أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية عمر الغرير أن الاتحاد رفع تظلماً إلى وزارة التربية في شأن القرارين الصادرين عن الوزارة (76/2020 - 78/2020) بتاريخ 29 يوليو الماضي، المعنيين بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 25 في المئة لجميع الأنظمة التعليمية، اعتباراً من بداية العام الدراسي 2020/2021 وإعفاء أولياء الأمور من القسط المستحق للمدارس العربية الأهلية والنموذجية للطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الحادي عشر، حتى تاريخ 26/2/2020 للعام الدراسي المنصرم 2019/2020.

وقال الغرير، في بيان أمس، إن "تلك القرارات صدرت بشكل منفرد من الوزارة دون استشارة الاتحاد بصفته الجهة المختصة والمعتمدة والممثلة لأصحاب المدارس الخاصة، مضيفاً أن التجاهل الكامل الذي أبدته الوزارة لم يكن متوقعاً وجاء مخالفاً للأعراف، في حين كان ينبغي منها التشاور والتنسيق والتعاون مع الاتحاد لتقديم البيانات المالية والاقتصادية، ومناقشة الصعوبات والتحديات الصعبة التي تواجه المدارس الخاصة عقب تداعيات جائحة كورونا، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي ترضي جميع الأطراف، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة من شأنها أن تعمل على تعزيز مسيرة التعليم الخاص، والمسؤوليات المضاعفة التي تقوم بها المدارس الخاصة حالياً".

Ad

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد يأمل من الوزارة النظر بعين الاهتمام في كتاب التظلم المرفوع، وإعادة النظر في القرارين، وعقد اجتماع للتشاور والتنسيق للوصول إلى النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن الاتحاد قد يضطر، ومن واقع مسؤولياته إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والرجوع للقضاء.

وأعرب الغرير عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلت من أصحاب المدارس الخاصة، وحرصهم على تحمّل كل الالتزامات المفروضة عليهم من الوزارة، للظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد بشكل عام، والمسيرة التعليمية بشكل خاص، وأكد أن الاتحاد لن يتوانى في الوقوف إلى جانبهم، حفاظاً على استقرار العملية التربوية في المدارس الخاصة ورفع المعاناة عن كاهلهم لتسيير أمورهم.