«صناعة الغرفة» تناقش التزامات أصحاب المطاعم والمقاهي

عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الخامس لعام 2020 برئاسة أحمد سليمان القضيبي أمس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وتضمن الاجتماع لقاءً مع ممثلي الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية، لبحث المصاعب التي تواجه الشركات الكويتية العاملة في تلك النشاطات جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لتطويق جائحة «كوفيد- 19».

وبعد سماعها ما يعانيه أصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية من تراكم التزامات متعددة عليهم، وخصوصا الرواتب والإيجارات، في الوقت الذي يعانون فيه نقص السيولة المتاحة لتعطل أعمالهم كليا أو جزئيا، أكدت اللجنة أن الغرفة منذ أن أصاب الوباء دولة الكويت لم تدخر جهدا في تخفيف وطأة الآثار السلبية في أنشطة أعضائها نتيجة الإجراءات المصاحبة للجائحة.

وأوضحت اللجنة أن الغرفة بادرت في 2 مارس الماضي باقتراح تشكيل فريق عمل بين الحكومة والقطاع الخاص لبحث التداعيات، ثم قدمت ورقة مبادئية في 25 مارس حول سبل المعالجة، وأبدت فيها تفهما عميقا واهتماما خاصا بمعاناة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تحفيزها، مضيفة أن الغرفة عقدت اجتماعات متتالية مع الاتحادات النوعية المختلفة بصورة جماعية أو فرادى للتعرف على همومهم وإيصال مرئياتهم إلى الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن الغرفة سعت لدى الجهات والشركات الكبرى التي تمتلك أنشطة تأجير لتخفيف أعباء الإيجارات وخاصة على المبادرين، وقد استجاب العديد من هذه الشركات والجهات مشكورة ومقدرة، فضلا عن أن الغرفة عملت بالتعاون مع وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية على معالجة الجمود الذي يكتنف المادة (61) في قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، بحيث يكون هناك متنفس لتعديل الرواتب بين أصحاب العمل والعمال، وبالفعل قُدم مشروع قانون جديد باسم «قانون معالجة آثار جائحة كورونا» لمجلس الأمة.

وانتهى المجتمعون إلى أهمية وتقدير ما قامت به الغرفة من جهود وضرورة استمرارها تكريسا لمبدأ الغرفة الداعم للمبادرين الكويتيين، واتفقوا أن تقوم الاتحادات الممثلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق فيما بينها، وتحديد سبل معالجة الصعوبات التي يواجهونها على ضوء البيانات والمعلومات الموثقة لأنشطتهم، على أن تقوم الغرفة بالتواصل مع المعنيين لتخفيف تلك الصعوبات.

بعد ذلك ناقش أعضاء اللجنة بعض القرارات ذات التأثير السلبي بأنشطتهم، ومنها استمرار قرار غلق المنفذ البري أمام حركة التصدير إلى الجمهورية العراقية، رغم بدء الدول تخفيف إجراءاتها الاحترازية، ورغم ضرورة الاستفادة من السوق العراقي الذي يأتي بالمرتبة الرابعة من بين أكبر الوجهات للصادرات الكويتية غير النفطية، وتسجيل الصادرات الكويتية ما يقارب المليار دولار لهذا السوق خلال عام 2019، وطالبوا بأهمية فتح المنفذ مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

وتناولت اللجنة تداعيات قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (520) لسنة 2020، الذي ينص على حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين عاماً فما فوق لحملة الشهادة الثانوية فما دون، وما يعادلها من شهادات، مؤكدة ضرورة ألا ينسحب تطبيق هذا القرار إلى تجديد أذونات العمل الحالية بما يشكل تعسفا في تطبيق القرار وفقدانا لأصحاب الخبرات.

ورأت اللجنة ضرورة أن تأتي القرارات الجديدة، التي تصدر بخصوص تنظيم علاقات العمل، بعد التشاور في اللجنة العليا الاستشارية لشؤون العمل، أو من خلال اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لتحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية التي تؤدي إلى تزايد أعداد الوافدين عن حاجة البلاد، والذي لا يحقق وجودهم قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد، ومراجعة القوانين واللوائح التي تنظم استقدام وإقامة الأجانب.