35.1% تراجع قيمة المعاملات المصرفية الإلكترونية

ركّز تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» على استمرار توقف معظم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام، وتدرّج إجراءات التباعد الاجتماعي في شدتها منذ 12 مارس الماضي للحد من انتشار مرض «كوفيد 19»، منذ تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتخفيف الزحام حين كان التسوق متاحاً في مراكز التسوق الاستهلاكية فقط فيما أغلقت المجمعات التجارية.

ووفق التقرير، في منتصف مايو أصبح التسوق مسموحاً وفق نظام الحجز السابق عبر تطبيق أطلقه مجلس الوزاء للحد من انتشار الفيروس، وفرض الحظر الكلي في البلاد منذ 10 مايو الماضي حتى نهايته، ثم أطلقت الحكومة الكويتية منذ الأول من يونيو خطة العودة من خمس مراحل متتالية تتدرج في شدتها.

في التفاصيل، حرص المستهلكون على تطبيق تلك الإجراءات التي كان منها الحد من استخدام النقود تفادياً للعدوى، مما ساهم في ضعف عمليات التبادل النقدي وتراجع عمليات الشراء في تلك الفترة، وتزامن ذلك مع قرارات البنوك بتاجيل أقساط القروض الشخصية مدة ستة أشهر بدأت في أبريل في ظل تعليماته وتشجيعه للبنوك على منح التمويل وضمان الودائع، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل من 90 في المئة إلى 100 في المئة كذلك حفض معايير كفاية رأس المال ونسب السيولة مع رفع نسبة الائتمان الممنوح لشراء العقارات.

فيما حرصت الحكومة وبنك الكويت المركزي على تنشيط الاستهلاك والحفاظ على سلاسل التوريد وتدفق السلع الأساسية والضروية والاستهلاكية والمواد التموينية، ووفق آخر تقرير صادر عن بنك الكويت المركزي في نهاية الربع الأول 2020 بلغت المعاملات الإلكترونية للبطاقات المصرفية خمسة مليارات دينار وفق آخر «سحب آلي ونقاط بيع»، وتعكس تلك القيمة عمليات مصرفية إلكترونية مع الانتشار الهائل في استخدام التكنولوجيا والتطور الكبير في أمن وحماية نظم المعلومات الإلكترونية، وتتنوع البطاقات المصرفية وتشمل بطاقات الائتمان والبطاقات المدينة «بطاقات سحب آلي، وأخرى سابقة الدفع» كذلك بطاقات مصرفية تصدرها بنوك أجنبية تستخدم في السوق المحلي الكويتي.

ونظراً إلى إجراءات التباعد الاجتماعي والحد من حركة المستهلكين وبداية إغلاق الأسواق غير الاستهلاكية والمجمعات التجارية لمنع انتشار عدوى الفيروس ساهم ذلك بشدة في تراجع ملحوظ لإجمالي قيمة المعاملات من خلال أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع المنتشرة في السوق الكويتي بنهاية الربع الثاني 35.1 في المئة عن الربع السابق له الذي كان قد تراجع بنسبة 13.5 في المئة، فيما تراجعت تلك المعاملات بنسبة 45.5 في المئة على أساس سنوي وهو التراجع الأعلى خلال خمس سنوات مضت.

ويلاحظ استمرار الاتجاه نحو العمليات المصرفية الإلكترونية مقابل الورقية، برغم تراجع كبير لعدد العمليات الإلكترونية في أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع إلى النصف أي حوالي 42.4 مليون عملية وفق بيانات الربع الثاني 2020 منخفضة 50.1 في المئة عن الربع السابق له وبنسبة 47.5 في المئة على أساس سنوي.

في وقت تراجعت المعاملات المصرفية الورقية وفق آخر بيانات بنهاية النصف الأول 2020 متمثلة في قيمة الشيكات المقدمة للبنوك المحلية الكويتية إلى 9.7 مليارات دينار من خلال 1.7 مليون شيك في النصف الثاني 2020 مقابل 14.2 مليار دينار لعدد 2.9 مليون شيك في النصف السابق له، أي بانخفاض 46 في المئة لقيمة الشيكات مدفوعة بتراجع عددها 68 في المئة لذات الفترة.

كما تعد أدنى على أساس سنوي بنسبة 47.9 في المئة لقيمتها مصحوبة بتراجع عددها بنحو 42.3 في المئة، وتمثل الشيكات جانباً من المعاملات الورقية مع المصارف التي لجأ إليها الشركات والأفراد لتسوية تعاملاتهم المالية والاستثمارية مرتفعة القيمة والتي تخص الأنشطة التجارية المختلفة، وقد شهدت بعض البنوك محاولة لأتمتة تحصيل الشيكات باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الصرف الآلي.

وأدت الأزمة إلى تراجع وتوقف مظاهر الحياة الاقتصادية ومنها التعاملات المالية والاستثمارية مرتفة القيمة وأدى إلى التأثير على كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري، الذي انخفضت تداولاته إلى حوالي 878 مليون دينار خلال النصف الأول من 2020 بنسبة انخفاض 53 في المئة عن ذات الفترة من العام الماضي مع انخفاض التداولات في بورصة الكويت إلى نحو ملياري دينار، في حين تراجعت موجودات شركات الاستثمار 2 في المئة على أساس سنوي.

كما أدت الجائحة إلى اتساع استخدام العمليات الإلكترونية، ويلاحظ تفوق كبير لعدد العمليات الإلكترونية مقابل العمليات الورقية، برغم ذلك نجد أن قيمة المعاملات الإلكترونية في أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع مازالت أقل، أي أن أغلبية المتعاملين باتوا يفضلون استخدام الأنظمة الآلية والتكنولوجيا عن التعاملات الورقية، بالتالي استطاعت البنوك تلبية احتياجات عملائها خلال فترة التوقف اعتماداً على التقدم التكنولوجي الهائل.

وتشكل قيمة العمليات الإلكترونية من خلال أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي 25.2 في المئة، فيما يمثل عددها 96.1 في المئة من المعاملات المصرفية الورقية والإلكترونية «سحب آلي ونقاط بيع» خلال النصف الأول من 2020 مقابل 29 في المئة لقيمتها و97 في المئة لعددها في النصف الثاني من 2019.

وتراجع عدد البطاقات المصرفية السارية إلى حوالي 4.9 ملايين بطاقة سارية كما في نهاية الربع الثاني 2020 ومازال هذا المؤشر يسير في اتجاه تصاعدي واضح، برغم انخفاض ربع سنوي محدود نسبته 2.1 في المئة عن الربع السابق له وربع في المئة على أساس سنوي، في حين تم إصدار 158 ألف بطاقة مصرفية خلال الربع الثاني 2020 منخفضة 54.1 في المئة عن المصدرة في الربع السابق له و60 في المئة على أساس سنوي، بينما يصل عدد سكان الكويت إلى 4.7 مليون نسمة أي بطاقة مصرفية سارية لكل فرد، ويقترب إجمالي القوى العاملة من 2.96 مليون فرد أي 1.6 بطاقة مصرفية سارية لكل فرد عامل، وهو معدل أقل مقارنة ببعض دول المنطقة.

وانخفضت أرصدة عمليات السحب الآلي ببطاقات مصرفية مصدرة من بنوك تعمل في الكويت إلى نحو 1.9 مليار دينار داخل الكويت وخارجها بنهاية الربع الثاني 2020، منخفضة بنسبة 32.9 في المئة عن الربع السابق له الذي تراجع بشكل أقل بنسبة 9.8 في المئة، مدفوعة بانخفاض عمليات السحب الآلي في الربع الثاني داخل الكويت 33 في المئة مع تراجع تلك العمليات خارج الكويت 46 في المئة عن الربع الأول نظراً للقيود الشديدة وإجراءات الإغلاق طوال معظم تلك الفترة، بالتالي تزايد تراجع إجمالي عمليات السحب الآلي داخل الكويت وخارجها بنهاية الربع الثاني إلى 41 في المئة عن الربع السابق الذي تراجعت فيه 6.9 في المئة على أساس سنوي، مما يعني تراجع المسحوبات النقدية مع انخفاض الإنفاق باستخدامها خارج دولة الكويت بشكل ما.

مبيعات نقاط البيع

انخفضت أرصدة مبيعات أجهزة نقاط البيع إلى حوالي 1.3 مليار دينار بنهاية الربع الثاني 2020 بنسبة 17.9 في المئة عن الربع السابق له، مع انخفاض مبيعات نقاط البيع داخل الكويت بنسبة 35.2 في المئة لذات الفترة، وتراجعت خارجها بنسبة كبيرة 80 في المئة، بالتالي على أساس سنوي انخفض رصيد مبيعات نقاط البيع بنسبة 51 في المئة في الربع الثاني داخل الكويت وخارجها.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية من القطاع المصرفي المحلي، متجاوزة 16.4 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2020 دون تغير على أساس ربع سنوي في حين ارتفعت بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي.

وهي غالباً توجه لأغراض متنوعة لتغطية حاجات الأفراد منها تسهيلات شخصية مقسطة تجاوزت 11.9 مليار دينار تمنح لأغراض غير تجارية مثل ترميم أو شراء سكن خاص، إضافة إلى أغراض استهلاكية وأغراض شخصية أخرى تقترب من 1.5 مليار دينار، مثل تمويل شراء السلع الاستهلاكية والمعمرة أو تغطية نفقات التعليم أو العلاج، مما يساهم بقوة في تحفيز حركة النشاط الاستهلاكي في الكويت.

عدد الأجهزة

ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع داخل الكويت إلى 68 ألف جهاز في الربع الربع الثاني 2020 بزيادة 2.3 في المئة عن الربع السابق له وتصل الزيادة إلى 9.8 في المئة على أساس سنوي، وتراجع عدد معاملات نقاط البيع إلى مستوى محدود بسبب إجراءات الإغلاق للمحلات التجارية والأسواق إلى حوالي 30.5 مليون عملية في الربع الثاني منخفضاً 47.5 في المئة عن الربع السابق له فيما انخفضت بنسبة 49.3 في المئة على أساس سنوي.

في المقابل استقر عدد أجهزة الصرف الآلي إلى 2602 جهاز عن الربع الأول، فيما ارتفع 2.6 في المئة على أساس سنوي، في حين انخفض عدد المعاملات باستخدام أجهزة الصرف الآلي إلى 11.9 مليون عملية بنسبة 47.7 في المئة عن الربع الأول و52 في المئة على أساس سنوي.