استكملت الحكومة الكويتية بعض الإجراءات الاحترازية والخطط التحفيزية، خلال يونيو الماضي، للحد من آثار فيروس «كوفيد- 19» وتحجيم انتشاره على نطاق واسع، وبدأت في الشهر ذاته مرحلة من خطة المراحل الخمس المتدرجة في شدتها لعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، وقد أبقت فيه على إغلاق بعض المناطق السكنية التي تقرر إغلاقها في مايو، وبالتالي ظلت الأنشطة الاقتصادية غير الحيوية مغلقة.وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، واصلت الحكومة الكويتية وبنك الكويت المركزي العديد من المبادرات، التي تصب في تعزيز السيولة، لدى المصارف، والحفاظ على سلامة قطاع الشركات وحمايته بإجراءات احترازية وخطوات تحوطية، منها استمرار إغلاق الجهات الحكومية ومعظم شركات القطاع الخاص في الوقت، الذي ضمنت فيه استمرار صرف الرواتب الحكومية. كما سعت البنوك الكويتية المحلية إلى حماية القطاع الاستهلاكي عبر تأجيل تحصيل الأقساط الائتمانية وعملاء صندوقي المتعثرين والأسرة لمدة 6 أشهر بداية من أبريل، مما ساهم في توفير السيولة لدى العملاء في ظل استمرار تقديم الخدمات المصرفية الأساسية إلكترونياً. وقد عززت السياسة النقدية، التي فرضها بنك الكويت المركزي، تنشيط مؤشرات الودائع والحفاظ على نموها، فقد ارتفع إجمالي الودائع في يونيو وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المئة، حيث تخطت أرصدة الودائع في البنوك المحلية للمرة الاولى حاجز 45 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي، حين بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 39.3 مليار دينار، وجذبت البنوك الكويتية ودائع تقدر بنحو 740 مليون دينار، خلال يونيو، بعد خصم مسحوبات ودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية التي بلغت 93.7 مليون دينار وحوالي 346.6 مليون دينار مسحوبات من ودائع القطاع الحكومي. وقد بلغت قيمة النمو السنوي لإجمالي الودائع حوالي 997 مليون دينار، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.3 في المئة (أي 363 مليون دينار)، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 في المئة (أي 634 مليون دينار) في ظل محدودية فرص الاستثمار خلال فترة التوقف.وعند المقارنة على أساس شهري في يونيو 2020، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0.7 في المئة أي 299.6 مليون دينار، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.7 في المئة أي نحو 646 مليون دينار، في حين انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 4.5 في المئة أي 346.6 مليون دينار مقتربة من 7.3 مليارات دينار في يونيو 2020. في الوقت الذي تحسن الائتمان الممنوح على أساس شهري مرتفعاً بشكل طفيف، أي بنسبة 0.2 في المئة بحوالي 73 مليون دينار فقط.
هيكل الودائع في يونيو
تحسنت حصة الودائع للقطاع الخاص حين مثلت 83.8 في المئة من إجمالي الودائع بنهاية يونيو مقارنة مع حصة شكلت 83 في المئة في الشهر السابق، ومقارنة بحصة مثلت 84 في المئة في يونيو 2019، بينما انخفضت حصة ودائع القطاع الحكومي في يونيو 2020 إلى 16.2 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 17 في المئة في مايو، أي أعلى من حصتها في يونيو من العام الماضي التي شكلت 15.7 في المئة من الودائع مدفوعة بزيادة الودائع الحكومية، في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص زيادة أقل على أساس سنوي. ويشكل إجمالي الودائع 62.1 في المئة من موجودات البنوك الكويتية محلياً أي تحسنت قليلاً على أساس شهري، وارتفعت عن أدنى مستوى شهدته خلال عشر سنوات حين مثلت 59.7 في المئة في فبراير ومارس من العام الحالي.إجمالي ودائع «الخاص»
ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنهاية يونيو على أساس سنوي بنسبة 1.7 في المئة، بعدما شهدت تراجعاً سنوياً متتاليا منذ منتصف 2019، أي مرتفعة بنحو 634 مليون دينار، متجاوزة حاجزاً غير مسبوق حين تجاوزت 37.7 مليار دينار، في حين ارتفع حجمها بنسبة 1.7 في المئة عند المقارنة على أساس شهري.تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة قليلاً عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في ذات الشهر من 2019، فيما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي حوالي 6.3 في المئة من ودائع القطاع الخاص في يونيو 2020.