لجنة النظر في المخالفات تخالف 4 شركات مدرجة بالبورصة

خالفت لجنة النظر في المخالفات ببورصة الكويت للأوراق المالية 4 شركات مدرجة، لأسباب تتعلق بعدم الالتزام بتأكيد الإعلان عن استحقاقات الأسهم، والإفصاح عن البيانات المالية.

وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن اللجنة نظرت في المخالفات المرصودة من الشركات المدرجة، وجرى مخالفة شركتين لمخالفة المادتين (9-28) البند الثالث من كتاب قواعد البورصة بشأن استحقاقات الأسهم، إذ لم تلتزما بتأكيد الاعلان عن الاستحقاقات، أو أي تغيير على الجدول الزمني قبل يوم الاستحقاق المحدد له بـ 8 أيام عمل.

وأضافت المصادر أن اللجنة خالفت أيضا شركتين أخريين، وذلك بسبب مخالفة المواد (7-8-1) من كتاب قواعد البورصة بشأن الافصاح عن البيانات المالية المرحلية المراجعة والبيانات المالية السنوية المدققة على موقع البورصة، إذ لم يتم إرفاق النسخة المدققة للبيانات المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، عند القيام بالإفصاح عن ملخص تلك البيانات، وذلك وفقا لما هو مدون في النموذج المعد من البورصة.

ولفتت الى أن المخالفات المرصودة تم توقيعها على الشركات المخالفة منذ أسبوع تقريبا، منبهة عليها من مغبة تكرار المخالفة، وتعمد تكرارها مستقبلا.

وتم تشكيل وتنظيم آلية عمل لجنة النظر في المخالفات بالبورصة، نفاذا لنص المادة 42 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وتختص هذه اللجنة بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة (الوسطاء، والشركات المدرجة، والصناديق) لقواعد أو لوائح العمل بالبورصة، ولا تختص بالنظر في المخالفات لأحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 أو لائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ويحق لكل عضو من أعضاء البورصة صدر ضده قرار من هذه اللجنة التظلم منه خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره أمام مجلس التأديب بهيئة أسواق المال.

ويتم تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة بعد فوات مواعيد الطعن عليها أمام مجلس التأديب، فيما عدا التنبيه والإنذار يتم تنفيذهما فورا، على أن يتم محو أثرهما في حالة إلغاء قرار اللجنة من مجلس التأديب.