قصر العدل الجديد... حداثة في خدمة العدالة

بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وفي إطار تنفيذ خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية سموه السامية لكويت جديدة 2035، أعلن الديوان الأميري تقدّم سير العمل في مشروع تطوير قصر العدل الجديد، إذ وصلت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع إلى 34 في المئة تقريباً.

وكانت أعمال تنفيذ المشروع انطلقت في أوائل العام الماضي، علماً أن الديوان الأميري كُلف بالإشراف على تنفيذه ليعكس التطوّر المستمر للنظام القانوني والقضائي في البلاد، وقام بالتعاون مع المكتب العربي للاستشارات الهندسية للعمل على تصميم المبنى وتطويره.

وصُمم المشروع ليصبح أضخم صرح قضائي في الشرق الأوسط، بارتفاع يزيد على 26 طابقاً، مع إطلالات مباشرة على الخليج العربي. ويضم المشروع أكثر من 141 قاعة محكمة، فضلاً عن المساحات المكتبية.

حداثة عمرانية

وبهذه المناسبة، قال ممثل الديوان الأميري المهندس إبراهيم أشكناني: «يتألف المشروع من برجين معلقين متقابلين يحملان شكل ميزان العدل، مما يحاكي قيّم ومبادئ العدالة الراسخة. وكنا قد سعينا للوصول إلى تصميم يعكس التزام دولة الكويت وقضائها بتحقيق العدالة بين الأفراد والمجتمعات، كما يواكب الحداثة والتطوّر العمراني الذي تشهده البلاد، مما يهيئ رجال القضاء لأداء رسالتهم في بيئة عملية ومثالية، وقام الديوان بالتعاقد مع المكتب العربي للاستشارات الهندسية؛ أكبر الجهات الاستشارية الكويتية الرائدة في المنطقة، لتصميم هذا المشروع العالمي، والإشراف على تنفيذه بأعلى معايير الجودة والتميز».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمكتب العربي، المهندس طارق شعيب: «باعتبارنا شركاء في التنمية الوطنية لأكثر من خمسة عقود، نفتخر بالمشاركة في دعم جهود الديوان الأميري الطامحة لتسريع عجلة خطط التنمية وإنجاز مشاريعها بوتيرة سريعة، وبناءً على ذلك قمنا بإنجاز 67 في المئة تقريباً من الأعمال الإنشائية في وقت قياسي من خلال تعيين تكنولوجيات البناء السريع، والذي يعتبر جزءا من اختصاصاتنا، التي نتميز بها في تنفيذ المشاريع الضخمة».

نسبة الإنجاز

وبالنسبة إلى الإنجاز الكلي للأعمال في المشروع، فقد وصلت نسبته الحالية إلى 34 في المئة تقريباً، بالرغم من الصعوبات التي واجهناها جراء الإغلاق العام بسبب تفشي الوباء العالمي «كوفيد 19»، وجارٍ استكمال الأعمال الإنشائية للهيكل الخرساني، وأعمال الإلكتروميكانيك والتشطيبات.

وقد بدأت عملية البناء بإزالة مواقف السيارات السطحية وأعمال نقل وتحسين المرافق والخدمات وتشييد المنشآت الجديدة، مقابل موقع قصر العدل القائم حالياً، ليتم تطويره واستكمال الهيكل النهائي للمنشأ، الذي ستشتمل مساحاته الداخلية على مكاتب إدارية وقاعات جلسات وغرف للتداول، وقاعات انتظار وغرف لحجز المتهمين، كما سيتم تخصيص مداخل ومخارج منفصلة للقضاة والموظفين والمراجعين والمتهمين، كل على حدة، إلى جانب منشأ خاص لمواقف السيارات يوفر نحو 3154 موقفاً آلياً وتقليدياً.

في وصفه للتصميم المعماري للمشروع المرشح لجوائز عالمية، قال المهندس طارق شعيب إن «الكتلة المعمارية للمبنى ترمز إلى ميزان العدل والإنصاف داخل القصر، بحيث يتمثل التصميم العصري للمشروع في برجين معلقين متقابلين».

وأضاف أن الفراغ الشاسع بين البرجين هو جوهرة المبنى، والذي يسمح للضوء الذهبي المنعكس من واجهاته الداخلية، والمستوحاة من الهندسة التقليدية في الشرق الأوسط، بالتخلل إلى الغرف والقاعات من جوف المبنى، وتم تجهيز الواجهات الزجاجية بنوافذ مختلفة الحجم توفر ضوءا طبيعيا كافيا. وسيتم تنسيق الموقع بعناصر خضراء تقليدية.

ولابد من الإشارة إلى أن مشروع مبنى قصر العدل الجديد تم ترشيحه مؤخراً للفوز بالجائزة في نهائيات «مهرجان العمارة العالمي»، باعتباره واحداً من بين أضخم الصروح المعمارية العدلية حول العالم، وقد صنف المشروع ضمن فئة المشروعات المدنية المستقبلية من بين أكبر المشاريع الدولية، وتم تقييمه من قبل أبرز لجان التحكيم العالمية. كما رُشح المشروع أيضاً للفوز بجائزة موقع «أخبار العمارة العالمية» المعروفة بجوائز «وان».