وزارة الكهرباء والماء: منع استيراد الأجهزة «غير الموفرة»

أكدت مصادر في وزارة الكهرباء انه سيتم منع استيراد او تصنيع او تداول أي ادوات كهربائية الكترونية لا تستوفي المعايير والمواصفات الخاصة بكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في البلاد، مبينة أن هذه المواصفات تعكف على دراستها حاليا اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية الإلكترونية التي أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيلها مؤخرا، برئاسة هيئة الصناعة، وعضوية وزارة الكهرباء ومعهد الأبحاث، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وعدد من مؤسسات القطاع النفطي.

ولفتت المصادر الى ان هذه اللجنة ستعنى بمختلف الأدوات الكهربائية الإلكترونية، حيث ستضع المواصفات اللازمة التي يجب ان تتمتع بها هذه الأدوات بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

وأضافت أن اللجنة ستعمل عبر فرق عمل ولجان فرعية متخصصة، كل في مجال معين، مثل الإنارة والغسالات والنشافات والثلاجات، والمكيفات ذات السعات المرتفعة والمولدات والمعدات الخاصة بالطاقة المتجددة.

وشددت على أنه لن يتم التساهل في وضع المواصفات التي تساعد في الحفاظ على الطاقة، ولن يتم السماح بتوريد أو تصنيع او تداول اي أدوات لا تتطابق مواصفاتها مع اللائحة التي سيتم اعتمادها من قبل الجهات المعنية بعد انتهاء اللجنة من تقريرها.

وأشارت إلى أن الهدف من تلك الإجراءات المحافظة على الأحمال الكهربائية، وعدم بيع أو شراء الأجهزة غير الموفرة والتي من شأنها رفع أحمال الطاقة خاصة خلال فصل الصيف، وفي مقدمة تلك الأجهزة "التكييفات"، التي تستهلك الحمل الأكبر من الطاقة.