كشفت مصادر لـ«الجريدة» أن شركات وساطة مرخصا لها تم رصد مخالفات عليها مؤخراً، تتمثل في القيام بممارسة التعامل على أوراق مالية لحسابها في البورصة، ما دعا لجنة النظر في المخالفات إلى التنبيه عليها بعدم تكرار ذلك.

واعتبرت المصادر أن قطاع الوساطة يعتبر من القطاعات المخنوقة منذ أكثر من 12 عاماً، أي منذ اندلاع الأزمة المالية أواخر 2008، حيث تضرر السوق المالي كثيرا، ووصلت قيمة التداولات إلى مليوني دينار، وحققت الكثير من الشركات خسائر واستمرت لسنوت في عدم قدرتها على تغطية حتى مصاريفها الاعتيادية.

Ad

وأوضحت ان القطاع عمليا قام باستثمار مبالغ مالية كبيرة في تعزيز الأنظمة الكنولوجية والتقنية وتدريب الكوادر العاملة فيه، وفق تعليمات الهيئة، خصوصا في ملفات الحوكمة ومكافحة غسل الأموال والتدريب على حفظ سرية معلومات العملاء بشكل يضاهي المعمول به مصرفيا لضمان سلامة القطاع.

كما قام بزيادة رأسماله الى 10 ملايين دينار قبل سنوات، في ظل ظروف صعبة، والتزم بها، وتحمل العديد من التحديات ممثلة في تقديم حسابات ضمان، وأسندت اليه ادارة ملفات صعبة في الأزمات المتتالية.

وإزاء ذلك باتت مطالب شركات قطاع الوساطة محل شكوى عاجلة تستوجب إعادة النظر في مستقبل القطاع ككل، من خلال ما يلي:

1 - السماح له بالدخول في مجالات جديدة تضمن له موارد وايرادات مالية ضمن سياسات تنوع مصادر الدخل.

2 - منح القطاع حقوقا عادلة في الرسوم والعمولات.

3 - تخفيف مختلف القيود التي تحمله أعباء ومصاريف عالية تفوق طاقاته وإيراداته.

4 - الإسراع في تطوير الأدوات المالية الجديدة، التي تسير ببطء شديد وخطى سلحفاتية، حيث ان تنوع الأدوات المالية الحديثة في السوق يجذب سيولة ومستثمرين وينشّط الإيرادات والعمولات.

5 - فتح مجال التعامل على الأراق المالية لحساب الشركة على أن يكون تحت الرقابة والتدقيق.

6 - فتح آفاق إدارة تقديم خدمات استثمارية للغير، تحت رقابة ونظر هيئة الأسواق أيضاً.

7 - السماح بتقديم خدمات المارغن للعملاء الموثوقين لكل عميل، على ان يتم ترك الأمر لكل شركة، حيث سيفيد ذلك الأمر بورصة الكويت من خلال زيادة منسوب السيولة.

تجدر الإشارة الى ان المصدر الإيرادي الوحيد للقطاع منذ تأسيسه يتمثل في عمولات التداول فقط ومصيره مرهون بنشاط السوق، علما أن تطوير القطاع ومواكبته للمعمول به عالميا يستوجب قوة مالية وإيرادية، خصوصا أن الحديث عن طموحات البورصة وتطويرها كثير.