5 نواب يقترحون إضافة فئات جديدة للمستفيدين من المساعدات

تقدم النواب حمود الخضير وماجد المطيري وعبدالله فهاد ومحمد الحويلة وعسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2013، بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ونص الاقتراح على أن تضاف مادة أولى (مكرر) إلى أحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 بالنص الآتي:

في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة، بسبب الكوارث أو الأزمات أو الاضطرابات أو تفشي الأوبئة، وذلك حماية للأمن والسلم العام أو الصحة العامة، والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، تستحق المساعدات العامة للفئات التالية: المواطن الكويتي الذي حال وقف العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص على استيفاء اجراءات تعيينه، والموطن الكويتي الذي يعمل بالخارج وبسبب جائحة كورونا رجع إلى الكويت ولم يستطع تسلم راتبه ولم يستطع التسجيل بأي عمل (حكومي أو خاص)، والمواطن الكويتي الذي قدم استقالته من جهة عمله ولم يستطع التقديم على ديوان الخدمة المدنية أو القطاع الخاص، والمواطن الكويتي الذي تم ايقاف راتبه من جهة عمله لسبب اداري ولم يقم بعمل تظلم لجهة عمله، واليتامى الذين تم ايقاف راتبهم التقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتوفي لحين عمل تسوية بين الأيتام، والمواطن الكويتي الذي تم إيقاف بدل البطالة عنه ولم يصدر قانون بتمديد بدل بطالة، ولم يستطع التسجيل بسبب التعطيل، والمواطنين المسجلين على وزارة الشؤون الذين تم إيقاف مساعداتهم بسبب عدم تحديث البيانات أو الذين استوفي الشروط ولم يستطيعوا التسجيل بسبب التعطيل، والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويجوز لكل مواطن أو مواطنة من لم يرد بشأنه نص أو قرار، قد أصابه الضرر نتيجة وبسبب إغلاق مرافق الدولة العامة بسبب انتشار الأوبئة أو حدوث اضطرابات أو وقوع كوارث طبيعية أن يتقدم بطلب صرف مساعدة اجتماعية، جبرا للضرر الواقع علیه، وذلك بعد تقديمه ما يثبت الضرر الواقع عليه، شريطة عدم وجود اي مصدر دخل له.

ونص الاقتراح في مادته الثانية على أن يكون صرف المساعدات للفئات المذكورة بالمادة الثالثة (مكرر)، بصفة مؤقتة واستثنائية، وتوقف المساعدات بزوال المانع أو حصولهم على الوظيفة أو توافر مصدر رزق آخر لهم -أيهما أقرب- شريطة أن يكونوا مقيمين داخل دولة الكويت، على أن يسري صرف المساعدات العامة للفئات المذكورة بالمادة الثالثة مكررا بفقرتيها، اعتبارا من تاريخ ايقاف وتعطيل العمل بالمرافق العامة للدولة وحتى تاريخ عودة العمل بمرافق الدولة أو زوال المانع -أيهما أقرب- على أن تسري لهم المساعدات بأثر رجعي.