الغانم: ادراج «استجوابي» رئيس الوزراء في جلسة 1 سبتمبر

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استلام استجواب مقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري واستجواب آخر مقدم من النائب الحميدي السبيعي إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته وسيدرجان على جدول أعمال أول جلسة مقبلة التي توافق الأول من سبتمبر المقبل.

وأوضح الغانم في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة المجلس الخاصة اليوم الأربعاء أن استجواب النائب الكندري يتكون من ثلاثة محاور فيما تضمن استجواب النائب السبيعي محورين، مشيراً إلى اتباعه كافة الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجوابين المقدمين.

وبين أنه وفقاً للمدد اللائحية فبإمكان سمو رئيس مجلس الوزراء طلب مد الأجل فيما يتعلق بمناقشة الاستجواب والموافقة عليه دون الرجوع إلى موافقة مجلس الأمة كما قدم رئيس مجلس الأمة التهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على تجديد مجلس الأمة الثقة به.

واستناداً إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الكندري فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول «سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا».

ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب لـ «السياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار القرار رقم 728» ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه النائب بـ «انتهاك المادة 39 من الدستور».

أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب السبيعي فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول «التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة» فيما تطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب لـ «الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة».

وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي وافق في جلسة المجلس العادية الماضية بتاريخ 18 أغسطس الحالي على دمج الاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي مع الاستجواب الموجه إليه من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي ومناقشتهما في وقت واحد كما طلب تأجيل المناقشة وجاء قرار مجلس الأمة بالموافقة على إدراج الاستجواب بجلسة 1 سبتمبر المقبل.

يذكر أن المادة (100) من الدستور الكويتي تنص على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».