لماذا يحارب ديوان الخدمة الموظف الكويتي؟

ديوان الخدمة المدنية أحد الأجهزة التي يجب الالتفات إليها وإحداث نفضة واسعة في أعماله، وبعض الممارسات التي تصدر من خلاله تستحق المساءلة والتحقيق مهما طال الزمن، فموضوع الاستثناءات السحرية من قرارات الديوان ومن قرارات مجلس الخدمة المدنية بوابة للظلم والتفرقة وسرقة حقوق الموظفين في وزارات الدولة كما نشاهده في عمليات الترقية والتعيين في الوظائف الإشرافية مثلاً، حيث سبق لمجلس الخدمة المدنية أن أصدر قراراً موسعاً في ضوابط التعيين للوظائف الإشرافية في المؤسسات الحكومية سنة 2006 ، وألحقه ببعض التعديلات، لكن المصيبة أن بعض الوزارات تجاوزت هذه الضوابط وتلاعبت بحقوق الموظفين، والسبب استثناءات ديوان الخدمة المدنية السرية ومجلسه من تطبيق اللوائح العامة.

أتساءل: يا ترى, هل دور ديوان الخدمة المدنية التضييق على الموظف الكويتي؟ وهل أصبح ديوان الخدمة جهازاً مختصاً بالتعسف مع المواطنين وإغلاق الفرص أمامهم؟ وهل تحول ديوان الخدمة إلى منفذ لتمرير واسطة نائب أو تسلط وزير لمنح من لا يستحق وحرمان المستحقين من حقوقهم؟

عند مطالعة بعض قرارات ديوان الخدمة المدنية تستشعر العداء والتضييق على المواطن الكويتي مثل شروط استكمال الدراسة ومنعها حتى لو كانت على حساب الموظف الشخصي، ومنع الجمع بين الوظيفة والدراسة، ومنع العمل في الفترة المسائية بوظيفة أخرى، وإغلاق باب النقل بين الوزارات مطلقاً، والتمسك الجامد بنظام البصمة وجعله محوراً مفصلياً لتقييم الموظف السنوي، فضلاً عن عجز الديوان عن تقديم أي مبادرات إبداعية لتطوير وتحفيز الموظفين والارتقاء بهم وإعادة هيكلة وصنع الوظائف في الدولة.

من غرائب ديوان الخدمة المدنية أنه لا يوظف كويتياً بوظيفة مستشار في الديوان نفسه ولا في وزارات الدولة مهما كانت خبراته الإدارية والمالية، وأنا هنا أوجه سؤالي للدور الثامن في الديوان: كم مستشاراً غير كويتي معيناً لديكم مباشرة أو من خلال العقود الخاصة؟ وكم مستشاراً غير كويتي (سواء كان قانونيا أو إدارياً أو مالياً أو فنياً) معيناً في وزارات الدولة؟ وما آلية تقييم رواتبهم حتى تتجاوز رواتب الموظف الكويتي من الخبرة والشهادة نفسهما إن لم يكن أفضل؟

لقد أصبح ديوان الخدمة المدنية همّاً ثقيلا على الموظف الكويتي بسبب جمود لوائحه وتضييقه على الناس وعدم قدرته على الريادة الإدارية ومواكبة التطورات الوظيفية، فأصبح هذا الجهاز الكهل مستحقاً أن يلتفت إليه مجلس الوزراء، وكذلك مجلس الأمة، وللحديث بقية، والله الموفق.