الحميدي السبيعي: الشيخ صباح الخالد ليس حديث عهد بالعمل الوزاري

تقدم النائب الحميدي السبيعي باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من محورين، يتعلق محوره الأول وفقًا لصحيفة الاستجواب بالتهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، ويتعلق المحور الثاني كما جاء في الصحيفة بالاستمرار في نهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة «سحب الجناسي».

وقال السبيعي في الاستجواب إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الموجه له هذا الاستجواب ليس بحديث عهد بالعمل الوزاري فمن واقع سيرته الذاتية تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في يونيو 2006 ثم في أكتوبر 2007 وزيرًا للإعلام، كما تولى لفترة محدودة منصب وزير العدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية وكل تلك الوزارات بشكل متواصل، حتى خرج من الوزارة في مايو 2009 ليصبح عام 2010 عضوًا في المجلس الأعلى للبترول، ثم ما لبث أن عاد في أكتوبر 2011 نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية ثم في 2014م نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للخارجية، وأخيرًا في 19 نوفمبر 2019 رئيسًا لمجلس الوزراء.

وأمام هذا المشوار من العمل الوزاري لا يمكن اعتبار سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه له الاستجواب خارج إطار منظومة النهج الحكومي المستمر الذي لم يورث إلا الفساد الإداري والمالي في الدولة والتأخر في كل مجال، فاستبشر المتفائلون بأن يأتي بنهج جديد، بعدما تحول من موظف كبير في مجلس الوزراء بمسمى وزير إلى منصب الرئاسة.

وجاء المحور الأول عن التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية:

إن القطاع النفطي يتعرض لانتكاسات تلو انتكاسات وسط غياب أي دور لمجلس الوزراء في معالجة الخلل وكأن ما يحدث يتم قبوله أو أن التطاول على المال العام وإهدار الثروة النفطية أمر لا يستحق الرقابة والمحاسبة التي باتت آخر سلم الأولويات لتحقيق الإصلاح، والأخطر أن إيرادات القطاع النفطي هي الأمان للقدرة على تسديد أي اقتراض مالي مستقبلي للدولة.

إن القطاع النفطي بات دولة داخل دولة في تسابق على الصلاحيات والاختصاصات والسلطة وهروب من المساءلة والمحاسبة والعقاب، حين يكون التزاحم على المال العام والثروة النفطية والمناقصات الكل يتصدر المشهد وحين تكون المساءلة الكل يلقيها على الآخر وسط غياب للقرارات متى شاءوا ووسط كسر للقوانين والقرارات وتطويعها بما يتفق ومصالح البعض.

ويتضح من خلال تحديد السلطة والمسؤولية حجم التقاعس من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول عن ممارسة سلطاته الدستورية والقانونية بما يكفل حماية القطاع النفطي من الانهيار الإداري والمالي، بتجاهله كل ما يثار ويطرح وهو يعلم من قبل أن يعلم ديوان المحاسبة بتلك التجاوزات من خلال وجوده عضوًا في مجلس الوزراء من قبل، وباعتباره خلال سنوات طويله نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، بما يحق اليوم بلا تراخٍ أو تأجيل مساءلته ومحاسبته بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء المهيمن على مصالح الدولة ويرأس بحكم منصبه المجلس الأعلى للبترول بما كان واجبًا عليه أن يبادر للحفاظ على الثروة النفطية قبل أن يفكر في الاقتراض المالي لسداد عجز الميزانية.

وتناول المحور الثاني عن الاستمرار بنهج الحكومة السابقة: إن أخطر شعور قد يصاب فيه المرء هو تهديده بأمن مواطنته وانتمائه لوطنه، والأخطر أن يتحول هذا التهديد إلى اعتداء وتجاوز على ما يتمتع به من علاقة المواطنة فيفقدها، ويصبح شخصًا لا يرتبط بهذا الوطن إلا بروح وطنية يعتز بها، وبحب وطنه، وبعلم يحييه ونشيد وطني يقف له احترامًا، فأخطر شيء أن يعاملك وطنك كغريب، ويشطبك من سجلاته تنفيذًا لتهديد ووعيد، فكثيرون تعرضوا للظلم في مواطنتهم، وجميعنا نشعر بمرارة هذا الأمر، وبمعاناة كثير من الأسر بأفرادها، نسائها وأطفالها، كبارها وشبابها، بسبب انتقام سياسي وتعسف وانحراف في السلطة، ولأننا وغيرنا ممن يعرف الحق يدرك أن القضاء بما له من سلطة وفق الدستور والقانون له أن يبسط ولايته على قرارات الحكومة في سحب الجنسية من المواطنين، وهو ما تأكد بحكم محكمة التمييز في الدائرة الإدارية برقم (647 و659 و694 لسنة 2015 إداري 10) الصادر في 23-03-2016 والتي على ضوئها بسط القضاء الإداري من خلال الدوائر الإدارية وبالمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ولايته وسلطته في الرقابة على مراسيم سحب الجنسية وقضى في بعض الحالات بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة، كما هو الحال في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة من الدائرة الإدارية بالاستئناف رقمي 2504 و2507 لسنة 2016 إداري 1 والذي يؤكد أن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم المستندات المتعلقة بسحب الجنسية وقد أكد الحكم أن المدعي كويتي الجنسية بصفة أصلية بقوة القانون دون قيد أو شرط طالما ولد لأب يتمتع بالجنسية الكويتية وقت الولادة.

قال السبيعي في المحور الثاني «للتاريخ ففي 10 مايو 2017 وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنه لدراسة محاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء السابق إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء آنذاك في الاستجواب المقدم من النواب محمد المطير ود. وليد الطبطبائي وشعيب المويزري، وكان موضوع السحب السياسي للجنسية عن البعض واستخدامها كسلاح أحد محاور الاستجوابات التي قدمت والتي وافق المجلس من قبل على إحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة دون أن يرد للمجلس ما تم بشأن التوصيات».

وأضاف ان أي تعذر من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه اليه هذا الاستجواب بعدم العلم او الجهل بهذا المحور هو هروب من المسؤولية، فهو يؤكد استمراره على نهج الحكومة السابقة من خلال الاستمرار في رفض تحقيق الطمأنينة والاستقرار للجميع بالانتماء وعدم تعريض حق المواطنة للقرارات الجزافية الخاضعة للأهواء، فهناك مواطنون مسحوبة جنسياتهم بلا سبب، وسمو رئيس مجلس الوزراء يعلم بذلك، إن هذه الحكومة يطيب لها أن تمارس ذلك الإهمال دون حياء أو خجل.