انفجار غامض يُغرِق سورية في الظلام

في إطار سلسلة اعتداءات مجهولة تستهدف، خصوصاً، خطوط إمداد ومرافق حيوية، تسبب انفجار غامض بخط الغاز الرئيسي المسؤول عن تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة الجنوبية، في انقطاع التيار عن جميع أنحاء سورية، التي تشهد، منذ سنوات، أزمة محروقات حادة، وساعات تقنين طويلة.

وأفاد وزير الكهرباء محمّد خربوطلي بأنّ «هذا الانفجار هو السادس من نوعه الذي يتعرض له خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا بريف دمشق»، موضحاً أن قطره يبلغ 36 إنشاً، ويسع سبعة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً.

وبينما قال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، إنّ الانفجار «ناجم عن عمل إرهابي»، أكد المرصد السوري وقوع انفجارات عنيفة أدت لاندلاع النيران بشكل واسع في منطقة الضمير، التي تتمركز القوات الروسية في مطارها، وتنتشر المجموعات الإيرانية في محيطها وعلى أطراف البادية، وتضمّ ثكنات عسكرية لمختلف تشكيلات الجيش السوري، بينها الفرقة الرابعة بقيادة شقيق الرئيس بشار الأسد.

وفي حين اتهم رئيس الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال حسين عرنوس المعارضة السورية بهذا التفجير، اتهم مصدر بالمعارضة الحكومةَ بالوقوف خلفه تزامناً مع انعقاد اللجنة الدستورية.

من جهته، قال المبعوث الأميركي جيمس جيفري، إن واشنطن لا تزال تبحث في الأمر لمعرفة المسؤولين عن التفجير، «لكن من شبه المؤكد أن يكون ناجماً عن ضربة نفذها تنظيم داعش»، الذي تنشط عناصره في البادية السورية بعدما خسر كل مناطق سيطرته على وقع عمليات عسكرية عدة.

ولاحقاً، أعلن خربوطلي عودة التيار بشكل جزئي إلى المحافظات السورية، ومنها وسط مركز مدينة دمشق بعد إخماد النيران بشكل كامل، مؤكداً «إعادة التغذية الكهربائية إلى بعض المنشآت الحيوية المهمة في دمشق كالمشافي وبعض الأحياء السكنية، إضافة إلى عودة جزئية للتغذية بمحافظتي حمص وحماة، والمنطقة الساحلية».

وتم الاتفاق على إنشاء خط الغاز العربي في عام 2000، لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا، وذلك على مراحل عدة.

واستنزفت سنوات الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء، مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة دمشق، وتعرُّض محطات التوليد لاعتداءات أو تضررها خلال المعارك، وهجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

في هذه الأثناء، بدأت الجولة الثالثة من محادثات لجنة الدستور أمس في جنيف برعاية مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن، الذي يأمل أن يتمكن الأطراف من إجراء «محادثات معمقة» خلال الأسبوع.

وبعد وصول 45 شخصاً يمثلون الحكومة برئاسة أحمد كزبري، والمعارضة برئاسة هادي البحرة إلى قصر الأمم في جنيف، عُلِّقت أعمال اللجنة نتيجة ثبوت إصابة اثنين من الوفد الحكومي وواحد من المعارضة بفيروس كورونا.