إحالة «الإعلام الإلكتروني» إلى «الدستورية» بناءً على دفع الجريدة.

نشر في 24-08-2020

قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار متعب العارضي، أمس، قبول دفع محامي جريدة «الجريدة» الإلكترونية - في القضية المرفوعة ضدها من النيابة العامة على خلفية نشرها أحد الأخبار - بإحالة قانون الإعلام الإلكتروني إلى المحكمة الدستورية؛ للفصل في مدى دستورية بعض مواده.

وأوقفت المحكمة القضيةَ بعد أن طلب محامي «الجريدة» إحالة القانون إلى «الدستورية»؛ لأن مواده تعاقب مخالفيه بالمحظورات والعقوبات الواردة في قانون المطبوعات والنشر، فضلاً عن تضمنه عقوبات مالية مرتفعة لا تمنح القاضي إعمال موجبات الرأفة.