محمد الدلال: يجب التعاون لإصدار قانون خاص وجديد لـ «أمن الدولة»

ثمن النائب محمد الدلال ما تضمنه خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد من توجيهات، كاشفا عن مشاورات ستتم بين عدد من النواب لتقديم اقتراح بقانون بشأن تنظيم عمل جهاز أمن الدولة.

وقال الدلال في تصريح بالمجلس امس إن خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد تضمن الحزم والحكمة وتقدير المصلحة العامة، فيما يتعلق بما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي من تسريبات تجاوزت أحكام الدستور والقانون وانتهكت خصوصيات الناس والأفراد في جهاز أمني مهم جدًّا وحساس.

وأكد أن خطاب سموه وضع النقاط على الحروف في عدد من القضايا المهمة، من بينها التأكيد على سيادة القانون وعدم وجود أحد فوق المساءلة أيًّا كان مسماه أو عائلته أو تبعيته، مثمنًا ما تضمنه الخطاب بقوله: شكرا يا سمو نائب الأمير ولي العهد على توجيهاتك وخطابك.

وأضاف أن من بين النقاط المهمة التي تضمنها الخطاب الطلب من السلطتين أن تتحملا المسؤوليات وتتخذا الإجراءات التي تحفظ حقوق الناس، داعيا الحكومة ومجلس الأمة إلى التعاون لإصدار قانون خاص وجديد لأمن الدولة.

وقال الدلال: يجب أن يعرف الشعب الكويتي أنه لا يوجد قانون ينظم عمل جهاز أمن الدولة، مشيرا إلى أن ما ينظم عمله هو قانون إنشاء وزارة الداخلية وقرار داخلي ينظم الإدارات الداخلية في وزارة الداخلية بقرار من وزير الداخلية الذي حدد الصلاحيات والمهام والأدوار منذ قيام وزارة الداخلية حتى الآن.

وأضاف أن هناك العديد من التجارب الدولية والعربية التي تضع ضوابط لعمل جهاز أمن الدولة مع مراعاة المقومات والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان والأفراد وطريقة عمله في متابعة وحماية الدولة وأفرادها من الأخطار.

وأشار إلى أنه بعد الأحداث الأخيرة فإنه آن الأوان ألّا يترك جهاز أمن الدولة إنما يعطى أهمية ويكون هناك متابعة مساءلة ومراقبة لدوره في حدود الدستور والقانون دون أن يؤثر ذلك على عمله في حفظ أمن الكويت.

وتابع الدلال أن دور الحكومة والمجلس يأتي في إعادة غربلة هذا الجهاز وإعادة تقييمه وترتيب أوضاعه ووضع ضوابط لآلية تسلم القيادات المناصب فيه بحيث تكون قيادات مسؤولة تحمي حقوق الناس وخصوصيات الناس ولا تنتهكها حتى يثق المواطنون بالدولة والأجهزة الأمنية التابعة لها.