في وقت يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم للتصويت على طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إثر استجوابه من النائب شعيب المويزري الأسبوع الماضي، أقرّت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اقتراحات الاحتراف والاستثمار الرياضي، بعد إجراء تعديلات متوافق عليها مع اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية وهيئتي الشباب والرياضة.وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، أمس، بأن اللجنة ستنتهي قريباً جداً من صياغة التقرير، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس والتصويت عليه، قبل فض دور الانعقاد الحالي. وأوضح الفضل أن «ما وافقت عليه اللجنة لا يختلف كثيراً عن المعمول به في الدول المتقدمة، كما طبقنا معايير الشفافية ومتطلبات الميثاق الدولي الأولمبي وقوانيننا المحلية، ونحن راضون عن القانون وسيتم نشره للمهتمين والرياضيين لإبداء وجهات نظرهم، إذ لا يزال المجال مفتوحاً لأي تعديل لدى مناقشة القانون في المجلس».وبين أن «القانون الجديد سيخلق بيئة رياضية وجاذبة للمستثمرين وفرص عمل، فضلاً عن ابتعاده عن المفهوم الحالي بأن الرياضة تدعمها الحكومة وأنها مجرد هواية، إلى مفهوم الاحتراف والتنافس الذي يجلب الأموال للرياضيين والفرق المساندة من عناصر اللعبة، الذين دخلوا في منظومة الاحتراف، كما لم يغفل الألعاب الفردية، مُمكّناً اللاعبين فيها من الاحتراف».إلى ذلك، كشفت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، عن تأجيل اجتماع اللجنة بشأن متابعة قرار المجلس في جلسته الأخيرة بخصوص مشروع القانون الخاص بالدَّين العام؛ بسبب اعتذار وزير المالية براك الشيتان عن عدم الحضور.
وصرحت الهاشم، أمس، بأن الوزير الشيتان اعتذر عن عدم حضور الاجتماع رغم تعهده بأنه سيقدم إلى اللجنة خلال أسبوعين خطة واضحة وتبريرات بشأن توجه الحكومة للاقتراض.وبالعودة إلى الاعتراضات النيابية على بيان مجلس الوزراء، قال النائب شعيب المويزري إن خطابات رئيس الحكومة عن محاربة الفساد كلام للاستهلاك الإعلامي، مؤكداً أن «محاربة الفساد تتم عبر كشف كل فاسد».من جانبه، أكد النائب محمد هايف عدم التخلي عن مساءلة وزير الداخلية سياسياً في المحاور الخطيرة التي لم تتضمنها مساءلته، معلناً تقديم استجواب إذا لم يستقل أو تطرح فيه الثقة.بدوره، تساءل النائب محمد المطير: هل نحن أمام ذات النهج القديم بالدفاع المستميت عن رؤوس المشاكل والتضحية بذيولها؟.وذكر المطير أن هناك أخباراً متداولة عن تورط وزراء سابقين وموظفين كبار سابقين في قضية «ضيافة الداخلية» ولم تتم محاسبتهم أو التحقيق معهم، مؤكداً أنه «إذا كانت هذه الأخبار صحيحة فهي الفضيحة القادمة... ولهذا وجهت سؤالاً إلى وزير الداخلية».بدوره، وجّه النائب الحميدي السبيعي انتقادات إلى الحكومة، وقال: «سمو رئيس مجلس الوزراء بعد 8 أشهر عمل وبعد بيانكم الهزيل بتشكيل 4 لجان قبل أيام من فض دور الانعقاد يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن حكومتكم كسابقاتها لا تخطيط ولا مكافحة فساد ولا ملاحقة مفسدين ولا محاسبة مسؤولين ولا حماية للحقوق والحريات».بدوره، علّق النائب عادل الدمخي على البيان: «طلعت المشكلة في الحسابات الوهمية وصراع الأسرة... تقودون المعركة بامتياز».إلى ذلك، أكد النائب رياض العدساني أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق للإصلاح الاقتصادي ومراجعة مقترحات الوثيقة الاقتصادية، خطوة في الاتجاه الصحيح.