حقق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً صافية بلغت 60.89 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو 49.793 مليون دينار كويتي) في النصف الأول من عام 2020، مقارنة مع 59.95 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو48.283 مليون دينار كويتي) في الفترة نفسها من عام 2019، بزيادة نسبتها1.6 في المئة.

وارتفعت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت «الوطني-البحرين» بواقع 4.6 في المئة لتبلغ نحو 7.135 مليارات دينار بحريني بنهاية يونيو 2020 مقارنة مع 6.824 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت حقوق المساهمين نحو 692.426 مليوناً.

Ad

وتعليقاً على نتائج البنك في النصف الأول من العام الحالي قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: «تمكن بنك الكويت الوطني- البحرين من تحقيق أرباح جيدة خلال النصف الأول من عام 2020، على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي واجهت البيئة التشغيلية وحالة عدم اليقين التي صاحبت تفشي جائحة كورونا، إذ تزامن ذلك مع الانهيار الكبير في أسعار النفط، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة عالمياً التي أضفت مزيداً من الضغوط على صافي هوامش الفائدة».

وأضاف الصقر، أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة في السنوات الأخيرة في المجالات الرئيسية الداعمة للنمو وأداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة وتقليل نسبة المخاطر، مما يبرهن من جديد نجاح مسار التنويع الذي تنتهجه المجموعة منذ فترة طويلة وخصوصاً في البحرين نظراً إلى ما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.

وأوضح أن «الوطني- البحرين» يواصل ترسيخ موقعه في السوق البحريني عاماً تلو آخر، إذ يعتبر من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني خصوصاً أن أرباح البنك تأتي من أنها أرباح تشغيلية.

من جانبه، قال المدير العام لبنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان: «إن البنك حقق نتائج جيدة في النصف الأول من العام رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي بفضل مواصلة الاعتماد على الاستراتيجية الواضحة والرؤية السليمة لمجموعة بنك الكويت الوطني بالتركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية.»

وأكد الفردان أن البنك أخذ على عاتقه دعم عملائه خلال هذه الأوقات الاستثنائية عبر تأجيل أقساطهم ومدفوعات بطاقات الائتمان في إطار حرص البنك على القيام بمسؤولياته الوطنية.

وأوضح أن البنك فعّل خطط استمرار الأعمال خلال الأزمة لضمان مساعدة عملائه على تخطي الصعوبات التي يواجهونها، كما عمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي لدعم حزمة الدعم المالي التي تهدف إلى التخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى استمرار البنك في تعزيز نشاطه داخل مملكة البحرين لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على السواء.

وأشاد بجهود مصرف البحرين المركزي خصوصاً والجهات الحكومية عموماً، التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموماً في البحرين.

كما أكد أن دعم مجموعة «الوطني» للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشاراً، ساهم بوضوح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيداً من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.