مصر: تجميد قانون الإفتاء لتجنب صِدام بين البرلمان والأزهر

تجنّب البرلمان المصري الدخول في معركة مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، أمس، بعدما جمد مشروع قانون دار الإفتاء الجديد، والذي يقلص من دور الأزهر وصلاحياته، بتحويل دار الإفتاء إلى هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء مع صلاحيات واسعة، لتنتهي ساعات من الشد والجذب وتدخلات على أعلى مستوى لمنع الصِدام بين مؤسستين من أكبر مؤسسات الدولة المصرية.

مجلس النواب أرجأ التصويت النهائي على مشروع القانون، في جلسته العامة، أمس، بعدما تقرر إحالة رأي مجلس الدولة بخصوص عدم دستورية مشروع القانون إلى اللجنة الدينية لإعادة النظر في القانون.

وقال مصدر برلماني لـ «الجريدة»، إن القانون سيتم تأجيله إلى حين انعقاد مجلس النواب الجديد العام المقبل بعد اتصالات من جهات على أعلى مستوى.

تراجع البرلمان جاء غداة التحرك غير المسبوق من شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي طالب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بحضور الجلسة العامة لمجلس النواب لشرح رؤية الأزهر في رفض مشروع القانون، متهماً القانون بأنه محاولة لخلق كيان موازٍ لهيئات الأزهر. وسبق أن وافق النواب في يوليو الماضي، على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية بشكل مبدئي، في جلسة عامة حضرها مفتي الديار المصرية شوقي علام، وهو ما أثار حفيظة شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء أعلى هيئة دينية في مصر.

في غضون ذلك، وافق مجلس النواب على عدد من مشاريع القوانين، أبرزها الموافقة على إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، على غرار الحاصل من وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية (القبطية)، ويستند مشروع القانون على مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية في إدارة أموال الوقف الخاصة بها واستثمارها.