أكدت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية هدى الراشد، أهمية حماية العمل الخيري وتحصينه ضد الشبهات والممارسات غير الرشيدة، مشيرة إلى أن الكويت مقبلة خلال العام القادم على التقييم من جانب مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force).جاء ذلك، خلال كلمة للراشد في ورشة عمل بعنوان "غسل الأموال وتمويل الإرهاب... كيف نحمي العمل الخيري؟"، التي نظمتها مبادرة "تمكين" لتطوير أداء العاملين في الحقل الخيري التابعة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالشراكة مع وزارة الشؤون، بهدف التعرف على التدابير والتوصيات التي ينبغي تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت الراشد إلى أن الجمعيات الخيرية الكويتية من الجهات المعنية بهذا التقييم مثل غيرها من قطاعات الدولة، ومن مسؤوليتها إدراك مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تكريس قيم الشفافية والحوكمة وحماية النظام المالي.
تنمية الوعي
بدوره، شدد رئيس مبادرة "تمكين" لتطوير أداء العاملين في القطاع الخيري عبدالرحمن المطوع، على أهمية تنمية وعي العاملين في الحقل الخيري بمخاطر عملية غسل الأموال والحاجة إلى التعرف على جهود "FATF" وثوابتها، ومنهجيتها في تعامل القطاع المصرفي مع المنظمات الإنسانية. وثمّن المطوع حرص قيادات "الشؤون" والمؤسسات الخيرية على مواكبة كل جديد في مجال العمل الخيري والإنساني، ضمن برنامج المبادرة الرامي إلى تطوير أداء العاملين في الحقل الخيري، بهدف تنمية الأداء المؤسسي، وتعزيز قيم الشفافية والحوكمة، والتحسين المستمر.وأشار إلى أن المركز العالمي لدراسات العمل الخيري بالهيئة أصدر دراسة حول توصيات "FATF، وكيف يمكن للقطاع غير الربحي الإفادة منها في تقييم المخاطر والتزام التدابير الوقائية.مشاركة 200 شخصية
وبلغ عدد المشاركين في الورشة 200 شخصية، وحاضر فيها الخبير المالي مدير قطاع الخدمات المؤسسية بالمنظمة الدولية لقانون التنمية في العاصمة الإيطالية روما، هارون عطاالله، على مدى يومين عبر آلية الاتصال المرئي. وأقيمت الورشة برعاية الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية بـ "الشؤون" هناء الهاجري، إذ خصص اليوم الأول لقيادات الوزارة ومجالس إدارات المؤسسات الخيرية، والثاني لمنتسبي العمل الخيري. وتناولت مراحل تأسيس النظم الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأدوات المساءلة والرقابة في قطاع العمل غير الربحي، والفرص والحلول المبتغاة لتطوير العمل الخيري، ومنهجية تعامل المصارف مع المنظمات الخيرية وأثرها على العمل الإنساني.وأكدت الورشة أهمية التزام المنظمات الإنسانية بالإطار القانوني الحاكم للعملية المصرفية، ودور الدولة في الرقابة، وآليات مواجهة المخاطر عبر تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات والحوكمة الرشيدة والحسابات والتقارير المالية المعلنة والمراجعة الخارجية، والتزام أعلى المعايير المهنية والإخلاقية.