استمرت عمليات الاعتقال في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بيلاروسيا والتي بدأت منذ أسبوعين.وفي العاصمة مينسك، جرى اعتقال أكثر من 50 شخصاً في أحدث الاحتجاجات، حسبما أكدت منظمة حقوق الإنسان "ويدنا" ووزارة الداخلية أمس. وهذا هو أكبر عدد من الاعتقالات اليومية هذا الأسبوع، حيث تواصلت الزيادة في عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى الاحتجاجات التي تتم من دون تصاريح.ووعد لوكاشينكو باتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضين، حيث تضخّمت التظاهرات اليومية لتتحول إلى احتجاجات حاشدة في مينسك خلال عطلة نهاية الأسبوع.وشملت الجولة الأحدث من الاحتجاجات مسيرات في مدينتي غرودنو وغوميل.وكانت زعيمة المعارضة ومرشحة الرئاسة سفيتلانا تيخونوفسكيا التي لجات الى ليتوانيا دعت الى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وعدم التعامل مع حكومة لوكاشينكو وحضّت أنصارها على مواصلة الإضرابات والتظاهرات.وعشية اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين اليوم وغداً، سيناقشون خلاله سبل تعامل الاتحاد مع الوضع في بيلاروسيا، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس: "لن نترك الانتهاكات الفادحة في حقوق الإنسان وانتهاكات المبادئ الأساسية للديمقراطية من دون رد فعل".ووصف اعتقال أعضاء "مجلس التنسيق" الذي شكلته المعارضة البلاروسية و"استجوابهم وترهيبهم" بأنه "من غير المقبول على الإطلاق".وأضاف: "مجلس التنسيق أوضح مراراً أن هدفه هو العمل نحو حل سلمي للأزمة الحالية على أساس الدستور الحالي مع الأخذ في الاعتبار العلاقات الوثيقة، أيضا على مستوى المجتمع المدني، بين بيلاروسيا وروسيا"، موضحا أن لوكاشينكو "لا يمكنه تجنب الاعتراف بالواقع في شوارع بلاده وفي أذهان مواطنيه".وكان لوكاشينكو أعلن أنه سيدمر "مجلس التنسيق" بسبب محاولة الاستيلاء على السلطة. وأمرت السلطات بحبس اثنين من القياديين البارزين في "المجلس"، أولغا كوالكوفا وسيرغي ديلوسكي، لمدة 10 أيام لتنظيمها تظاهرات. وينتمي إلى "المجلس" أيضا، الحائزة جائزة نوبل للأدب سفيتلانا أليكسيفيتش، وقد تم استدعاؤها للاستجواب امس، كشاهدة في الإجراءات الجنائية ضد مجلس التنسيق.من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية، أمس، أنها ستزيد قائمة الأشخاص الذين تفرض عليهم عقوبات في بيلاروسيا من 32 شخصا إلى 118.
موسكو
وكانت وزارة الخارجية الروسية أفادت في بيان صدر في أعقاب مباحثات اجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نائب وزير الخارجية الاميركي ستيفين بيغون، أمس الأول، بأن "الجانب الروسي أكد رفض أي محاولات تقوم بها واشنطن والاتحاد الاوروبي لممارسة الضغوط السياسية او التهديد بالعقوبات ضد بيلاروسيا بهدف تقويض بلورة حوار بناء قائم على الاحترام المتبادل بين السلطة والمجتمع هناك".