أرجات لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التصويت على قانون الألعاب الجماعية المحترفة والاستثمار الرياضي إلى اجتماع غد (الثلاثاء)؛ ليتسنى لها الاطلاع على كتاب اللجنة الأولمبية فيما يخص اشتراطات تولي مناصب الروابط.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس: «انتهينا من مناقشة قانون الألعاب الجماعية المحترفة والاستثمار الرياضي مع اللجنة الأولمبية الكويتية، بعد ما تم استقصاء آراء الاتحادات المعنية التي أتت كلها بالايجاب».

Ad

وأضاف الفضل أن «الاجتماع تضمن الكثير من تبادل وجهات النظر التي من شأنها أن تحسن القانون، لذلك ارتأينا في اللجنة، بالاتفاق مع اللجنة الأولمبية، تأخير التصويت، ليكون الثلاثاء بعد وصول كتاب (الأولمبية) فيما يخص اشتراطات من يتولى المناصب، خاصة في موضوع الروابط وسلطتها وتعييناتها، لأنها تعديلات جوهرية ومهمة لضمان نجاح هذا القانون».

وأشار إلى أن «القانون أخذ بوجهات نظر الحكومة والاتحادات واللجان الأولمبية، وتمت مطابقته مع الانظمة المعمول بها والمعترف بها عالميا».

وأوضح أنه «بالإمكان أن يأتي أي تعديل على القانون، فهناك مساحة كبيرة لأن تقوم الإدارات المعنية بالدوريات المحترفة بإضافة متطلبات أو شطبها حسب الواقع، وما هو متاح في السوق المحلي»، مؤكدا أن «هناك توافقا عاما للخروج من الهواية الى الاحتراف، وسيتم نشر القانون بعد التصويت عليه».