الشيتان: أحلت إلى «التحريات المالية» ملفاً تسلمته من رئيس الوزراء
«العليا للمشروعات» قررت إخضاع أي شركة مطروحة للاكتتاب لأحكام الشريعة
كشف وزير المالية براك الشيتان أنه أحال ملفاً إلى وحدة التحريات المالية للنظر في محتواه، وتحديد ما إذا كان يقع ضمن اختصاصها، مع إفادته بإجراءاتها حياله.وصرح الشيتان بأنه تسلم هذا الملف في ظرف مغلق من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، لافتاً إلى أن الرئيس الخالد حصل على هذا الملف من أحد أعضاء مجلس الأمة.يذكر أن النائب رياض العدساني سلم إلى رئيس الوزراء ملفاً عن بلاغات قدمت إلى الوحدة بشأن أموال دخلت في حسابات نواب.
وفي موازاة ذلك، قال الوزير الشيتان، الذي يرأس اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن اللجنة قررت أن يتم تأسيس الشركات التي تطرحها الهيئة للاكتتاب العام، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.وأضاف في تصريح لـ"كونا" أن هذا القرار، الذي اتخذته اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسته، يأتي في سياق قراراتها وتعديلاتها للقوانين من أجل تفعيل دورها الرامي إلى عدم تعطُّل طرح المشاريع الحيوية، بغية تنشيط القطاع الاقتصادي في الدولة، وتسريع وتيرة تنفيذها وإنجازها.يذكر أن اللجنة العليا تضم في عضويتها كلاً من: وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس، ووزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، إلى جانب المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية بوزارة المالية د. غازي العياش، ومدير إدارة المساهمات في الهيئة العامة للاستثمار وليد الروضان، والمدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بالتكليف لميس النقيب.