أشاد النائب عبدالوهاب البابطين بالنهج الإصلاحي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، مبينا أن تصويته بمنحه الثقة جاء انسجاما مع قناعاته وما يرضي ضميره.

وقال البابطين في تصريح صحفي بالمجلس امس ان «عدم طرحي الثقة بوزير الداخلية ليس صك غفران عن أي تصرف لاحق»، مبينا أنه اتخذ موقفه بعدم طرح الثقة لأنه اختار طريق الاصلاح الفعلي الميداني من خلال جملة من الإجراءات التي طلب من الوزير اتخاذها.

Ad

واضاف أن مشكلة الفساد أو التسريبات الموجودة في أي قطاع من القطاعات لا تنتهي بإزاحة الوزير ولا يمكن ضمان أن يقوم الوزير اللاحق بالإجراءات المطلوبة.

وقال «لن نخضع في هذه المواقف إلا لضمائرنا وقناعاتنا وحرصنا على مراعاة الله جل وعلا فيما نعمل وحبنا للكويت وأهلها، والسياسة بالنسبة لي ليست فن الممكن بل هي جرأة الوقوف مع الحق دون النظر للارتدادات السلبية».

وأكد البابطين أنه ليس بحاجة للوقوف ضد وزير الداخلية أنس الصالح لكي يثبت أنه يملك الجرأة على المعارضة، موضحا أن موقفه بتجديد الثقة بالوزير نابع من أسباب عدة.

وأوضح أن المستجوب لم يثبت تربح الوزير أو ارتكابه مخالفة، لاسيما أن المادة 131 من الدستور والمذكرة التفسيرية للدستور نصت بشكل واضح على أنه لا يمنع أن تكون للوزير أسهم أو سندات أو حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنوية.

وبين البابطين أنه كان يتمنى من النائب المستجوب أن يعرض في جلسة الاستجواب مناقصة واحدة يثبت من خلالها تربح الوزير أو مساهمته بتربح شركته أو شركات أهله.

ورأى أنه أمر محزن التطرق لزوجة الوزير في قضية لم تكن ضمن محاور الاستجواب وأن يطرح أنها متهمة بقضية النصب العقاري على الرغم من أن زوجة الوزير صدرت ثلاثة أحكام قضائية من ثلاث درجات التقاضي بالبراءة، كما أنها هي المتضررة من قضية النصب العقاري.

واستغرب موقف النواب الذين يطالبون وزير الداخلية بتحمل المسؤولية السياسية والاستقالة على خلفية تسريبات قضية الصندوق الماليزي في حين أنهم منحوا الثقة لوزير المالية المسؤول عن وحدة التحريات المالية التي حققت في الموضوع نفسه.