تأكيداً لما نشرته «الجريدة»، في عددها الصادر الأحد الماضي، بعنوان «صدور قريب لقرار حظر تحويل إقامات الإلتحاق بعائل إلى القطاع الأهلي مشمولاً ببعض الاستثناءات المشار إليها في الخبر»، أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، عن صدور القرار، السالف ذكره، مع السماح لبعض لفئات محددة دون غيرها بالتحويل، وهم «أزواج وأبناء المواطنات وزوجات الكويتيون، مواليد الكويت، الفلسطينيون من حملة الوثائق، الحاصلون على مؤهل الدبلوم فوق المرحلة الثانوية فما أعلى من المؤسسات التعليمية الكويتية».

وقال الموسى، في تصريح صحافي، إنه «بناءً على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، لاضفاء مزيداً من الضبط والتنظيم على سوق العمل في ضوء الجهود المبذولة بهذا الشأن، قامت الهيئة بوضع اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الأيدي العاملة حيث صدر القرار الإداري (529 /2020) القاضي بحظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي».

Ad

وأضاف الموسى، أن «القرار استثنى من حظر التحويل أزواج وأبناء المواطنات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق، وأصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي في التحويل إلى المنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة، شريطة أن تكون طبيعة العمل متعلقة بالمجال الصحي».