قال مدير إدارة عمل محافظة حولي، في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد بورقبة، إنه تم اكتشاف بعض حالات التلاعب والتزوير، من قبل مندوبي شركات، في بيانات شهادات رواتب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.وأوضح بورقبة، خلال حواره مع «الجريدة» أنه في حال الشك بصحة أي شهادة نقوم بمخاطبة الإدارة المعنية (تفتيش العمل) للإفادة بمدى صحة بياناتها، وفي حال التأكد من التلاعب نقوم بمخاطبة نائب مدير الهيئة لشؤون قطاع العمالة لاتخاذ اللازم حياله. وذكر أن قلة عدد موظفي الإدارة مقارنة بحجم الأعمال والمراجعات اليومية لم تشكل عائقاً أمام موظفينا الاكفاء الذين يقومون بأداء مهامهم المنوطة على الوجه الأكمل، حتى استطاعوا تعويض هذا النقص والتغلب عليه بالأداء المتميز والانتاجية العالية، لافتا إلى أن مسؤولي «القوى العاملة» زودونا أخيراً ببعض الموظفين سواء من الجدد أو المنقولين من الإدارات الأخرى. وقال بورقبة: إن «قوة النظام الآلي، ممثلاً في خدمة (أسهل)، وسهولة وسلاسة التعامل معه، والحرص على ايجاد حلول عاجلة من إدارة نظم المعلومات لأي مشكلة تطرأ عليه، كان له بالغ الأثر في استمرار انجاز المعاملات منذ بداية ظهور فيروس «كورونا» المستجد، وطوال فترة تعطيل الدوائر والجهات الحكومية»... وفيما يلي نص الحوار:• بداية نود التعرف على إدارة عمل حولي وإجمالي الملفات التي تضمها وأعداد العمالة المسجلة عليها؟- إدارة عمل حولي إحدى أكبر إدارات العمل التي تحتوي ملفات للشركات العاملة في القطاع الأهلي، بواقع 36 ألف ملف، وهي تعد ثاني إدارة، بعد إدارة عمل محافظة العاصمة، من حيث أعداد الملفات على مستوى إدارات العمل كافة الموجودة في جميع المحافظات، أما فيما يخص أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات، فهي تبلغ عشرات الآلاف من العمالة الوافدة، لاسيما أن هناك ملفات لشركات تحتوي على أكثر من ترخيص تجاري، وأود تقديم جزيل الشكر إلى مراقبي ورؤساء أقسام وموظفي الإدارة الذين يبذلون جهوداً مضنية لانجاز معاملات المراجعين، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، والشكر موصول إلى مراجعي الإدارة على تعاونهم الواسع معنا وتقيدهم بالضوابط الخاصة بحجز المواعيد المسبقة، والاشتراطات الصحية عند زيارة الإدارة لانجاز معاملاتهم.• تزامناً مع انطلاق المرحلة الرابعة من عودة الحياة التدريجية هل هناك تغييرات طرأت على عمل الإدارة؟- بالفعل... فقد طلبنا من إدارة نظم المعلومات في الهيئة زيادة عدد الحجوزات اليومية للمراجعين إلى أكثر من 200 في جميع الأقسام، مع الابقاء على العدد الحالي لفتح الملفات الجديدة بواقع 10 معاملات يومياً.
نقص الموظفين
• طالما عانت الإدارة من نقص الموظفين فهل تغلبتم على هذه الإشكالية؟- كما ذكرنا سلفاً بأن «عمل حولي» ثاني أكبر إدارت العمل من حيث أعداد الملفات، ورغم ذلك تضم قرابة 70 موظفاً في جميع الأقسام، غير أن قلة هذا العدد مقارنة بحجم الأعمال والمراجعات اليومية لم تشكل عائقاً أمام موظفينا الاكفاء الذين يقومون بأداء مهامهم المنوطة على الوجه الأكمل، حتى استطاعوا تعويض هذا النقص والتغلب عليه بالأداء المتميز والانتاجية العالية، ونشير إلى أن مسؤولي «القوى العاملة» زودونا أخيراً ببعض الموظفين سواء الجدد أو المنقولين من الإدارات الأخرى.• وماذا عن الموظف الشامل؟- نظراً لقلة الموظفين وعدم امكانية تخصيص عدد معين لتفعيل خدمة الموظف الشامل ابتكرنا فكرة جديدة ساعدتنا كثيراً في انجاز مئات المعاملات اليومية، وهي استحداث صالة أصحاب الأعمال، التي تعد بمثابة إدارة مصغّرة داخل إدارة عمل حولي تضم موظفين اثنين لانجاز معاملات التحويل وآخرين للتجديد، ومثلهما للتصاريح وإذن العمل أول مرة، حيث ساهم ذلك في تنظيم سير العمل داخل الإدارة وتسريع وتيرة انجاز المعاملات.تزوير شهادات الرواتب
• منذ توليكم مسؤولية الإدارة هل اكتشفت أي عمليات تلاعب أو تزوير في المعاملات؟- نعم اكتشفنا بعض حالات التلاعب والتزوير من قبل مندوبي شركات، في بيانات شهادات رواتب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، ونشير إلى أنه في حال الشك في صحة أي شهادة نقوم بمخاطبة الإدارة المعنية (تفتيش العمل) للإفادة بمدى صحة بياناتها، وفي حال التأكد من التلاعب نقوم بمخاطبة نائب مدير الهيئة لشؤون قطاع العمالة بهذا التلاعب لاتخاذ اللازم حياله، وأؤكد أنني موجود يومياً داخل صالات استقبال المراجعين وعلى بوابة الدخول، وأحياناً أراجع بنفسي أصول المعاملات للتأكد من قانونيتها قبل تقديمها.• كم اجمالي المعاملات التي تنجزها الإدارة في جميع أقسامها؟- قرابة 700 معاملة في جميع الأقسام اكثرها خاصة بالإلغاء والتحويل داخل القطاع الأهلي وتجديد أذونات العمل، ونشير إلى أن الإدارة انجزت خلال الفترة من مطلع يوليو الماضي حتى 17 الجاري 18801 معاملة، منها 2221 خاصة بالإلغاء والتحويل داخل القطاع الأهلي، فضلا عن 15308 معاملات تحويل من القطاع الحكومي إلى الأهلي، إضافة إلى المعاملات الأخرى.مبنى جديد للإدارة
• هناك بعض التعديلات الانشائية التي طرأت على مقر الإدارة فهل هي كافية؟ وماذا عن المبنى الجديد؟- تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة جادة على ترميم وإعادة ترتيب بعض إدارات العمل، لاسيما المتهالكة التي لم تعد تواكب التطور الحاصل في نظيراتها الأخرى، أو التي باتت عائقاً أمام المراجعين، ولم تعد تستوعب الأعداد الغفيرة التي تزورها يومياً، وبشأن إدارة عمل حولي فإننا أجرينا الكثير من التعديلات عليها التي من شأنها تسريع وتيرة إنجاز المعاملات.وفيما يخص مبنى الإدارة الجديد الكائن في منطقة جنوب السرة فهو عصري خطط على طراز حديث يواكب التطور الحالي، تم خلاله تلافي مثالب المبنى الحالي، حيث يحتوي على سردابين لمواقف السيارات، ويضم داخله وحدات تقدير الاحتياح والتفتيش والمنازعات العمالية تسهيلاً على المراجعين، ومن المتوقع الانتقال اليه خلال 2021.محارب: «كورونا» أظهر قوة النظام الآلي للهيئة
أكد مراقب تسجيل البيانات في إدارة عمل حولي بدر محارب، أن أزمة جائحة «كورونا» أظهرت قوة وسهولة النظام الآلي للهيئة، الذي أتاح للمراجعين من المواطنين والمقيمين انجاز مئات المعاملات خلال فترة تعطيل العمل في الدوائر والجهات الحكومية.وبين محارب أن الأعمال المنوطة بمراقبة تسجيل البيانات عديدة ومتنوعة ومنها فتح ملف جديد، والتحديث على البيانات، واضافة ترخيص، فضلا عن اصدار هويات مندوبي الشركات، وإضافة مفوض بالتوقيع.
النظام الآلي... و«الجائحة»
• إلى أي مدى أنقذ النظام الآلي الهيئة طوال فترة الجائحة؟- قوة النظام الآلي، ممثلاً في خدمة (أسهل)، وسهولة وسلاسة التعامل معه، والحرص على ايجاد حلول عاجلة من إدارة نظم المعلومات لأي مشكلة تطرأ عليه، كان له بالغ الأثر في استمرار انجاز المعاملات منذ بداية ظهور فيروس «كورونا» المستجد، وطوال فترة تعطيل الدوائر والجهات الحكومية، حيث كانت الخدمات المتاحة عبر الخدمة الآلية محدودة، غير أن تعطيل الدوامات ترتب عليه التوسع بصورة أكبر في الخدمة الآلية وإضافة حزمة اجراءات أثنى عليها الجميع.• وهل هناك خدمات جديدة ستضاف إلى «أسهل»؟- بالطبع... فالخدمة دائمة التطور لتواكب الوضع الراهن وفق احتياجات المراجعين وبما يلبي طموحاتهم، فالخدمة «أسهل» الهدف الأساسي منها التسهيل على المراجعين وانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. ونشير إلى أن جميع الخدمات المتاحة حالياً عبر النظام الآلي «أسهل» لن يتم استقبال اصحابها داخل إدارات العمل، إلا في بعض الحالات التي تتطلب الحضور الشخصي، أو مراعاة لكبار السن وذوي الإعاقة.الشهادة الجامعية الاستثناء الوحيد من قرار «الـ 60 عاماً»
قال بورقبة إن «الإدارة باشرت تطبيق القرار الإداري 520 /2020 بشأن حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من الشهادات اعتباراً من مطلع يناير 2021».وأوضح أن الفترة المتبقية إلى حين تطبيق القرار بمثابة مهلة للعامل ليتسنى له خلالها انهاء ارتباطاته في البلاد، وترتيب أموره كافة وتصفية جميع أعماله، مشيرا إلى أن الاستثناء الوحيد أن يحمل العامل شهادة دراسية فوق الثانوية العامة.وكشف بورقبة، أنه منعاً للالتفاف أو التحايل لن يتم استقبال المعاملات الخاصة بتعديل المؤهل الدراسي في إذن العمل وترقيته من الثانوي إلى الجامعي للعمالة الوافدة أصحاب الـ 50 عاماً وما فوق، لاسيما أن هذه العمالة موجودة في البلاد منذ سنوات ولم تسع خلالها إلى التعديل إلا عقب صدور القرار السالف ذكره، مضيفا أنه «في حال الشك بحامل الشهادة سنقوم بتوجيه مخاطبات رسمية إلى الجهات المعنية للتأكد من صحتها وعدم تزويرها».