خالد رمضان: تعديل «المطبوعات» إنجاز للحريات

أقامت رابطة الأدباء الكويتيين ندوة افتراضية، عبر برنامج زووم، بعنوان "تعديل قانون المطبوعات والنشر... ما الذي تغير؟" شارك فيها الأمين العام لرابطة الأدباء د. خالد رمضان، والروائية بثينة العيسى، والخبير الدستوري وأستاذ القانون د. محمد الفيلي، والناشط في حقوق الإنسان طاهر البغلي، وأدار الندوة رئيس المركز الإعلامي في الرابطة سيد هاشم الموسوي.

في البداية، قال الموسوي: "حديثنا سيكون حول كل ما يتعلق بالتحديث الأخير في القانون رقم "3" لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، وبعد أن مرر القانون في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 18 أغسطس، كانت هناك مجموعة فرحت بهذا القرار، وكان بمثابة انتصار للأدباء والناشرين، وهناك فئة أخرى قالت إن هذا القانون قام بتقييد الحريات بصورة كبيرة، أما فئة أخرى فقالت إن هذا القانون أسوأ من سابقه، وأن الرقابة المسبقة كانت أجدر أن تبقى من أن تلغى.

وأشار الموسوي في حديثه أن بعض النواب صوتوا على إلغاء بند عقوبة الحبس بنفس القانون، ولكن للأسف كانت النتيجة بعدم الموافقة للأغلبية.

وتحدث د. رمضان عن تأثير تعديل القانون الأخير على الحركة الثقافية الكويتية، وقال: "الحقيقة أن أي إنجاز يتحقق في مجال الحريات ولو كان صغيرا يعتبر مكسبا، وكانت طموحاتنا كبيرة، وكنا نطمح إلى إلغاء عقوبة السجن من جرائم الرأي، وكنا نسعى إلى إلغاء الرقابة المسبقة على الكتب، وأيضا تحديد بعض المحظورات الرقابية المطاطة والتخفيف منها".

وأضاف رمضان: "أصبح الآن من يطبع في الخارج بإمكانه أن يستورد الكتب، ثم الإبلاغ عنها، وتسليمها لوزارة الإعلام، وإيداع نسخة منها، وهذا سيخدمنا من حيث وقف المجزرة التي كانت تحدث في كل عام بالتزامن مع موعد معرض الكتاب، وهذا كان يعرض سمعة الكويت في مجال الحريات للإساءة. وأعتقد أن هذا الإنجاز الصغير إنجاز مهم، ويجب أن نبي عليه لخدمة الثقافة في الكويت، خاصة أنه لأول مره يحدث مثل هذا الحشد من قبل الكتاب والمثقفين، والمنصات الثقافية، ودور النشر، وجمعيات النفع العام، في سبيل الدفاع عن الحريات، وإلغاء ما يتعارض مع حرية الرأي في بعض القوانين، وهذه المجموعة التي اتحدت وكافحت في تعديل القانون يجب أن تستمر لمكاسب جديدة".

تيار ديني

وتابع: نحن أمام مشكلة أكبر من قضية الكتاب. في السنوات الأخيرة هناك هجمة على الحريات، هناك تيار ديني، وهناك تيار محافظ يسند هذا التيار أيضا، ويحاول أن يكسبه خاصة في مجلس الأمة، والحكومة لها حساباتها ضمن هذا الإطار، يجب أن نتجاوز قضية المطبوعات والنشر، يجب أن نطالب بتعديل المرئي والمسموع، ونطالب بحريات المجتمع المدني، فسيف وزارة الشؤون مصلت على جمعيات النفع العام. وفي السنوات الأخيرة شهدنا الكثير من المناسبات عطلت من قبل وزارة الشؤون، فإذن يجب أن ندافع عن حرية الإنسان الكويتي. وقضية الحريات كبيرة، ونحن نسعى في رابطة الأدباء لتشكيل مجموعة ضغط من قبل جمعيات النفع العام المعنية بشأن الثقافي والحريات، ولا نترك الساحة للتيار المتشدد الذي ينادي بكبت الحريات.

النظر بإيجابية

أما د. الفيلي فقال: "شيء أفضل من لا شيء، هذا أكيد، ونحن نحتاج إلى النظر بإيجابية لما تم. ولا تزال قضايا الحريات تجمع ناساً يتحركون لأجلها، ولا زالت هناك مجاميع تعتبر أن هذه قضايا مهمة، وما زال من هو داخل البرلمان على استعداد للتفاعل، ومؤشر مهم أن هناك برلمانيين أعلنوا بوضوح تفاعلهم، إذن هم يعتقدون أن قضايا الرأي من الممكن أن تكون مؤثرة في ميزان السياسة".

من ناحية أخرى، تحدث د. الفيلي عن مقترح إزالة الرقابة المسبقة، وأن يكون هناك قانون يحمي مفاهيم السلام الاجتماعي من العدوان عليها، لافتا إلى أن الخطوة التالية أن تكون هذه الحماية متماثلة مع فكرة الجريمة، هناك قاضي، وعقوبة، ولكن العقوبات ليست العقوبات المقيدة للحرية، مضيفاً أن الذي بقي هو إزالة الرقابة المسبقة، وفكرة الاكتفاء بالغرامة زالت، إذن أصبحنا أمام فكرة جزئية نجحت، موضحاً أن العقوبات لا تزال موجودة، وإن كان في بعض المسائل قد من يكون من الملائم إعادة التفكير.

رقم صعب

بدورها، قالت العيسى: "قانون المطبوعات موجود منذ 2006، وأيضا مشاكله موجودة منذ 2006، وهذا لا يمنع حقيقة أن تطبيق القانون أصبح أسوأ في السنوات الأخيرة بسبب عوامل مختلفة. وفي البداية كان التوجه في الذهاب إلى المحكمة الدستورية، لكن اتضح أن الحل من البرلمان هو الأقرب إلى الإمكان، فضلا عن أن قضية الحريات قضية جدلية، والبعض لا يريد أن يتبناها لأن تكلفتها الانتخابية عالية".

وتابعت العيسي: "إن ما حرّك المياة الراكدة هو النائب خالد الشطي، حينما عرض القضية في مجلس الأمة، مستعرضا مجزرة الكتب، حيث قال إنه منع قرابة 5000 كتاب خلال خمس سنوات، هنا عرف الشارع الكويتي بهذه المجزرة، ولم يعد الأمر مقتصراً على شريحة معينة، كما ان تفاعل وسائل الإعلام تضاعف والنتيجة أنه أصبح هناك غليان اجتماعي، ونزلت الناس إلى ساحة الإرادة، وتصدر الموضوع "الترند" في وسائل التواصل، بدأت الناس تتفاعل مع الموضوع بشكل شعبي.

وأشارت إلى أن النواب بعد هذه التفاعلات أحسوا أن هناك شيئا يستحق أن نتحرك من أجله، ومن الأشياء التي دعمت الموضوع أن صحفاً عالمية كتبت عن الموضوع ومنها الغارديان.

وبينت العيسى في حديثها أن المستفيد الأكبر من هذا التعديل هو القارئ، ولكن دورنا كمجاميع ثقافية وأشخاص فاعلين في الشأن الثقافي أن نغير ثقافة المنع، لافتة إلى أننا نمر الآن في مرحلة انتقالية، وعلقت قائلة: "أعتقد أنه يتوجب أن نكون متعاونين".

القانون السابق والمنع المزاجي

قيّم البغلي الوضع السابق والحالي، وقال: «في الوضع السابق كان هناك تقييد على حرية التعبير ووصول المعلومة، وفي القانون السابق كان الأصل هو المنع، وأيضا المعايير الموضوعة التي وضعت لا تتناسب مع حقوق الإنسان، وللأسف جزء كبير منها مازال موجودا إلى الآن، وتعد معايير غير واضحة، وأيضا تفسيرها مطاط، ويمكن أن يكون المنع لأشياء كثيرة، وكان في الوضع السابق هناك منع خارج إطار القانون، ويمكن استخدام مصطلح «منع مزاجي»، وهذه العمليات كانت تتم، وللأسف الناشر أو الكاتب مضطر أن يقدم شكوى وبعدها يلجأ إلى المحكمة حتى يتجاوز المنع. أما من ناحية منع الكتب الخارجية، فالقارئ كان يقرأ النسخ المجانية الموجودة في الإنترنت».

وعن التعديل الذي حدث والإنجاز الحقوقي فأوضح البغلي: «زاد عندي حرية الوصول إلى الرأي والمعلومة كقارئ، فحقق اختلافا كبيرا حتى في الحصول على المعلومة، وأيضا من ناحية تطور حقه في نشر المعلومة، وأصبح الأصل هو السماح، والاستثناء هو المنع، وتلك نقلة كبيرة، وتخلصنا من مسألة المنع خارج نطاق القانون».

وعن الأمور التي لم تتحقق في هذا التعديل يذكر: لم نستطيع أن نزيل المعايير التي لا تتناسب مع حقوق الإنسان، ما زال هناك ممنوعات في هذا القانون، ولم نستطع أن نزيل عدم تناسب العقوبات مع مخالفة القانون، والأصل أن تكون فقط غرامة غير مثقلة.