أصحاب مشاريع صغيرة: قرار «الداخلية» حُكْم بإفلاس شركات التوصيل

أجمع عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية على أن قرار وزارة الداخلية بشأن تنظيم نشاط التوصيل، هو بمنزلة حكم بإفلاس شركاتهم، لما سيكبدهم إياه القرار من التزامات «تعجيزية» على حد وصفهم، مؤكدين أن القرار بعيد كل البعد عما تنادي به السلطتان التنفيذية والتشريعية من تحسين لبيئة الأعمال.

وأفاد هؤلاء لـ«الجريدة» بأن قرار الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للمرور سيترتب عليه ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات، مما سيشكل ضرراً للمستهلك بشكل مباشر، كما أن القرار يناقض التوجهات الحكومية بشأن معالجة التركيبة السكانية والعمالة السائبة وتجار الإقامات، لأن ذلك من شأنه خلق أرض خصبة لإقامة «سوق سوداء» لتوصيل الطلبات الاستهلاكية لا تراعى فيه الشروط الصحية المفروضة على الشركات، والتي حتماً تشكل مصدر تهديد لنقل الأوبئة والعدوى لأفراد المجتمع.

وأكدوا أن تطبيق القرار سيلحق بهم الأذى لارتباطهم بعقود توصيل تصل إلى ثلاث وأربع سنوات، وفي حال الإخلال بها تترتب عليهم شروط جزائية بمبالغ تتجاوز عشرات آلاف الدنانير.

وقال محمد الشايع، إن قرار «المرور» يفترض أن يأتي كقرار تنظيمي لا تعجيزي، وألا يضر بنشاط الشركة التي سمح القانون بمزاولتها، موضحاً أن نشاط شركات التوصيل مرتبط بشكل وثيق بعدد المركبات وتحديدها دون مراعاة للكلفة التشغيلية ودراسات الجدوى هو بمنزلة الحكم على هذه الشركات بالموت.

وأفاد الشايع بأن الكثير من أصحاب الشركات ممولون من جهات حكومية، من الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو من البنك الصناعي وهذا التمويل أتى من المال العام الذي نص الدستور على حرمته وحصلنا عليه بموجب دراسات جدوى وفق القوانين المسموح بها، إلا أنه بعد قرار المرور سنواجه معضلة السداد، وما يترتب عليها من آثار قانونية ستلحق بنا من الجهات الحكومية الممولة لنا، علاوة على الشروط الجزائية التي ستترتب علينا لإخلالنا بعقود توصيل نحن مرتبطون بها مع جهات حكومية وغير حكومية تصل إلى ثلاث أو أربع سنوات.

من جانبه، قال مبارك العجمي، إن الحاجة لشركات التوصيل أصبحت ملحّة وليست ترفاً، وما شهدناه في جائحة كورونا كان خير دليل على الحاجة إليها، بل كانت نشاط التوصيل حلقة الوصل الوثقى بين مختلف الجهات الحكومية من جهة وبين المستهلكين والتجار من جهة أخرى.

وأضاف العجمي، أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يدخروا جهداً في تسخير إمكانات شركاتهم مجاناً بإمداد القطاعات الحكومية وتشكيل حلقة وصل فيما بينهم وفي قطاع الجمعيات التعاونية، لكن قرار المرور التعجيزي نزل علينا كأصحاب مشاريع صغيرة بمنزلة الحكم بالإفلاس المقدم.

وذكر أن قرار المرور أتى دون أي مراعاة اقتصادية لتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يخالف تصور سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً، ورؤية سموه في تشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن إدارة المرور لم تأخذ في حسبانها أي جوانب اقتصادية في قرارها التعجيزي.

ولفت إلى أن قرار المرور حمل الكثير من علامات التعجب، في وقت حدد عمر المركبات لأنشطة توصيل الطلبات الاستهلاكية بخمس سنوات من تاريخ صنع السيارة، نجد أنه حدد ٨ سنوات لمركبات «التاكسي»! وبديهي أن استهلاك المركبة في النشاط الأول أقل من النشاط الثاني، كما أن القرار حدّد أن تكون المركبات (نقل خصوصي) لا (نقل خاص) فهل من المتصور إيصال وجبة مطعم بـ «هاف لوري» للمستهلك؟! موضحاً أن أغلب فترات سداد تمويل أصحاب المشاريع إلى الصندوق الوطني والبنك الصناعي تتراوح ما بين ٧ و١٠ سنوات، لكن تحديد عمر المركبات ينسف كامل دراسات الجدوى الاقتصادية ولا يحقق أهدافها.

وأوضح العجمي، أن الأمر لا يقف عند ذلك القرار بل العقبة التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي القرارات الشفهية التي تصدر من بعض المسؤولين في الإدارة العامة للمرور بما يمايز بين أصحاب الشركات ويخالف أجواء المنافسة فيما بينهم.

من ناحيته، قال حسن بوعباس، إن قرار الإدارة العامة للمرور تضمن شروطاً لا نعرف غايتها وأحد البنود في القرار الصادر نصّ على تحديد برنامج آلي لتسجيل جميع المواد المنقولة وعناوينها ورقم المركبة واسم السائق ووقت الاستلام والتسليم وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن مطالبتها بتوفير ضمان بنكي بقيمة ١٠ آلاف دينار طوال فترة سريان الترخيص!

واستغرب بوعباس من بنود قرار المرور، قائلاً: من يطلع على القرار من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أول ما يتبادر إلى ذهنه هو العودة إلى وظيفته الحكومية مع الأسف، مؤكداً أن القرار حمل عناصر هدم وإحباط لأصحاب شركات التوصيل، ومعاول هدم لطموحهم، مقارنة بالاشتراطات التنظيمية والتسهيلات التي يحظى بها أصحاب ذات الشركات في الدول الخليجية الشقيقة.

وبين أن القرار يناقض التوجهات الحكومية بشأن معالجة التركيبة السكانية والعمالة السائبة وتجار الإقامات وذلك بخلق «سوق سوداء» لتوصيل الطلبات الاستهلاكية، علاوة على أن مستغلي نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية التي غالبها ما تكون مواد غذائية لا تراعى فيه الشروط الصحية المفروضة على الشركات وبفحص دوري وإجراءات متابعة من بلدية الكويت، مستطرداً: حتماً ستشكل هذه السوق السوداء مصدر تهديد لنقل الأوبئة والعدوى بين أفراد المجتمع وهو ما لا نتمنى الوصول إليه.

من ناحيته، قال فهيد الحمود، إن دخولنا عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة جاء استجابة لنداء سمو أمير البلاد في تمكين الشباب الكويتي، وبعد تذليل الأمور التمويلية بتوجيهات سامية بإنشاء صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحصولنا على الدعم المالي اللازم لانطلاق مشاريعنا، فوجئنا بقرار الإدارة العامة للمرور الذي شكل لنا كشركات توصيل سداً عالياً ليس أمام توسعنا وانتقالنا إلى دول الخليج، وحسب بل في استمرار نشاطنا داخل وطننا.

وأوضح الحمود، أن القرار صدر دون أي مراعاة لأي جانب اقتصادي يحقق أدنى شروط لديمومة الشركات وأصحابها في المجال التجاري، مبيناً أن الأمر يتعدى ذلك في المستقبل القريب لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين سيواجهون صعوبة استيفائهم بالتزاماتهم المالية اتجاه الجهات الحكومية المموله لمشاريعهم الاقتصادية والتي يحمل أحكام الأموال العامة.