الجهات الرقابية غائبة عن «العموميات» فمَن يحمي المساهمين؟

كشفت مصادر استثمارية أن التجربة القصيرة لغياب الشركة الكويتية للمقاصة عن حضور الجمعيات العمومية، وترك المجال تقنياً للشركات لإصدار التوكيلات واحتساب النصاب، كشفت العديد من الثغرات التي تستوجب التوقف فوراً وإعادة النظر في هذا الملف.

وقالت المصادر إن وزارة التجارة والصناعة لم يعد حضورها أساسياً في الجمعية العمومية، وغابت عن المشهد الرقابي تماماً في هذا الجانب، وبالتبعية وبسبب ظروف الجائحة الصحية الحالية، أطلقت "المقاصة" تجربة المرونة في عقد الجمعيات من خلال إتاحة الدخول للشركة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإصدار التوكيلات واحتساب النصاب، غير أن هذه التجربة كشفت عواراً وثغرات خطيرة تستوجب المعالجة وإعادة النظر.

وأضافت أنه من الضروري وجود جهة محايدة تصدر نصاب الحضور بشكل دقيق وموثق ورسمي لتجنب استخدام حقوق الغير في الجمعيات العمومية من توكيلات سواء كانت تخص الأفراد أو المحافظ أو حصص مؤسسات محلية أو اجنبية.

وحذرت من الغياب الكامل لكل الجهات الرسمية والرقابية عن العموميات السنوية، وعلى الأقل في ظل الظروف الراهنة التي تستوجب حضورا وتدقيقا واهتماما أكثر من أي وقت مضى حيث تتزايد التداعيات وتتعرض أموال المساهمين للمخاطر. ونبهت المصادر إلى ان احتساب النصاب القانوني يجب أن يصدر من جهة رسمية وبشكل محايد، علما أن "المقاصة" تتقاضى رسوما عن كل خدمة تقدمها للشركات ولا توجد خدمات مجانية، وبالتالي من باب حماية حقوق المستثمرين يجب إعادة وضع ضوابط وإجراءات للجمعيات العمومية، خصوصاً بشأن احتساب النصاب والأسهم التي حضرت فعليا أو تم منح آخرين توكيلاً بشأنها.

وقالت إن هناك مخاطر كبيرة تحيط بمستقبل الشركات والجمعيات العمومية، إذ سيكون من السهل تمرير أي بنود ترغب أي شركة في تمريرها مادام الحبل سيُترك على الغارب.

وحذرت من البنود الغامضة الخاصة بالتعاملات مع أطراف ذات صلة، حيث يتم تهريب وتبديد أصول بأسعار منخفضة، واستخدام أموال تحت بند مصروفات عمومية وإدارية وغيرها من التلاعبات في الميزانيات، ويتم اعتمادها وتمريرها باسم التكنولوجيا والتقنية والمرونة والتسهيلات لعقد الجمعيات العمومية.

واعتبرت المصادر أنه يجب على الأقل احتساب نصاب الجمعية من جهة محايدة ويكون بشكل قانوني بدلاً من غياب جميع الجهات عن المشهد تماماً، لاسيما أنه مع بروز أي أزمات أو اختلاسات ستدفع الثمن سمعة السوق المالي، إذ إلى الآن لم تُمحَ آثار جائحة النصب العقاري التي تمت في غفلة رقابية.