية والمرتبطين بها لسماع وجهات نطرهم حول القضية.

وكشفت الهاشم ان "لجنة التحقيق ستستمع لكافة التسجيلات المرتبطة بالقضية خاصة ان التسجيلات لها مدد معينة وسننظر كيف سيتم التعامل معها في لجنة التحقيق وكيفية تقسيمها".

وقالت ان اللجنة في وضعها لآلية العمل وخريطة الطريق لمتابعة القضية ستدخل في مناقشة الحيثيات مباشرة وطلب استدعاء كل من ترى اللجنة علاقتة بالقضية.

من جهة أخرى تعقد اللجنة المالية البرلمانية اليوم ايضا اجتماعها الثامن عشر برئاسة النائبة الهاشم لمناقشة عدد من القوانين والاقتراحات مع بعض الوزراء.

وتناقش اللجنة في البند الأول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل. وتناقش في البند الثاني الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بحضور وزير المالية براك الشيتان ووزير النفط خالد الفاضل ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وفي البند الثالث تبحث الاقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحضور الوزيرين الشيتان والروضان.

بينما تعقد لجنة حقوق الانسان اجتماعا في العاشرة صباحا لمناقشة معايير العفو عن السجناء والجهود المبذولة من الجهات في هذا الموضوع، بحضور كل من رئيس لجنة العفو الاميري ومدير الادارة العامة لتنفيذ الاحكام. وتبحث لجنة حماية الاموال العامة في اجتماع تعقده التقرير الحادي والعشرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة اضافة الى مناقشة قضايا المال العام من ابريل 2016 الى ابريل 2020.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة التقرير الاول لها بخصوص المشروع بقانون بشأن الرياضة في بعض مواده الخاصة بالاستثمار والاحتراف.