تأكيداً لما نشرته «الجريدة»، في عددها أمس الأول بشأن «صدور قرار قريب بحظر تحويل إقامات الالتحاق بعائل إلى القطاع الأهلي مشمولاً ببعض الاستثناءات»، أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى صدور القرار مع السماح لفئات محددة دون غيرها بالتحويل هي أزواج المواطنات وأبناؤهن وزوجات الكويتيين، ومواليد الكويت، والفلسطينيون من حملة الوثائق، والحاصلون على مؤهل الدبلوم فوق المرحلة الثانوية فما أعلى من المؤسسات التعليمية الكويتية.

وصرح الموسى، أمس، بأنه «بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بإضفاء مزيد من الضبط والتنظيم على سوق العمل في ضوء الجهود المبذولة بهذا الشأن، وضعت الهيئة اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الأيدي العاملة حيث صدر القرار الإداري (529 /2020) القاضي بحظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي».

Ad

وأضاف أن «القرار استثنى من حظر التحويل أزواج وأبناء المواطنات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق، إلى جانب أصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي، إذ يمكنهم التحويل إلى المنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة، شريطة أن تكون طبيعة العمل متعلقة بالمجال الصحي».