مرزوق الغانم: طلب جلسة «قوانين الانتخابات» غير مكتمل الأركان

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم استجواباً من النائب عبدالكريم الكندري إلى رئيس الحكومة من 3 محاور، كما تسلم أيضا استجوابا آخر لرئيس الحكومة من النائب الحميدي السبيعي من محورين، وتم اتخاذ الاجراءات اللائحية بإبلاغ سموه بالاستجوابين.

وأضاف الغانم، في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة أمس، أنه سيتم إدراج الاستجوابين الجديدين لسمو الرئيس في أول جلسة تالية في الاول من سبتمبر، والمدرج عليها استجواب وزير التربية، ويحق لسموه -إذا أراد- أن يطلب التأجيل.

من جانب آخر، قال الغانم إن البعض ادعى أنه تم تقديم طلب جلسة خاصة ليوم أمس الاول الثلاثاء، وإنني لم أوجه الدعوة لها، وأوضّح في هذا الشأن أن قرارا صدر من مجلس الامة في 24/3/2020 بتكليف مكتب المجلس ترتيب وتحديد مواضيع الجلسات العادية والخاصة بعد جائحة كورونا.

وأشار إلى ان طلب الجلسة الخاصة المقدمة من النائب محمد المطير وآخرين لم يكن الطلب الوحيد، إذ تلقيت قبل ذلك طلبات أخرى منها عقد جلسة خاصة مقدم من النائب عبد الله الكندري وآخرين لبحث دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تقل أهمية ولم يحتج أو يصرح بما صرح به آخرون، لأنه يريد العنب ولا يريد الناطور، وقام بالتنسيق مع مكتب المجلس وستكون هناك مواعيد للجلسات الخاصة، أولها موضوع المشروعات الصعيرة والمتوسطة، وهو طلب مكتمل الاركان.

واضاف أن النائبة صفاء الهاشم وآخرين تقدموا بطلب مناقشة مشروع المنطقة الشمالية، ونسقوا مع مكتب المجلس وسيتم عقد جلسة خاصة له.

وقال إن مقدمي الطلب الأخير يطلبون عقد جلسة خاصة في 25 أغسطس لمناقشة وإقرار القوانين ذات الصلة بلجنة الداخلية والدفاع بخصوص حق الادلاء بأكثر من صوت للنائب، فلا يوجد شيء اسمه «القوانين ذات الصلة» (قوانين الانتخابات)، بل استعجال تقرير ما أو قانون، أو تحديد القانون المراد مناقشته، طبقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية التي تشترط تحديد الموضوع المطلوب عرضه.

وأكد ان هذا الطلب مرفوض لانه غير مكتمل الاركان اللائحية، ولن يدرج قبل الطلبات الاخرى التي سبقته، فلا يوجد أحد أفضل من أحد، ومن لا يعرف في اللائحة عليه أن يسأل من يعرف، ولا يمكن تقديم طلبات غير لائحية ويطلب من الرئيس أن يفرضها على الآخرين.

ولفت الغانم إلى موضوع الفلاش ميموري الذي أرسله وزير الداخلية، موضحا انه موجود في الامانة العامة للمجلس، وبعض النواب منهم بدر الملا استمع له ومن يريد الاستماع فله ذلك، ولا حجر على حق أحد بالاستماع، كما تم إرسال نسخة منه إلى لجنة التحقيق البرلمانية.

وكان الرئيس الغانم بارك لوزير الداخلية تجديد الثقة به من قبل 35 نائبا رفضوا طلب طرح الثقة مقابل تأييد 13 آخرين، وذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدت لهذا الغرض.