المويزري: لا أعرف الهدف من تعطيل الإستماع لـ «التسجيلات المسربة»

أكد النائب شعيب المويزري على أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التسجيلات المسربة لم تجدها ولم يتم الاستماع لها في اجتماعها المنعقد الأحد الماضي، رغم تأكيد رئيس المجلس مرزوق الغانم بوجودها في الأمانة العامة، مطالباً في الوقت ذاته محاسبة جميع الأطراف المرتبطة بهذا الملف، معتبراً بيان مجلس الوزار أمس بشأن الثقة بأن يحظى الوزير المستجوب بثقة المجلس مهيناً لمجلس الأمة.

وقال المويزي في تصريح له اليوم في مجلس الأمة، أنه في جلسة 4 من شهر أغسطس الجاري، الحكومة أصدرت بياناً عن موضوع التسجيلات، وقالت أنها ستعرض القضية في الجلسة التي تلتها في بتاريخ 5 من أغسطس نفسه ولم يعرض شيئاً، بعد 11 يوماً وتحديداً في تاريخ 16 أغسطس وزير الداخلية أنس الصالح أرسل لرئيس مجلس الأمة كتاباً «فلاش ميموري» يتعلق بالتسجيلات، وفي 20 أغسطس الجاري غرد الوزير أنس الصالح قائلاً تم إحالة الملف للنيابة العامة وعاقب ضباطاً، وفي 23 صدر بيان وزارة الداخلية بأن التحقيقات جارية، وأنا لا أعرف مالتناقض في هذا الملف.

وأضاف المويزري، في تاريخ 23 الجاري إجتمعنا في لجنة التحقيق حول التسجيلات والمشكلة من مجلس الأمة ولم نجد التسجيلات، التي تم تكليف اللجنة التحقق منها، ولا أعرف سر هذه التسجيلات، وإلى الآن لم نستمع الى شيء بالرغم من مرور أكثر من 20 يوماً على تشكيل اللجنة، ولا أعرف الهدف من إخفاء أو محاولة تعطيل الإستماع للتسجيلات، رغم أن الغانم ذكر أنها موجودة في الأمانة العامة ومن يرغب من النواب الإستماع لها.

وأكد المويزري أن الهدف من التسجيلات التجسس على الشعب الكويتي، قائلاً «هذا أمر مرفوضاً شرعياً ودستورياً وقانونياً، ولا نعرف كيف يدار هذا البلد والتخبط الحاصل، والناس الواثقة من نفسها قادرة على تجاوز تلك التخبطات في التعامل مع هذا الملف الحساس جداً، والتسجيلات المتعلقة في التجسس على الشعب الكويتي أمر يجب أن يحاسب خلاله كل طرف إرتبط في الملف المخزي والأسلوب والعمل القذر الذي بهدف للتجسس على الشعب».

وأشار المويزري إلى أن حكومة الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون سقطت بسبب تسجيلات وتجسس على الشعب الامريكي وبعض النواب.

وقال المويزري «الأمر الآخر أن بيان مجلس الوزراء كان مهيناً ومذلاً لمجلس الأمة بأن مجلس الوزراء يثق بأن يحظى الوزير المستجوب بثقة المجلس، وهذا أمر خطير والمفترض أن تكون ردة فعل النواب فورية، بأنه لا يمكن قبول وصاية مجلس الوزراء على النواب فإذا كانت الحكومة متضامنة في السياسة العامة، فالوزير وحده مسؤولاً أمام مجلس الأمة ولا نسمح لمجلس الوزراء ولا غيره التدخل في أعمل المجلس ومن يسكت عن ذلك الشعب الكويتي يشاهد ويراقب كل شي ويجب أن يحاسب».

وقال المويزري، «وصاية مجلس الوزراء على الأمة لا يجب أن يمر مرور الكرام، وكنا نتصور أن رئيس الحكومة في خطاباته الكثيرة لمحاربة الفساد، اتضح لنا أن ذلك كلام للإستهلاك الإعلامي، وإذا لم يكشف ماجرى في الأيام الماضية في جلسة الغد سنكشف عنه نحن».

وأضاف، «محاربة الفساد تتم عبر محاسبة كل فاسد، أما غير هذا الكلام فهذا يعد كلاماً إستهلاكياً، والحكومة التي تخشى من الحسابات الوهمية هي فاشلة، ولم تكتف بذلك حتى من لديهم تغريدات سابقة «نبشوا» بها وبعضها تعود لسنوات ماضية وإرسال مغرديها للنيابة العامة وهذا دليل عدم إحترام الدستور».

وتابع «القضية ليست حسابات وهمية إنما ولاء زائف ووطنية وهمية وما يحصل غير صحيح، والأيام القادمة حبلى بكل مالا يتوقعه الشعب الكويتي، وستنكشف الأمور وسنتصدى لها وسنرى كل من يدعي الأمانة ومن يعمل بإسلوب الخيانة».