39.3 مليار دينار التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى يونيو

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي، ان بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2020، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بقيمة 1.500 مليار دينار ليصبح 1.472 مليار دينار في نهاية يونيو 2020 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2019، أي ما نسبته نحو 4.1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020، والذي سيبلغ نحو 36.2 مليار دينار (تقديرات الـ EIU).

وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، مدة سنة 1.500 في المئة، ولمدة سنتين 1.625 في المئة، ولمدة 3 سنوات 1.750 في المئة، ولمدة 5 سنوات 1.875 في المئة، ولمدة 7 سنوات 2.000 في المئة، ولمدة 10 سنوات 2.125 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 في المئة في نهاية يونيو 2019).

وتذكر نشرة "المركزي" أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2020 قد بلغ نحو 39.335 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.2 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.453 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.8 في المئة عما كان عليه في نهاية يونيو 2019.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.421 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 41.7 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.976 مليار دينار في نهاية يونيو 2019) وبنسبة نمو بلغت نحو 2.8 في المئة.

ووصلت قيمة القروض المقسطة ضمنها إلى نحو 11.932 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 72.7 في المئة من إجمالــي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.635 مليار دينار أي ما نسبته نحو 16 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.477 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.114 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 23.2 في المئة من الإجمالي (نحو 8.615 مليارات دينار في نهاية يونيو 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.707 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 9.4 في المئة (نحو 3.430 مليارات دينار في نهاية يونيو 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 2.067 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.3 في المئة (نحو 1.997 مليار دينار في نهاية يونيو 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 1.970 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5 في المئة (نحو 2.008 مليار دينار فـي نهايـة يونيو 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية- غير البنوك- نحو 1.117 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 2.8 في المئة (نحو 1.159 مليار دينار في نهاية يونيو 2019).

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 45.022 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 62.1 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 997 مليون دينار عما كان عليه في نهاية يونيو 2019 أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.3 في المئة، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 363.1 ملايين دينار وارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 633.9 مليون دينار.

ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- لا يشمل الحكومة- نحو 37.749 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 83.8 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 35.354 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 93.7 في المئة، وما يعادل نحو 2.395 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية يونيو 2019، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.797 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.824 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.863 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.886 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2019 نحو 0.764 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.727 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.738 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.742 نقطة لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في يونيو 2020 مقابل الدولار نحو 307.816 فلوس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 1.4 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو 2019 عندما بلغ نحو 303.494 فلوس دولار.