ردود فعل نيابية متواصلة إزاء تسريبات «أمن الدولة»

استمرت ردود الأفعال النيابية إزاء ما نشر من تسريبات أمن الدولة، وسط انتقاد لدور وزارة الداخلية في التعامل مع قضية الصندوق السيادي الماليزي.

وأعلن النائب مبارك الحجرف تأييده طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في جلسة بعد غد. وقال الحجرف: «بفضل الله كنت دائماً منحازاً للناس، لمصالحهم... لحمايتهم... للدفاع عنهم حتى وإن كنت وحيداً».

وأضاف: «أفعل ما يمليه علي ضميري ولا أخشى إلا الله ولا يهمني إلا رضاه وأسأل الله أن أكون كذلك مدى الحياة».

وأكد أن طرح الثقة بوزير الداخلية ليس موقفاً سياسياً أتخذه إنما مبدأ ثابت بأن خصوصية الناس ليست للانتهاك».

بدوره، قال النائب د.عادل الدمخي، إن ما عرض من تسريبات يؤكد ما ردّدته سابقاً عن دور وزارة الداخلية في حفظ بلاغات الصندوق السيادي الماليزي وتضخم الحسابات. وأضاف الدمخي: «للأسف حذرت وقلت يجب محاسبتهم ولكن لا حياة لمن تنادي، مؤكداً أنه بعد هذه الفضائح فإن على من أقسم أن يذود عن حريات الشعب ومصالحه أن ينتصر للكويت وللشعب».

من جانبه، قال النائب محمد هايف، إنه في وقت يستقيل وزراء ورؤساء دول في العالم على مالا يستحق في عالمنا، إلا أن ما تشهده البلاد نوع آخر غير مسبوق. وأضاف هايف أنه «على الرغم من الاستياء العارم محلياً والانتشار الواسع دولياً للتسريبات نجد سوق المساومات والصفقات قد انتعش لبقاء وزير الداخلية لكن الأمور ليست كما يتصور أو يتصورون».

بدوره، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن «ماكشفت عنه تسريبات أمن الدولة حول كيفية التحقيق بقضية الصندوق السيادي الماليزي يضع الحكومة الكويتية أمام استحقاقات دولية بمضاعفة مسؤوليتها من مجرد عدم الإبلاغ عن جريمة غسل أموال لم تكشفها السلطات إلى التستر عليها والتواطؤ بها وتسهيلها».

بدوره، قال النائب عبدالله فهاد، إنه بعد الاستجواب تم منع كثير من المستندات والأدلة عن النشر، وبعدها خرجت تسريبات خطيرة فيها هدر لكرامة الناس وإساءة لسمعة الوطن ثم تسريبات أخرى أخطر تتشكل فيها عمليات تواطؤ وتستر في قضية الصندوق الماليزي. وأضاف: «كما أن هناك أموراً لا ينفع معها الاستعجال.. هناك أمور يضيّعها التأجيل والتردد».