بالأغلبية، وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها أمس على الميزانية العامة للدولة 2020/2021، وأقرت ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة، والتي وافقت على بعضها ورفضت بعضها الاخر، وأحالت تقاريرها إلى مجلس الأمة تمهيدا لتحديد موعد جلسات اقرارها، فيما رفضت الحسابات الختامية للسنة المالية 2019/2020 وذلك حسب ما ذكرته مصادر لـ "الجريدة".
مشروع الميزانية
إلى ذلك، قال مقرر اللجنة النائب رياض العدساني في تصريح أمس: حسب المادة 140 من الدستور والتي تنص على "تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل لفحصها واقرارها"، لذا كان الأصل أن تدرس ميزانيات الجهات بشكل شامل كون كل جهة لها طبيعتها الخاصة، وبعد تنفيذ قرار تخفيض مشروع ميزانية السنة المالية بنسبة 20% وهذا الامر غير قابل للتطبيق، خاصة أن هناك جهات معظم مصروفاتها رواتب وأجور وأن فكرة المقترح لا يمكن تطبيقها أو تنفيذها.أداة للضبط والرقابة
وقال العدساني ان "للميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة، ولا يجوز أن يتم التعامل مع الميزانيات بصفة عامة وتخفيض كامل 20% وهذا اجراء غير محاسبي ولا يتوافق مع الاسس والمعايير والنظم المعمول بها، وأهمية الميزانية انها تعتبر اداة رقابية لتقييم اداء اي جهة حيث ان الخطة السنوية تضع كل جهة بها اولوياتها ومن خلال تنفيذ تلك الميزانية يتبين مدى تطبيق تلك الجهات لخططها".وأضاف: يفترض بوزارة المالية الا تتخذ اجراءات عشوائية كونها المدير المالي للدولة ودورها اعداد تقديرات الميزانية مع الجهات الحكومية، ولهذه الاسباب سجلت اعتراضي على الميزانية وعدم الموافقة عليها.استجواب وزير المالية
وعلى صعيد اخر، قال العدساني إن جلسة استجواب وزير المالية ستمطر بيانات النواب المتضخمة حساباتهم، وكان الأصل ان يحيل وزير المالية الملفات المشبوهة مالياً إلى النيابة في حينها وعدم المماطلة او اخذ إجراءات متواضعة.وأضاف: بإذن الله تعالى في جلسة المساءلة السياسية لوزير المالية سيتم كشف تفاصيل النواب الذين تضخمت حساباتهم كما حصل في جلسة الإيداعات المليونية حينما كَشفت تفاصيلها بالأسماء والمبالغ، وهذه الإجراءات ضمن اختصاص وحدة التحريات المالية الكويتية والتي يشرف عليها وزير المالية سياسيا وهي من مسؤوليته ولا يتنصل من المسؤولية.