قال الباحث المتخصص في الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان، إن العقار الاستثماري شهد تحولاً خلال الفترة الماضية في رغبات وتفضيلات العمالة الوافدة التي تسكن هذا النوع من العقار بسبب تخفيض رواتبهم، مما أدى إلى ظهور حركة تنقلات للعديد من المستأجرين من الشقق الأغلى والأوسع إلى الشقق الأرخص والأضيق. وصرح الحسينان بأن تخفيض الرواتب ومغادرة الكثير من العمالة الوافدة للبلاد، أديا إلى وجود شواغر كثيرة في أغلب البنايات الاستثمارية بالعديد من مناطق الكويت. وأكد أن تلك الأوضاع دفعت الكثير من المتعاقدين، ابتدائياً، على شراء عقارات، إلى التراجع عن الشراء في ظل تسارع الإخلاءات في البنايات الاستثمارية التي توجهوا لشرائها، لا سيما في مناطق كالمهبولة وخيطان وجليب الشيوخ. وذكر أن المستأجرين الآن يبحثون في الغالب عن الشقق ذات الغرفة الواحدة والصالة، بسبب الضائقة التي يمرون بها، إما لتخفيض رواتبهم، أو بسبب عدم وضوح الرؤية حول أوضاع الشركات التي يعملون بها. وأشار إلى أن المكاتب العقارية تعاني مشكلة تهرب طرفي العقد من دفع العمولة، رغم أن القانون رقم 308 لوزارة التجارة يُحتم عليهم القيام بذلك، مطالباً بضرورة سماح بلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى مرة أخرى ببناء الاستوديوهات في العقار الاستثماري، للتكيف مع ظروف وأوضاع الوافدين الحالية بعد خفض رواتبهم بشكل ملحوظ في القطاع الخاص بالعديد من القطاعات الاقتصادية. وعن أسباب عزوف المستثمرين عن العمل في العقار الاستثماري وتوجههم نحو «السكني»، أوضح الحسينان أن هذا التوجه جاء بسبب ارتفاع العائد في «السكني» الذي أصبح أعلى عائداً من «الاستثماري» الذي بدأ يشكل عائقاً من ناحية تكلفة الكهرباء والماء والحارس وغيرها من الأمور التي تقلل من عوائده، إذ إن عائد «السكني» يصل إلى 10 في المئة، في حين لا يتعدى العائد في «الاستثماري» نحو 7 في المئة.
عوامل إيجابية
وذكر الحسينان عدة عوامل من شأنها الإسهام في عودة «الاستثماري» للانتعاش التدريجي خلال 6 أشهر المقبلة، والتي تتضمن: بدء عودة الوافدين من رعايا الدول الـ 31 المحظور قدومها إلى البلاد، وفتح أجواء الطيران بين هذه الدول والكويت وفق الاشتراطات والمعايير الصحية المطلوب توافرها. ولفت إلى أن خطوة الحكومة بإلغاء الحظر الجزئي بدءاً من 30 أغسطس الجاري، واكتمال تنفيذ خطة عودة الحياة تدريجياً بمراحلها المختلفة، سيعززان بلا شك الأوضاع الاقتصادية ويعيدان الأوضاع مرة أخرى إلى سابق عهدها، وهو ما سيعزز دخل الشريحة الكبرى من العمالة الوافدة، والتي بدورها ستنعكس إيجاباً على العقار الاستثماري.عودة الحياة
وأضاف أن من العوامل الإيجابية الأخرى التي ستساهم في تعزيز الأوضاع ما يتعلق بفتح المطاعم والمقاهي وعودتها للعمل بكامل طاقتها مرة أخرى، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي عموماً والقطاع العقاري بكل مكوناته بشكل خاص. وتابع أن من بين هذه العوامل أيضا ما يتعلق بالتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن اللقاح سيمثل بارقة أمل ليس لانتعاش العقار الاستثماري فقط، بل لتعزيز الوضع الاقتصادي بكامله، وهو ما سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري، ويعيد جاذبيته إلى المستثمرين في كل قطاعاته. واختتم الحسينان بقوله: لا شك أن تحقيق تلك العوامل سيؤثر بلا شك على إعادة العقار الاستثماري إلى الحالة التي كان عليها قبل تفشي فيروس كورونا، الذي أثرت تداعياته على وضعه وجدواه الاستثمارية بسبب تخفيض رواتب العمالة الوافدة، وتعرض العديد منهم للتسريح من العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية.