علمت "الجريدة" من مصادرها أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لم تتخذ أي قرار في اجتماعها امس، حيث أجلت بت الاقتراحين بقانونين اللذين كانا مدرجين على جدول أعمالها بشأن المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك نظرا لتقدم خمسة نواب باقتراح بقانون جديد، حتى ارتأت اللجنة أن تنجز تقريرها بشأن الاقتراحات الثلاثة في اجتماع واحد.
اقتراح جديد
وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن النواب عبدالله فهاد وخالد العتيبي وشعيب المويزري وعدنان عبدالصمد ونايف المرداس تقدموا باقتراح بقانون أمس بشأن البدون، وستنجز اللجنة تقريرها بشأن الاقتراحات الثلاثة المدرجة على جدول أعمالها الاجتماع المقبل.وأضافت المصادر: كما أجلت اللجنة بت اقتراحات معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود انتفاع الإيجار أثناء الظروف الطارئة، حيث طلبت رأيا مكتوبا من وزارة العدل، مشيرة إلى أن اللجنة تلقت ردودا من اتحاد العقاريين والمجلس الأعلى للقضاء، وهناك اشكالية دستورية في تطبيق نسبة خصم على ملاك العقارات.مستأجري المحلات
ولفتت الى أن تلك الاقتراحات تهدف الى معالجة أوضاع مستأجري المحلات التجارية خلال فترة الحظر الكلي وإغلاق الأنشطة في الظروف الطارئة ومنها أزمة كورونا الحالية، مبينة أن اللجنة تسعى إلى أن تكون النسبة 50٪ من قيمة الإيجار المستحقة وعدم الحكم باخلائه من المحل المستأجر بسبب عدم دفع القيمة الإيجارية.شبهة دستورية
وقالت المصادر إن هناك شبهة دستورية في تطبيق نسبة الخصم في القيمة الايجارية، خاصة أنها أملاك خاصة، لذا ارتأت اللجنة تأجيل التصويت، لحين الاطلاع على كافة الاراء وإقرار قانون سليم دستوريا.